ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻟﻠﺨﺎرج ُﻳﻬﺪد اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ

رﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﲤﻨﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻻ أن اﻟﺒﺎب ﻣﺎزال ﻣﻔﺘﻮﺣﺎً أﺣﻤـﺪ اﳋﺮاﻓﻲ: اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﻌﻴﺶ ﻇﺮوﻓًﺎ اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟﺪول اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻧﺒﻴﻞ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ: اﺳـﺘﻤﺮار ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﺴـﺒﺐ ﺑﻨﻘﺺ ﺷـﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﺤﻠﻴًﺎ وارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳـﻌﺎرﻫﺎ

ﻣﺎزاﻟــﺖ ﻣﻌﺎﻧــﺎة أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺗﺼﺪﻳــﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻗﺮارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪوﻳﺮ، ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺬي اﺻﺪره اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴــﺎﺑﻖ د.ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴــﻠﻤﺎن ﺑﺘﺎرﻳــﺦ ٤ ﻳﻮﻧﻴــﻮ ١٢٠٢، واﻟﺬي ﻣﻨــﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﺤــﺎس، وﺣﺪﻳــﺪ اﻟﺨــﺮدة واﻟﻤﺠــﺮوش، واﻻﻟﻤﻨﻴــﻮم، واﻟﺰﻳﻮت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، اﻟﻮرق، اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ واﻟﺰﺟﺎج، اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ واﻟﺒﻄﺎرﻳــﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻌﻤﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺤﺪﻳــﺚ اﻟﺬي أﺻﺪره وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻬﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺎن ﺗﺤﺖ رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٢٢٠٢ واﻟﺬي ﻗﻀﻰ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳﻜﺮاب اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٧١ ﻣﺎرس ﺣﺘﻰ ٧١ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٢٠٢.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إﻻ أن ﲡﺎر وﻣﺼﻨﻌﲔ أﻛــﺪوا ﻟـــ »اﻷﻧﺒــﺎء« ان ﺑــﺎب ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴــﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼﻠﺒــﺔ ﻣــﺎزال ﻣﻔﺘﻮﺣــﺎ، وإن ﺑﺸــﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ـ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻوﺿﺎع اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ـ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻛﻮﻧﻬــﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣــﺔ، ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳــﺪ واﻟﻨﺤــﺎس واﻟــﻮرق واﻟﻜﺮﺗﻮن واﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳊﺪﻳﺪ أﺣﻤﺪ اﳋﺮاﻓﻲ، ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴــﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﳉﻤﻴﻊ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺳﻜﺮاب اﳊﺪﻳﺪ وﺑــﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﺑﻼ اﺳــﺘﺜﻨﺎء، ﻣﺸﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ أن ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺳﻜﺮاب اﳊﺪﻳﺪ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﶈﻠﻴﺔ، ﺑﺪﻟﻴﻞ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺌﺎت اﻻﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ

ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﻘﺼﻮى.

واﺿــﺎف أن ﻣﻨــﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺳــﻜﺮاب اﳊﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ان ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳــﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﳊﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﺳــﺪ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠــﻲ ﻣــﻦ اﳊﺪﻳــﺪ واﳊــﺪ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳــﻌﺎر اﳊﺎﻟﻲ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺣﺎدة أﺧﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ

اﻻرﺗﻔﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﻋﻘــﺐ اﳊــﺮب اﻟﺮوﺳــﻴﺔ ـ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ.

واوﺿﺢ اﳋﺮاﻓﻲ أن ﺳﻜﺮاب اﳊﺪﻳــﺪ ﻳﺪﺧــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت، ﻣﺜــﻞ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ واﻟﺒﻨﺎء، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺘﻜﻴﻴــﻒ واﳌﻌــﺪات واﳌﻜﺎﺋﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷي دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ، ﺳــﻮاء ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ

اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳــﻜﺎﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺪن اﳌﻄــﻼع وﺧﻴﻄــﺎن اﳉﻨﻮﺑﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ آﻻف اﻻﻃﻨﺎن ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺪ واﳌﻮاد اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

وﺷﺪد اﳋﺮاﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺮارات ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وذﻟﻚ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ اﺻــﺪرت ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات، ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻇﺮوﻓﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺘﻄﻠــﺐ ﻣﻨﻬــﺎ اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻼﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘــﻪ، ﻋﺒﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﻧﺒﻴــﻞ اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﺳــﺘﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻟﻠﺨﺎرج، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺴــﻮق اﶈﻠﻲ اﳌﺎﺳــﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻣﺆﻛﺪا أن اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﺴــﺒﺐ ﻓــﻲ ﻧﻘــﺺ ﺷــﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﺤﻠﻴﺎ وارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻣﺎ

ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﻧﻊ، ﺑﻞ وﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦ آﻻف ﻃــﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﻗﺎل إن ﺷﺮﻛﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴــﻊ اﻟﻜﺮﺗﻮن، ﺗﻌﺎﻧــﻲ ﻣﻨــﺬ ﻓﺘــﺮة ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﻣــﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳــﺎت اﻻوراق واﻟﻜﺮﺗﻮن إﻟﻰ اﳋﺎرج، وﲢﺪﻳﺪا إﻟﻰ اﻟﻬﻨــﺪ واﻟﺼــﲔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﻮرد ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮرق اﻻﺑﻴﺾ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻻوراق واﻟﻜﺮﺗﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.

واﺿﺎف اﻟﻘﻨﺎﻋﻲ أن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺗﻮن واﻟﻮرق اﳌﻌﺎد ﺗﺪوﻳﺮه ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ٧١ إﻟﻰ ٠٩ دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻄﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺳــﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺳــﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﻨﻌــﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﻨﻌﺎن ﻟﻠﻮرق ﻳﻌﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺗﻮن واﳌﻐﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻜﺮﺗﻮن ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺰﻳــﺪ ﻋــﻦ ٠٣ دﻳﻨــﺎرا ﻟﻠﻄﻦ، إﻻ أن اﻻﺳــﺘﻐﻼل اﳋﺎﻃــﺊ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ، ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺤﺘﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﺰارع واﳉﻮاﺧﻴﺮ ﻛﻤﺨﺎزن ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮرق واﻟﻜﺮﺗﻮن ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮه ﻟﻠﺨﺎرج.

واوﺿــﺢ أن اﻟﺸــﺢ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻜﺮﺗﻮن ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻗﺪ دﻓﻊ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ »اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ« و»اﻟﻔﻠــﲔ« ﻛﺒﺪﻳــﻞ ﻟﻠﻜﺮﺗﻮن، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻜﺮﺗــﻮن ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜــﺲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻚ واﻟﻔﻠﲔ اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.