ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ.. واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺤﺪود اﻟﺴﺒﺖ واﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ
اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺻﺪروا ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﻮﺣﺪا واﳌﻮﻗﻒ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺮد اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.. وﺑﺮي ﻳﺒّﺸﺮ: ﻗﻤﺤﺔ وﻧﺺ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺼﺎرﺧﺔ ﺿﺪ اﳌﻘﺘﺮح اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﻟﺒﻨــﺎن واﻟﻜﻴﺎن اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ، أﻛﺎن ﻓــﻲ ﺑﻴــﺮوت أو ﻓــﻲ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ، ﻓﺈن اﳊﺮاك اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ واﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﺸــﻂ أﻣــﺲ، ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻋــﺪة أن ﻣــﺎ ﻛﺘﺐ ﻗﺪ ﻛﺘــﺐ، وﺣﺘﻰ دون اﻟﺘﺮﻳــﺚ واﻧﺘﻈــﺎر ﻟﻘﺎء اﻟﺮؤﺳــﺎء ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن وﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي وﳒﻴــﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﺼﺮ اﻣﺲ، واﻟﺬي ﺗﻨــﺎول اﳌﻘﺘﺮح اﳌﻄــﺮوح، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸــﺄن اﳊﻜﻮﻣﻲ ﲢﺪﻳﺪا.
وﻗﺎﻟــﺖ ﻣﺼــﺎدر ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟـــ »اﻷﻧﺒــﺎء« إن ﺟﻬــﺎت دﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳــﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧــﻲ وﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺳــﻴﻢ ﺑﺎﻟﺬات ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺣﺜﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻀﻴﺮ ﻣﺸــﺎرﻳﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﺮﺳــﻴﻢ، ﻣﺘﻮﻗﻌــﺔ ﺣﺼــﻮل اﻧﻔﺮاﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪة.
اﳌﺼــﺎدر ﻻﺣﻈــﺖ ان ﻟﻠﻤﻌﺘﺮﺿــﲔ ﻣــﻦ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧــﻲ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ، اﻟﺒﻌــﺾ ﻳﻨﻈــﺮ إﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺳــﻴﻢ ﻛﺠــﺰء ﻣــﻦ ﺻﻔﻘﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ - إﻳﺮاﻧﻴــﺔ، دﻟﻴﻠﻬﺎ ﺗﺒــﺎدل ﺳــﺠﻨﺎء أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻓﻲ إﻳﺮان ﺑﺄرﺻــﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر. واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﺮد اﻋﺘﺮاﺿﻪ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎوزات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﻘﻮق ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﻋﻠــﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺮﺳــﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ ﲟﻮﻗﻒ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ واﺧﻮاﺗﻪ.
واﻧﻀﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻨﻲ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻮة ﻟﺒﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ.
وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳒﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ »ان اﻷﻣﻮر ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ«، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ
أن »ﻣﻮﻗﻒ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻠﺪ«.
وﻗﺎل ﻣﻴﻘﺎﺗــﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﻗﺼــﺮ ﺑﻌﺒﺪا، ﻟﺪرس ﻣﻘﺘــﺮح اﻟﻮﺳــﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻋﺎﻣﻮس ﻫﻮﻛﺸــﺘﺎﻳﻦ ﺑﺸــﺄن ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺳﻴﻢ.
وأﺿــﺎف: »ﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻟــﻲ وﻟﻠﺮﺋﻴــﺲ ﺑــﺮي ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈــﺎت، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أﺧــﺬت ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻨﺎ رد ﺳﻴﺮﺳــﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴــﻴﺎق ﻛﺎﻣﻼ«.
وﺗﺎﺑﻊ: »أود اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴــﻠﻤﺎت واﻷﻣﻮر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺿﻤــﻦ اﻻﺗﻔﺎق، واﻷﻣﻮر ﻣﺘﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وأؤﻛﺪ أﻳﻀﺎ أن ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻮﺣﺪ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﻨﺎن«.
ﺑﺪوره، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻧﺒﻴــﻪ ﺑﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء اﻧﻪ ﲤﺨﺾ ﻋﻦ »ﻗﻤﺤﺔ وﻧﺺ«، وذﻟﻚ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ان اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ »إن ﺷﺎء اﷲ ﻗﻤﺤﺔ«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻴــﺎس ﺑﻮﺻﻌﺐ، ﻓﻲ دردﺷــﺔ ﻣــﻊ اﻹﻋﻼﻣﻴــﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑــﻲ، إن ﻟﺒﻨــﺎن ﻟــﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋــﻦ أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، وﻗﺎل إن ﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈــﺎت ﰎ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫــﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إرﺳــﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻫﻮﻛﺸــﺘﺎﻳﻦ اﻟﻴﻮم »ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺣﺪ«.
وﻟﻢ ﻳﻔﺼﺢ أﺑﻮﺻﻌﺐ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﳌﻼﺣﻈﺎت.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ان »ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋــﻲ ﻳﻌﻄــﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺮض اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻟﺒﻨﺎن ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻗﺎﻧﺎ واﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﻨﺎﻫــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ«.
وأﻛــﺪ اﻧــﻪ »إذا اﺗﺨــﺬ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈــﺎت ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﻳﺎم ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ وﻟﻴﺲ أﺳﺎﺑﻴﻊ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺖ ﺑﻬﺎ وﻧﺤــﻦ ﻻ ﻧﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﻮﻗﻊ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة أو اﺗﻔــﺎق ﻣﻌﻪ وﻫﻨﺎك ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ«.
اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴــﺮي ﻣﻠﺤﻢ
ﺧﻠﻒ، ﺣﺬر ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺧﻴﻤﺔ ﻟﺘﺮﺳــﻴﻢ اﳊــﺪود، وﻗــﺎل ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻟﻪ، ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻨﻪ ﺗﻬﻠﻴﻼ ﺣﻮل ﺗﺮﺳﻴﻢ اﳊﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أي ﺳــﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻣﺮﺗﻜﺰ ﺗﻘﻨﻲ، واﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﺒﺎﻃﻲ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻧﺘﺎﺋــﺞ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺳــﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻊ ﻗﺒﺮص، واﳌﻨﺘﻈﺮ ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ.
اﳋﺒﻴﺮ اﳉﻐﺮاﻓﻲ د.ﻋﺼﺎم ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎل: ان اﳌﺎدة ٧٧٢ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘــﺎل اﳌﺆﻗﺖ ٥ ﺳــﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ، ﻛﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﺎول ﺑﺄﻋﻤــﺎل أو ﺧﻄــﺐ أو ﻛﺘﺎﺑﺎت أو ﺑﻐﻴﺮ ذﻟﻚ أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﺟﺰءا ﻣــﻦ اﻷرض اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﻀﻤﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو أن ﳝﻠﻜﻬﺎ ﺣﻘﺎ او اﻣﺘﻴﺎزا ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.
وأﺿــﺎف: »ﻫﻜــﺬا ﻳﺘﺨﻠﻰ اﻟﺮؤﺳــﺎء اﻟﺜﻼﺛــﺔ ﻋــﻦ ﺛﺮوة ﺗﻘﺪر ﲟﺌﺎت ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات )ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٣٤١ ﻛﻠﻢ٢( ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﺨﻠﻴﻬﻢ ﻋــﻦ اﳋﻂ ٩٢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ وﻏﻴــﺮ وﻃﻨﻲ، وذﻟــﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳋﻂ ٣٢ اﻟﺬي ﺗﺒﲔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻣﻐﺔ اﻧﻪ اﺧﺘﺮاع إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«.
وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﻨﺘﻈــﺮ اﻟﻄــﺮف اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻟﺒﻨــﺎن ﻋﻠــﻰ ورﻗــﺔ اﳌﻘﺘــﺮح اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ ﻋﻴﻨﻬــﺎ، وﺑﺎﻟــﺬات ﺣﺰب اﷲ، ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ، ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.
وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ، ﺗﻮﻗﻌــﺖ اﳌﺼــﺎدر اﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺻﺪور ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة أﻗﺼﺎﻫﺎ اﻟﺴــﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ »اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ« ﻋﻠﻰ اﳋﻂ ﻓﻲ آﺧﺮ ﳊﻈﺔ، ﻛﻤﺜﺎل إﺻﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم ﻣﻨــﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘــﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب رﻏﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﺑﻬﺎ.
وﺑﻌــﺪ اﳊﻜﻮﻣــﺔ، ﻳﻜــﻮن اﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ ﻣﻊ ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺼﺎدر ﻋﻴﻨﻬﺎ، أﻣﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻓﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﻟﺮؤﻳﺔ رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺒﺪا، ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻐﻴــﺎب إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب.