ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ: ﻣﺼﺮ ﺗﻀﻤﻦ دﺧﻮل وﺧﺮوج رؤوس اﻷﻣﻮال واﻷرﺑﺎح ﺑﺄي وﻗﺖ

اﻓﺘﺘﺎح ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺼﺮي -اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﺣﻜﻮﻣﻲ.. وﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﳝﺜﻠﻮن اﳉﺎﻧﺒﲔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻘﺮ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ﻣﺼﺮ ﺑﻠﺪ واﻋﺪ ﺑﺘﻴﺴﻴﺮات وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ أﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ: ٥٠٣ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ ﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ.. ﺑﺰﻳﺎدة ١٢٪

أﺷﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي د. ﻣﺼﻄﻔــﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟــﻲ، ﺑﻌﻤﻖ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺑــﻂ ﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺮص ﺑﻼده ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وزﻳــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺸﻌﺒﲔ.

وذﻛــﺮت رﺋﺎﺳــﺔ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء اﳌﺼــﺮي ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓــﻲ، أن ﺣﺪﻳــﺚ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﺟﺎء ﺧــﻼل ﻟﻘﺎﺋﻪ وﻓﺪا ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ ﺿﻢ ﻋــﺪدا ﻣﻦ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ رﺋﻴــﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﲡﺎرة وﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ، رﺋﻴــﺲ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﲟﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳌﺼــﺮي -اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺼﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻘــﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﺤﻀﻮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر واﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳊﺮة اﳌﺴﺘﺸــﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب وﺳــﻔﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟــﺪى ﻣﺼﺮ وﻣﻨﺪوﺑﻬﺎ اﻟﺪاﺋــﻢ ﻟﺪى ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏــﺎﱎ اﻟﻐﺎﱎ، واﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻻﲢــﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻼء ﻋﺰ.

وأﻋﺮب ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺑﻼده ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋﺎص اﶈﻠــﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺘﺒﻨــﺎه اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺼﺮي ﻳﻀﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﺧﻮل وﺧــﺮوج رؤوس اﻷﻣــﻮال واﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺸــﺮوﻋﺎت ﻓﻲ أي وﻗﺖ.

وﻗﺎل إن اﳊﻜﻮﻣﺔ أﺻﺪرت ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻓﻼس ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أو اﻻﻏﻼق، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗﻪ أن اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﺗﺨــﺬت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﻬﻴﺌــﺔ ﻣﻨــﺎخ اﻷﻋﻤــﺎل أﻣــﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻫﻤﻬﺎ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ »اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻧﺎﻫﻴــﻚ ﻋــﻦ اﺗﺨﺎذ اﺟــﺮاءات ﻟﺘﺴــﻌﻴﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺒــﻼد واﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻴﻬــﺎ إﻣﺎ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻠﻚ أو ﺣــﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﲤﻠﻚ اﻷراﺿﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﺪء اﳌﺸﺮوع اذا رﻏﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ.

وﻟﻔــﺖ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ إﻟﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ٠٢ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻓﻘﺎت واﻟﺮﺧﺺ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻓــﻲ وﺟﻮد ﳉﻨــﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﻷﻣــﺮ، وﻛﺬﻟــﻚ اﻧﺸــﺎء ﳉﻨﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﻟﻴــﺎت أﺧﺮى ﻣﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻼت ﻣﺜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ أن ﳉﻨﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﲟﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ﺗﻨﻈــﺮ ﻓﻲ اﳌﺸــﻜﻼت ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻰ ﻧﺰاﻋﺎت أو ﻗﻀﺎﻳﺎ ﲢﻜﻴﻤﻴﺔ، إذ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬه ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﻓﻌﻠﻴﺎ. ودﻋﺎ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ﻣﻌﻪ ﻟﺘﺴــﺮﻳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﻢ اﳌﻘﺒﻠﺔ وإزاﻟﺔ أي ﻣﻌﻮﻗﺎت، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻌــﺪد ﻛﺒﻴــﺮ ﻣﻦ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺠــﺎﻻت، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺗﻮﻟﻲ ﻋــﺪدا ﻣﻦ اﻷﻫــﺪاف واﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت أوﻟﻮﻳﺔ

ﺧﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ واﻻﺗﺼــﺎﻻت واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻌﻘﺎري.

وأوﺿﺢ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳــﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤــﺔ ﻋﻠــﻰ أي اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷــﺮاﻛﺔ ﻣــﻊ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﺼﻮاﻣﻊ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼ »ﻟﻬﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺬﻟﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺟﻬــﺪا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ أن ﺗﻌﺪد اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺮاﻫﻨــﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺘﻜﺎﺗــﻒ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮي م. أﺣﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ أن اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ ﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٥٠٣ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻓﻲ ١٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑـ٠٢٠٢ ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ١٢٪، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﺧﻼل أول ٧ أﺷــﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ٢٤٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻷرﻗــﺎم ﻻ ﺗﺮﻗــﻰ ﳊﺠﻢ وﻗﻮة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺑﺬل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﻨﻬﻮض ﲟﺴﺘﻮى

اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وأﺿﺎف ﺳــﻤﻴﺮ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫــﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋــﻦ د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻠﺘﻘــﻰ اﻻﻋﻤــﺎل اﳌﺼــﺮي - اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ، أن آﻟﻴــﺎت اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻮاﺋــﺪ واﳌﺰاﻳﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺮص اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻻﻓﺘــﺎ اﻟــﻰ اﳌﺰاﻳــﺎ واﳌﻘﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﳉﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺘﺜﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ وﻋﻠــﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻮاﻓﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠــﺎح اﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒــﺮى اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ووﻓﻘﺎ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، ﻻﻓﺘﺎ اﻟــﻰ ان اﻟﺪوﻟﺔ أﻧﺸﺄت اﻳﻀﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﳌﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ ﻓﺮﺻﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة اﻣﺎم دواﺋﺮ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.

وﺷــﺪد ﺳــﻤﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳉﻬﻮد اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻔﺮص ﺗﻌﺰز ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ وﲢﻘــﻖ اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒــﻪ، ﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﲡﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﺼﻘــﺮ، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء« ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻠﺘﻘﻰ »إن ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﺗﻴﺴﻴﺮات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻛﻘﻄﺎع ﺧﺎص ﻧﺴــﺘﻬﺪف إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺼﺮ ﺑﻠﺪ واﻋﺪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة«.

واﺿﺎف »ﺟﺌﻨــﺎ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺪﻋــﻮة ﻣﻦ اﻟﻐــﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ وﺑﺪﻋﻢ ﻣــﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘــﺎح اﻟﺴﻴﺴــﻲ، وﻗﺒﻞ ﻗﺪوﻣﻨــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺼــﺮ ﺣﺪﺛــﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻣﺼــﺮ وﻫﻨﺎك ﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ دوﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﳑﺘﺎزة ﲡﺎه اﳋﻠﻴﺞ واﻟﻜﻮﻳﺖ«. وأﺿﺎف »ﻧﺤﻦ ﻫﻨﺎ ﻻﻛﺘﺸــﺎف اﳌﺠــﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ أن ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺳــﻮاء ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ، أو اﻟﺰراﻋــﺔ، أو اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ، واﻵن اﻛﺘﺸــﺎﻓﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﻟﻐــﺎز وﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت«.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴــﻲ »ﻛﺎن ﻟﻘــﺎء ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮوﻋﺔ إذ أﺑﺪى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ وﺣﻤﺎﺳﻪ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ واﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮص ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ«

وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘــﻪ، أﻛــﺪ ﻋﻠــﻰ

أن اﳊﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ اﳊﻮاﻓــﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﺻﺒﺢ أﻣﺮا ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ اﻟــﻰ ﺣــﺪ ﺑﻌﻴــﺪ، وأن ﻣــﺎ ﻳﻬﻢ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ اﻟﻴــﻮم ﻫــﻮ وﺟﻮد اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ اﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻋﺎدﻟﺔ، وﻣﻦ واﺟﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ان اذﻛﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻋﺠــﺎب واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ان ﻣﺼــﺮ ﻗﺪ اﺗﺨــﺬت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺧﻄﻮات ﺳﺮﻳﻌﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎه وﺿﻤﻦ اﻃﺎر رؤﻳــﺔ ٥٣٠٢ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﻘﺪم وﻗﺎﻧﻮن ﻋﺼﺮي ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت واﻻﻓﻼس ووﺛﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺠﺎﻻت وﺧﻄﻮات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﺗﻌــﺰز اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص.

وزاد »اذا ﻛﺎن ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ اﻣﺮا ﻻزﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﺈن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﻳﺆﺳﺴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻣﺮ واﺟﺐ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘــﻮة، وﻛﻞ ﺗﺸــﺮﻳﻊ ﺟﺪﻳــﺪ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜــﻮن ﺑﺎﲡﺎه اﳌﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻞ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ وأن ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﺴﻪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﻘﻴﺎس اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻜﻔــﺎءة اﳌﻨــﺎخ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﻓــﻲ أي دوﻟﺔ ﻫﻮ ﺛﻘﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد وﻃﻨﻬﻢ واﻗﺒﺎﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ

أن ﻳﺜﻖ ﲟﺎ ﻣــﺎ ﳝﻨﺤﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﺑﻨﻔﺲ ﻫﺬه اﳊﻮاﻓﺰ واﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت، وﻫﻨﺎ ﻻﺑﺪ ان أﻛﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺪق اﻳﻀﺎ ﻓﺄﺷﻴﺪ ﺑﺤﻤﺎس اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺼﺮي ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻼده، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠــﻖ وﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ان ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﳉﻬﺪ واﳌﺎل واﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ وﻓــﻲ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻳﻀﺎ«.

وأﺿﺎف »ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﲢﺮص اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻋﻠــﻰ ان ﺗﻜــﻮن اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬــﺎ، وﻫﺬه اﳊﻘﻴﻘــﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺳﺘﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟــﻰ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺸــﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﺮﻓــﲔ، وﻣﻦ واﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻧﻼﺣﻆ ان ﻣﺼــﺮ ﻟﻢ ﺗﻐﻠﻖ ﺑﺎﺑﻬﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑــﻞ أن اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﻘﺖ ﻓﻲ اﺻﻌــﺐ اﻟﻈﺮوف ﻋﻠﻰ اﳝﺎﻧﻬﺎ ﺑﺄن اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻫﻮ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ اﻻﻣﺔ، وﻟﻬــﺬا ﻛﺎﻧــﺖ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ راﺋﺪة اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻣﻦ اﻛﺒﺮﻫﺎ ﺣﺠﻤﺎ واوﺳﻌﻬﺎ ﺗﻨﻮﻋﺎ واﻛﺜﺮﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮارا«.

وزاد »اذا ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺼــﺎدر اﻻﺣﺼﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺼﺮﻳــﺔ ﺗﻘــﺪر ﺣﺠﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻴﻮم ﺑـ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﺮﻓــﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻰ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎرب ٠٢ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري اﳋﺎص، وﺗﺒﻌﺎ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﲔ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﲔ اﻟﺪول ذات اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻰ ﻣﺼﺮ«.

وأﺿﺎف: »ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺪرك ﲤﺎﻣﺎ ان ﺗﺒﺎدﻟﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻊ ﻣﺼــﺮ ﺑﺎﻟﺬات ﻣــﺎ زال ﺑﻌﻴﺪا ﺟــﺪا ﻋــﻦ ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻻﺳــﺘﻴﺮادﻳﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﺑﻌﻴﺪا ﺟﺪا ﻋﻦ ﻗﺪرات ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳــﺔ ﻓﻤﻌــﺪل ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥٧٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳــﻨﻮﻳﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﻣﺒﻠﻎ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﺼﺎدرات ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺼﺮ، وﻟﻮ ﺿﺎﻋﻔﻨــﺎ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺮﻗﻤﲔ ﺑﺴــﺒﺐ اﳋﻂ اﻟﺘﺠﺎري ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻘﻪ اﳌﻘﻴﻤﻮن اﳌﺼﺮﻳــﻮن ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﻟﺴﻮاح اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺒﻘﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﻻﻣﻜﺎﻧــﺎت واﻛﺜــﺮ ﺗﻮاﺿﻌﺎ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮﺣﺎت وﻫﺬا اﻣﺮ ﻳﺴــﺘﺤﻖ ان ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻪ ﳉﻨﺔ ﻣﺸــﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﲢــﺎد اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﳌﺼﺮﻳــﺔ وﻏﺮﻓﺔ ﲡــﺎرة وﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻮﺿﻊ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ واﻗﺘﺮاح اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻷﻧﻪ أﻫﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ان ﻳﺘــﺮك دون ﻋﻨﺎﻳــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ.

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي د. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ورﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ ﲡﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻘﺮ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ