»ﻣﻴﺪ«: واردات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻗﻔﺰت ٥٫٥٣٪

ﺑﻠﻐﺖ ٧٫٧ ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻼل ١٢٠٢.. ورﻏﻢ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻼد اﳌﺆﻛﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻋﻨﺪ ٧٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

ذﻛــﺮت ﻣﺠﻠــﺔ ﻣﻴــﺪ ان اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﺳــﺘﻮردت ﻓــﻲ ﻋــﺎم ١٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٧٫٧ ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺑــﻲ ﺑﻲ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٥٫٥٣٪ ﻋﻤﺎ اﺳﺘﻮردﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺠﻠﺔ ﺗﻌﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﺎﻟــﺪ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﻏﻤﺮة ارﺗﻔﺎع واردات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺗﺼﺎﻋﺪ أﺳــﻌﺎر اﻟﻐﺎز ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ إن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ اﶈﻠﻲ، ﻓــﻲ وﻗﺖ ﺷﻬﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ زﻳﺎدة وارداﺗﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟﻐﺎز ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﺳــﻨﻮي ﺑﻠﻎ ٨٫٩٪ ﻣﻨــﺬ ﻋﺎم ١١٠٢، وﻣــﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴــﲔ، أﺻﺒﺤــﺖ واردات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد.

وأرﺟﻌﺖ اﳌﺠﻠﺔ اﺳﺘﻴﺮاد ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺘﺰاﻳــﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ ﺳــﻮء إدارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﺣﺪة ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪري اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻏﺎز ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ.

ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﺑﻠﻐﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻐﺎز اﳌﺆﻛﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٧٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷــﺮﻛﺔ ﺑﻲ ﺑﻲ، ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ أن زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ واردات اﻟﻐﺎز ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺳــﻮء اﻹدارة ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻜﻤﻴﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻗﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺟﻤﻌــﻪ وﺗﻮزﻳﻌﻪ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢، أﺣﺮﻗﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸــﻜﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٧١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.

ﺗﻌﺎﻇﻢ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز

وﻛﺎن إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻗﺎﺻﺮا ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ٤٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٩٫٥٪ ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٥٫٣١٪ ﻣﻦ ١٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢ إﻟﻰ ١٫٥٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢.

وﻳﻌﺘﺒــﺮ ارﺗﻔــﺎع اﻟﻄﻠــﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺰﻳﺎدة اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز، وﻗﺪ أﻓﺎدت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺄن ذروة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٧٫٥١ ﻏﻴﻐﺎواط ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻲ. وﻗﺒــﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻟــﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ذروة اﳊﻤﻞ أﺑﺪا ﺣﺎﺟﺰ ٥١ ﻏﻴﻐﺎواط.

ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺎز

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﻄﻂ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺰﻳــﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻣــﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻼد ﺧﻄــﻮة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟــﺔ ﳋﻔــﺾ اﻟــﻮاردات. وﻟﻜﻦ ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻂ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻐﺎز اﶈﺘﺮق ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺎز، ﻷن ذﻟﻚ ﺳــﻴﺘﻤﺨﺾ ﻋﻦ ﻓﻮاﺋــﺪ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﲢﺴﲔ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﳊﺮق اﻟﻐﺎز ﺗﻈﻬﺮ أن ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻗﻪ ﺳــﻨﻮﻳﺎ، إﻻ أن ﲢﻘﻴﻘﺎ أﺟﺮﺗﻪ ﻣﺆﺧﺮا وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ Unearthed ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ،Greenpeace وﻣﺤﻄﺔ BBC اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﺟﺪ أن اﻷرﻗــﺎم اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﺣﺠﺎم اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻗﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻗﻞ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ.

وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺼﺎر اﻟﻰ ﺣﺮﻗﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻔﻮق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت.

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺎز ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻞ زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺒﺮﻳــﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻓﻴﻬــﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻟﻴﺤﻞ ﻣﺤــﻞ اﻟﻐﺎز اﳌﺴــﺘﻮرد ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺜﻤــﻦ، وﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﳋﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز، وﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﺣﺮق زﻳﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻋﺎدة ﻣــﺎ ﻳﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻠﻮﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺮق اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.

ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰور

وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻴﺪ ﻛﺸــﻔﺖ اﻟﻨﻘﺎب ﻓﻲ ٩٢ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋــﻦ ﺧﻄﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻹﻋﺎدة ﺿﺒﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺰور اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬــﺎ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺳﻂ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻗــﺪ ﰎ اﻵن ﻣﻨﺢ أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﻟﺒﻌــﺾ ﺻﻬﺎرﻳﺞ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺄﺧﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳉﺪول زﻣﻨﻲ ﺳﺮﻳﻊ.