ﺷّﺢ اﻟﺪﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ »ﺳﺎﻳﻠﻨﺖ«

وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻜﻢ إﻧﻘﺎذ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ، وإﻻ ﻓﻌﻠﻴﻜﻢ ﲟﻐﺎدرة اﳌﺸــﻬﺪ ﺑﺴﻼم إذا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻓﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﲡﺎر اﻷزﻣﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى ﻳﺨﺘﻠﻘﻮن ﻟﻨﺎ أزﻣﺔ، ﺗﺎرة ﺷﺢ اﻟﺒﻴﺾ وأﺧﺮى أزﻣﺔ اﻟﻄﻤﺎط وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ، ﻫﻨﺎك أزﻣﺔ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ، ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﻻ ﻧﺮى أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮزارة أو أي ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪﺟﺎج ﻓﻲ أﻓﺮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ رﻏﻢ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮاﻃﻦ ﻟﻪ ﺑﺸــﻜﻞ ﺷﻬﺮي دون أي ﻧﻘﺼﺎن ﻷي ﺻﻨﻒ.

اﳌﻌﺮوف أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﲤﺮ ﻋﻠﻰ أﻓﺮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق رﺳﻤﻲ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻮردة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﺟﺎج ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻪ وأﺣﺠﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻓﺮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ أزﻣﺎت، ﺣﻴﺚ اﻛﺪ اﳌﺴــﺆوﻟﻮن واﳋﺒﺮاء ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة، ﻓﻲ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺳﺎﺑﻘﺔ، أن اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﺣﺘﻴﺎج اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﳌﺪه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦ أﺷــﻬﺮ، وﻟﻜﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻢ ﺗﺼﻤﺪ أﻣﺎم ﻣﻔﺘﻌﻠﻲ اﻷزﻣﺎت.

ﻫﻞ ﻳﻌﻠــﻢ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة أن اﻓﺮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺪﺟﺎج وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت، وﻟﻜﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﺧﻴﺎﻟﻲ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ، وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎﺑﻪ، اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر، وإﻟﺰام اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻋﺪم إﻳﻘﺎف ﺻﻨﻒ ﻣﻌﲔ وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮﻳﻖ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﺑﻜﻞ اﻷﻧﻮاع، وﻟﻜﻦ ﺑﺴﻌﺮ ﺿﻌﻒ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺤﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد، وﻧﻈﺮا ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ: ﻛﻴﻒ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﺪواﺟﻦ وﻟﺪﻳﻨــﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺰارع ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺑﻴﻬﺎ أﻳﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ اﳌﻔﺘﻌﻞ؟!

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺷﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﺠﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻦ أﻓﺮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﻌﺎﻧﻲ اﳌﻮاﻃﻨﻮن وﺗﺴﺘﻨﺰف ﺟﻴﻮﺑﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﲡﺎه ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻮر.

ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀــﺮوري ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﺟﺎج ﲢﺪﻳﺪا ﻓﻲ أﻓﺮع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺣﺠﺎﻣﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ، وﻋﺪم إﺟﺒﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ إذا ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ أو ﺣﺠﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺬي أﺳﺎﺳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد، وﻟﻜﻦ ﰎ اﺑﺘﺪاﻋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﲡﺎر اﻷزﻣﺎت ﺣﺘﻰ »ﻳﺸﻔﻄﻮن« ﺟﻴﻮب اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻤﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﲡﺎه ﻫﺬا اﻟﻐﻼء اﳌﺼﻄﻨﻊ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻌﻴﺎن وﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﺷﺪﻛﻢ.. ﻓّﻌﻠﻮا أدواﺗﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺣﺎﺳﺒﻮا وﻻ ﺗﺘﺮاﺟﻌﻮا أﻣﺎم اﳌﺴﺘﻐﻠﲔ، وﻣﻨﺎ إﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻬﻢ اﻷﻣﺮ.