٦٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺪات اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ٥ ﺳﻨﻮات

اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.. ودﻋﻢ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺻﻨﺪوق اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﺰاف أﻏﻠﺐ أرﺻﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ٧ ﺳﻨﻮات ٥٢٫١٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻮاﺋﺪ ﺳﻨﺪات اﻟـ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻴﺎر ﲤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻋﻠﻤــﺖ »اﻷﻧﺒــﺎء« ﻋﺒــﺮ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴــﺆوﻟﺔ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ دﻓﻌــﺖ ﻧﺤﻮ ٨٦٢٫١ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر، ﻓﻮاﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـ ٥ ﺳﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ )اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٧١٠٢/٨١٠٢ ﺣﺘﻰ ١٢٠٢/٢٢٠٢(، وذﻟﻚ ﻛﺨﺪﻣــﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺪرت اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ٠٢ ﻣﺎرس ٧١٠٢ ﺷﺮﻳﺤﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٤٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(.

وﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺎ، أﺻــﺪرت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر )٧٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات وذﻟﻚ ﲟﻌﺪل ﻓﺎﺋــﺪة ﻳﺒﻠﻎ ٥٧٫٢٪ إذ ﺻﺪرت ﺑﺴــﻌﺮ ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻮق ﺳــﻌﺮ ﺳﻨﺪات اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ

ﺟﻌﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻧﺤــﻮ ٥٢٫٦٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺘﻜــﻮن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٢٠٢ ﻧﺤــﻮ ٥٢٫١٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﺻﺪرت ﻓﻲ ذات ﺗﺎرﻳﺦ إﺻﺪار اﻷوﻟــﻰ وﻟﻜــﻦ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر )٧٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر( وذﻟﻚ ﻷﺟﻞ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻟﺘﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ٠٢ ﻣﺎرس ٧٢٠٢ وذﻟﻚ ﺑﺴــﻌﺮ ﺧﺼــﻢ ٥٫٣٪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳــﻌﺮت ﺑـ٠٠١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻮق ﺳــﻌﺮ ﺳﻨﺪات اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌــﺪل اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﺴــﻨﻮي ﻧﺤﻮ ٥٫٧٥١ ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر، وﻳﺼﺒــﺢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺪﻓــﻮع ﻛﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟـ ٥ ﺳﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٥٫٧٨٧ ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر، وﺗﻈﻞ ﻫﻨﺎك

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸــﺮﻳﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس ٧٢٠٢.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﻛﺸﻔﺖ اﳌﺼــﺎدر أن وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﳉﻬــﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺼﻴﻔﺔ ﺗﺴــﻌﻰ ﻣﻦ

ﺧﻼﻟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ أﻛﺒﺮ اﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣــﺔ واﳊﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﲢﺴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻫــﻲ دﻋــﻢ ﺳــﻴﻮﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺑﻪ إﻟــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أزﻣﺔ أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔــﻂ واﻟﺘﻲ اﺳــﺘﻨﺰﻓﺖ ﻣﻠﻴﺎراﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺪار ٧ ﺳــﻨﻮات، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻴﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺻﻔﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ دﻋﻤﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺑﻴﻨﺖ أن اﳉﻬﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬــﺎ ﻧﻈﺮة ﺷــﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﻓﻮاﺋﺪه، إذ اﺳﺘﺒﻌﺪت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻴﺎر ﻃﻠﺐ ﻣﺪ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴــﻨﺪات ﻓﻲ ﻣﺎرس وذﻟﻚ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺎ ودﻋﻤﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻨﺪ ٧٠٫١ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر ﻳﻌﺪ رﻗﻤﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺎﻃــﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻋﻠﻰ اﳉﻬــﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﺛﻘﺔ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻗﺘﺮاض اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﶈﻠﻴــﺔ وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أي إﺻﺪار ﺳﻴﺎدي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.

وﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ذﻟﻚ، ذﻛﺮت اﳌﺼــﺎدر أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻘﺪت ﺧﻴﺎر ﲤﺪﻳﺪ أﺟﻞ ﺳﺪاد ﺳﻨﺪاﺗﻬﺎ اﳌﺴــﺘﺤﻘﺔ، وذﻟﻚ ﺑﺴــﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎء أﺟــﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ٧١٠٢، إذ أﻛــﺪت اﳌﺼﺎدر أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮ ﺣﺎوﻟﺖ ﲤﺪﻳﺪ أﺟــﻞ اﻟﺴــﻨﺪات اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻟــﻦ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ﺧﺼﻮﺻــﺎ وأن ﲤﺪﻳﺪ أﺟﻞ اﺳــﺘﺤﻘﺎق اﻟﺴــﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒــﻂ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣﻊ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌــﺎم اﻟﺬي ﻳﺸــﻜﻞ اﳌﻈﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻟــﻪ، إذ ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻟﺘﺄﺟﻴــﻞ إﺻــﺪار ﺳــﻨﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺿﻴــﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻧﻮﻫﺖ إﻟﻰ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ دون ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﺪ ﻣﻦ ﻗــﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧــﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ، ﺣﻴــﺚ ﻛﺎن ﻣﺘﺎﺣــﺎ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺧﻴﺎر اﻻﻗﺘــﺮاض ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﲟﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳊﺎﻟﻴﺔ.