»ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت« ﲢﺪد ﺷﺮوط رﺧﺼﺔ »اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ«

ﺗﻀﻤﻨﺖ واﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺠﻠﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﲡﺎه أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺠﻞ واﻟﻬﻴﺌﺔ

أﺻﺪر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻼﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴــﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت م.ﺳــﺎﻟﻢ اﻷذﻳﻨﺔ ﻗﺮارا ﺑﺸــﺄن ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ، واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﲢﺪﻳﺪ واﺟﺒﺎت وﺣﻘــﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴــﺠﻠﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳــﻦ ﲡــﺎه أﺻﺤــﺎب اﻟﺴــﺠﻞ واﻟﻬﻴﺌــﺔ، وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﻮن اﳌﻌﺘﻤﺪون ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺘﻬﺎك ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

وﺗﻀﻤــﻦ اﻟﻘــﺮار، اﻟــﺬي ﺣﺼﻠﺖ »اﻷﻧﺒﺎء« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ واﻟﺬي ﺳﻴﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻴﻮم، ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤــﺪ، ﺣﻴــﺚ اﺷــﺘﺮط ﻓﻲ اﳌﺴــﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤــﺪ اﳌﻔــﻮض ﻟﻨﻄﺎﻗــﺎت اﳌﺴــﺘﻮى اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﺮﻣــﺰ اﻟﺪوﻟــﺔ (ccTLD) ان ﻳﻮﻟﻲ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﺴــﺆوﻟﻴﺎت واﳋﺪﻣــﺎت ﲡــﺎه ﺟﻤﻬــﻮر اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، وان ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻤﺎل اﻟﻨﻄﺎق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺠﻠﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

وﺷﺪد اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ إﻟﺰاﻣــﻲ ﳉﻤﻴــﻊ اﳌﺴــﺠﻠﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳــﻦ، ﻋﻠــﻰ أن ﻳﺘــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺣﺪ وﻣﻠﺰم ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺠﻠﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳــﻦ دون ﺗﻌﺪﻳــﻞ أو اﺳﺘﺜﻨﺎء.

ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى، ﺗﻄﺮق اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﺷــﺮوط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ، ﺣﻴﺚ أﻟﺰم ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺪاد اﻟﺮﺳــﻮم اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ اﻷوراق واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻣــﻊ اﻹﻗــﺮار ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺚ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﻋﻨﺪ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺘﻘﺪم ﻣﻮﻗــﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﳝﻜــﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳋﺎص ﺑﻨﻄﺎق اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺮﻣﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ،ccTLD وأن ﻳﻮﻓﺮ اﳌﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﳋﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ أﺟﺮ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻴــﻊ اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﺠﻞ.

ﻛﺬﻟﻚ اﺷﺘﺮط اﻟﻘﺮار ﺿﺮورة اﻟﺘﺰام اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺪم إﻓﺸــﺎء اﻻﺳــﺮار ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ، وأن ﻳﺠﺘﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ إﻋﺎدة اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺸﻜﻞ دوري أو ﻋﺸﻮاﺋﻲ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت، وأن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺒﺎت رﺧﺼﺔ اﳌﺴــﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ.

وﺣﻮل اﻟﺸــﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺮﺧﺼﺔ اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ، أﺷﺎر اﻟﻘﺮار إﻟﻰ ﻣﻨــﺢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌــﺪ اﺟﺘﻴــﺎزه اﻻﺧﺘﺒــﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ودﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم، رﺧﺼﺔ اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﳌﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ

ﻓﻘﻂ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ، وﻳﺸــﺘﺮط أن ﺗﻜــﻮن اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺎﳊﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺼــﺔ ﻗﺒــﻞ ٠٦ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ، وﻳﻠﺘﺰم اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻄﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋــﺪم رﻏﺒﺘﻪ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ رﺧﺼﺘﻪ، وذﻟــﻚ ﲟﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋــﻦ ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻹﻟﻐﺎء.

وﺣــﺪد اﻟﻘــﺮار ﺻﻼﺣﻴــﺔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﻓﻲ إﻧﻬﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋــﺪم اﻟﺘﺰام اﳌﺴــﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت وﻗﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ أو أي ﺳــﺒﺐ آﺧﺮ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺴــﺪﻳﺪ اﳌﺴﺠﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ، أو ﻋﺪم اﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺪورﻳــﺔ أو اﻟﻌﺸــﻮاﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل إﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ اﳌﺴﺠﻞ، أو ﻋﺪم ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪﻫﺎ، أو ﺷﻄﺐ اﳌﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﺰاﺋﻴﺔ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﺴــﺠﻴﻞ أﺳــﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ، واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ اﳋــﺎص ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ أﺳــﻤﺎء اﻟﻨﻄﺎﻗــﺎت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﻔــﺎد إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺮ اﳌﺴﺠﻞ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴــﺠﻴﻞ وﲢﺪﻳﺚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺠﻞ ﻣﻊ إﻗﺮاره ﺑﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤــﺔ وﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺤﺪﺛﺔ، وﻳﻠﺘﺰم ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻃﻮال ﻣﺪة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.

وﻧﺺ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة دﻓﻊ رﺳﻮم اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻮاﻗﻊ ٠٥١ دﻳﻨﺎرا، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸــﻞ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺿﻤﻦ اﳌﺪة اﶈﺪدة ﺑـ ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ودﻓﻊ رﺳﻮم ﺟﺪﻳﺪة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺴﺠﻞ ﺑﺪﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻗﺪرﻫﺎ ٠٠٣ دﻳﻨﺎر، وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻃﻠﺐ ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ.