»اﻟﺰراﻋﺔ«: ﺷﺤﻦ أول ﻣﺮﻛﺐ ﻗﻤﺢ ﻫﻨﺪي إﻟﻰ ﻣﺼﺮ
ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﺎﳌﻲ اﻟﻴﻮم ﻹﻋﻼن رؤﻳﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
أﻋﻠﻨــﺖ وزارة اﻟﺰراﻋــﺔ واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ اﳌﺼﺮي أن اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺤــﺺ وﲢﻠﻴﻞ وﺷــﺤﻦ أول ﻣﺮﻛﺐ ﻗﻤﺢ ﻫﻨﺪي إﻟﻰ ﻣﺼﺮ.
وذﻛــﺮت اﻟــﻮزارة ـ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن اﻣــﺲ ـ أن وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ واﺳــﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻲ اﻟﺴــﻴﺪ اﻟﻘﺼﻴــﺮ ﻗﺪ ﺗﻠﻘــﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ د.أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻄﺎر، ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺸﺤﻦ ﻷول ﻣﺮﻛﺐ ﻗﻤﺢ ﻫﻨﺪي ﻳﺘﻢ ﺷــﺤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﻨــﺎء ﻛﺎﻧﺪﻻ ﺑﺎﻟﻬﻨــﺪ إﻟــﻰ ﻣﺼــﺮ. وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ أﺷــﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﻟﻘﻤﺢ ﻗﺒﻞ ﺷــﺤﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﺘﺸﻲ اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺼﺮي وﺳﺤﺐ ﻋﻴﻨﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ اﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﳊﺠﺮي اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳉﻤﻴﻊ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﻘﻤﺢ ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺐ.
وأﻛــﺪ اﻟﻌﻄــﺎر أن ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ أﺷــﺎرت إﻟﻰ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻤﺢ اﻟﻬﻨﺪي، واﻟﺬي ﺗﻌﺪت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺮوﺗﲔ ﻓﻴﻪ اﻟـ٤١٪ ﻣﻊ ﻧﺴــﺒﺔ رﻃﻮﺑﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٩٪، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻮاﺻﻔــﺎت اﻟﻔﻨﻴــﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺼﺤــﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴــﺔ وﺗﻄﺎﺑﻘﻪ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﺷــﺘﺮاﻃﺎت اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ اﳌﺼﺮي، ﺣﻴﺚ
ﺗﺄﻛﺪ ﺧﻠﻮه ﻣﻦ اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ ذات اﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻣــﻦ اﳉﺎﻧــﺐ اﳌﺼﺮي، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زراﻋﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳊﺠﺮﻳﺔ اﳋﻄﻴﺮة.
ﻛﺎن وزﻳﺮ اﻟﺰراﻋﺔ ﻗﺪ أﺻﺪر ﻗــﺮارا ﺑﺴــﻔﺮ رٔﻳﻴــﺲ اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋــﻲ ﻋﻠــﻰ رأس ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺸﻲ اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪ ﻟﻺﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ وﺷﺤﻦ أول ﺷﺤﻨﺔ ﻗﻤﺢ واردة ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ، واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٥٥ أﻟﻒ ﻃﻦ.
اﻟﻰ ذﻟــﻚ، ﺗﻌﻘــﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﺆﲤﺮا ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ، وﻛﺬا ﺧﻄﻂ وﺟﻬــﻮد ﺟــﺬب اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴــﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬــﺎت اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ.
وﻳﺄﺗــﻲ ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘــﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬــﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﻓﻘــﺎ ﳌــﺎ أﻋﻠﻨــﻪ د.ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻼل اﳌﻨﺘــﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓــﻲ ﺗﻮﻧــﺲ، وﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﺪام،
واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﻄﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴــﺘﻌﺪ ﺑﺨﻄﺔ ﻟﻄــﺮح اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻃﺮح ﺷﺮﻛﺎت ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، وﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﺸــﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌــﺎم واﳋــﺎص ﻓﻲ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى،
ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟــﻲ اﻟﻄﺎﻗــﺔ واﳌﺮاﻓــﻖ، وﻃﺮح ﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒــﻲ اﳌﺒﺎﺷــﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺗﺼــﺎﻻت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺘﺠﺪدة.
وﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ واﻓﻘﺖ ﻗﺒــﻞ ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠــﻰ »وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻣﻠﻜﻴــﺔ اﻟﺪوﻟــﺔ«، ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص، واﻟﺘــﻲ ﺗﻌــﺪ ﺧﻄﻮة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر زﻳﺎدة ﻓﺮص ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ رﺳــﺎﻟﺔ اﻃﻤﺌﻨــﺎن ﻟﻠﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ، وﻋﻨﺼــﺮ ﺟــﺬب ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﲟﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﲤﻜﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻮاﺟــﺪ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼــﺎدي، وذﻟﻚ اﺳــﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻺﺻﻼﺣــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ.
وﻛﺎن رﺋﻴــﺲ اﻟــﻮزراء ﻗﺪ أﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﺳــﻴﺘﻢ إﻧﺸﺎء وﺣﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ﲢــﺖ إﺷﺮاﻓﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ، ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﺤﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ وﺿﻊ ﺣﺪ أﻗﺼﻰ ﻹﻧﻬﺎء اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻦ اﻟــﻮزارات واﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.