ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻮﺳﻤﻲ ﻳﻘﺘﺮح إﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﺳﺤﺐ أو إﺳﻘﺎط اﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺗﻘــﺪم اﻟﻨﺎﺋــﺐ د.ﻋﺒﻴــﺪ اﻟﻮﺳــﻤﻲ ﺑﺎﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﺪ )ﺧﺎﻣﺴــﺎ( ﻣﻦ اﳌــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ )٠٢( ﻟﺴــﻨﺔ ١٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٣٢( ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء.
وﻳﻘﻀﻲ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺤﺐ أو إﺳﻘﺎط أو ﻓﻘﺪ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة، وﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻹﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎء. وﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: )ﻣﺎدة أوﻟﻰ( ﻳﺴــﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ )ﺧﺎﻣﺴﺎ( ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢( ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
»اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻬﻴﺌﺎت ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻋﺪا اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄن إﻗﺎﻣﺔ وإﺑﻌﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ودور اﻟﻌﺒﺎدة«. )ﻣﺎدة ﺛﺎﻧﻴﺔ( ﻳﻀــﺎف ﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٣٢( ﻟﺴــﻨﺔ ٠٩٩١ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
»وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳــﺤﺐ أو إﺳﻘﺎط أو ﻓﻘﺪ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«. )ﻣﺎدة ﺛﺎﻟﺜﺔ( ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء – ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ – ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻧﺼﺖ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٠٢( ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳــﺔ ﲟﺤﻈــﻮرات ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻣﺴﺎ وﻫــﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳉﻨﺴﻴﺔ .
إﻻ أن اﻟﻘﻀﺎء ﺳــﺎر ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻫــﺬه اﶈﻈﻮرات ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ اﳌﺸﺮع ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮة ﻧﻈﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات.
وﳌﺎ ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻫــﻮ اﻷﺳــﺎس ﻓــﻲ ﲢﺪﻳــﺪ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺳﺮﻳﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﲟﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ أو إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ أو ﺳﺤﺒﻬﺎ دون ﲤﻜﲔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ إﻧﻜﺎرا ﺻﺮﻳﺤﺎ ﳊﻖ أﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺴــﺮﻳﺎﻧﻪ، إذ أن اﳊﻖ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘــﺰام أﻗﺮت ﺑﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻬﺎ وإﺻﺪارﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات أﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎدة ﲢﺠﺐ ﻋﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎء وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣــﺮ. واﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﻓﻲ اﺧﺘﻴــﺎر ﻛﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻗﺎﺿﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻗﺪم ﻫﺬا اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺪ ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﺪاﺋﺮة اﻹدارﻳﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﳊﻈﺮ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺴﺤﺐ وإﺳﻘﺎط اﳉﻨﺴﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺿﺎف ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٣٢( ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀــﺎء ﺑﻌــﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘــﺮارات اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﺋﻞ اﳉﻨﺴــﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة، ﻗﻄﻌﺎ ﻟﻠﻨﺰاع اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻬﺬا اﳋﺼﻮص واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣــﻊ اﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ.