ﻣﺤﻤﺪ اﳊﻮﻳﻠﺔ: إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻌﻼج وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ د.ﻣﺤﻤﺪ اﳊﻮﻳﻠﺔ اﻗﺘﺮاﺣــﺎ ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻌﻼج وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ واﳋﻤﻮر، وﺟﺎءت ﻣﻮاد اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ: اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن وﻳﺘﺒﻊ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة: ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.
ﻣﺪﻳــﺮ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ: اﳌﺪﻳــﺮ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻤــﺎل اﳌﺮﻛــﺰ، وﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
اﳌﺮﻳــﺾ: ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺘﻠﻘــﻰ اﻟﻌﻼج أو ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاد اﳌﺨﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴــﺔ واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﻮاد اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ واﳋﻤﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ.
ذوو اﳌﺮﻳــﺾ: ﻣــﻦ ﻳﻨــﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺣﻘﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﻋﻼج ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن.
اﻟﻄﺒﻴــﺐ اﳌﺨﺘﺺ: ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔــﻪ ﻣــﻦ اﳌﺨﺘﺼــﲔ ﻓﻲ ﻋﻼج وﺗﺄﻫﻴــﻞ اﳌﺮﺿﻰ، وﳑﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈدﺧﺎﻟﻪ أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﳋﺮوج ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻨﺸــﺄ ﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺧــﺎص ﻟﻌــﻼج ﺣــﺎﻻت اﻹدﻣــﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴــﺔ واﳋﻤــﻮر اﻟﺘــﻲ ﻳﺼﺪر ﻗــﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﻘﺎم اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋﻦ ٠٥١ أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻖ أﺣﺪث اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ، وﻳﺰود ﺑــﻜﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺒﻴــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺨﻠﻴــﺺ ﺟﺴــﻢ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻦ اﻟﺴــﻤﻮم واﳌــﻮاد اﻟﺘــﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻫــﺎ، وﺑﻜﺎﻓــﺔ اﻷﺟﻬــﺰة اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ، وﻳﻌﲔ ﻛﺎدر ﻃﺒــﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﲟﺜﻞ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﲔ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴــﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ واﻟﻨﻔﺴﻴﲔ.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﻜــﻮن ﺗﺒﻌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻟﻪ أن ﻳﻔﻮض ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ وﻳﻌﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ.
اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺮارا ﺑﺘﺴــﻤﻴﺔ اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻟﻠﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ، وﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ذاﺗﻬﺎ ﳌﺪﻳﺮي اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ ﺑﲔ ٣ أﺳﻤﺎء ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وﻳﻜﻮن اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﺴﺆوﻻ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ إﻧﺸــﺎء أﺟﻨﺤــﻪ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺨﺼﺺ ﺟﻨﺎح ﻟﻸﻃﻔــﺎل واﻷﺣــﺪاث وأﺟﻨﺤﺔ أﺧــﺮى ﻟﻠﺮﺟــﺎل واﻟﻨﺴــﺎء، وﻋﻴﺎدة ﻟﻠﻄــﻮارئ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳊﺎﻻت، وﻋﻴــﺎدات ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ٭ ﻋﻴﺎدة اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮم. ٭ ﻋﻴﺎدة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼج. ٭ ﻋﻴﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ. ٭ ﻋﻴــﺎدة اﻹرﺷــﺎد اﻟﻨﻔﺴــﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ٭ ﻋﻴﺎدة ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳊﺎﻻت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ. وﻳﺠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻲ وﻓﻖ دراﺳﺎت أو ﲡﺎرب دوﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﳒﺎﺣﻪ وﻓﻖ ﺧﻄﻂ واﻗﻌﻴﺔ ﻣﺪروﺳــﺔ، ﻣــﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣــﺞ ﻟﻘﻀﺎء أوﻗــﺎت اﻟﻔﺮاغ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺮﺿﻰ ﻟﻬﻮاﻳﺎت ﺗﺸﻐﻞ أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻬﻢ، واﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﺎح ﻟﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﺧﺘﺒﺎراﺗﻬﻢ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ إذا ﺗﻮاﻓﻘــﺖ ﻓﺘــﺮة دﺧﻮﻟﻬﻢ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒــﺎرات، وﻛﺎن اﳌﺮﻳــﺾ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات.
وﻳﻌﺪ اﳌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﻴــﺔ ﺧﻼل ﻓﺘــﺮة وﺟﻮده ﺑﺎﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﳌﺨﺘﺺ ﻣﻨﺤﻪ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺑﻌــﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓــﻲ وﻓﻖ ﻗــﺮار ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ اﳌﺨﺘﺼــﲔ إذا وﺟــﺪ ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ دون اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎم.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﻮت ﻋﺪم ﻟﻴﺎﻗﺔ اﳌﺮﻳﺾ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ، وﻻ ﻳﻌــﺪ اﻟﻘــﺮار ﻧﺎﻓــﺬا إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠــﻰ أن ﲢﺪد أﺳــﺒﺎب ذﻟــﻚ، وأن ﻳﻜﻮن اﳌﺮﻳﺾ ﳑﻦ ﻳﺴــﺘﻠﺰم ﻋﻼﺟﻪ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋــﺎم ﻛﺄﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻴــﺎدة اﻟﻄﻮارئ رﻓــﺾ اﺳــﺘﻘﺒﺎل أي ﻣﺮﻳــﺾ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن إذا ﺛﺒﺖ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﺎﻹدﻣــﺎن، وﻳﺨﺼــﺺ ﺟﻨﺎح ﻟﻠﺤــﺎﻻت اﳉﺪﻳــﺪة إﻟــﻰ ﺣﲔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﻨﺤﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
وﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺣﻀﺎر ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺣﻘﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻌﻼج ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻪ ﺑﺎﻹدﻣﺎن وﺗﺸﺨﻴﺼﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل دﺧﻮل اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ، وﻻ ﻳﺠﻮز رﻓﺾ دﺧﻮﻟــﻪ إذا ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺎﻃﻴﻪ اﳌﻮاد اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻳﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺮح ﻟﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎرة اﳌﺮﻳﺾ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺰﻳــﺎرة، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳊﺎﻻت اﳌﺮﺿﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﺼــﺪر ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﺨﺘﺺ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﳌﺒﺎدرة ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﻳﺾ أو
ذوﻳﻪ، ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻮرا ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺮر اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻳﺪاع اﳌﺘﻬــﻢ ﳑﻦ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة أو اﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ واﳋﻤﻮر، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ أو اﺳﺘﻤﺮار إﻳﺪاﻋﻪ ﳌﺪة أو ﳌﺪد أﺧﺮى، وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻞ ﻣــﺪة اﻹﻳﺪاع ﺑﺎﳌﺼﺤﺔ ﻋﻦ ٣ أﺷــﻬﺮ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ، وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل واﻷﺣﺪاث ﳑﻦ ﻫﻢ دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ.
وﻳﺠــﻮز أن ﻳــﻮدع ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ إﻳﺪاﻋﻪ ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺎد ﻟﻺدﻣﺎن ﻣﺮة أﺧﺮى. وﻳﺠﻮز ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮدﻋﲔ ﻓﻲ اﻟﺴــﺠﻦ ﳑﻦ ﺻﺪر ﺑﺤﻘﻬﻢ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻋﻦ ﺗﻬﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ واﻹدﻣﺎن وﻗﻀﻮا ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ، ﻟﻴﻘﻀﻮا اﳌﺪة اﳌﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻓﻴــﻪ ﻻﺳــﺘﻜﻤﺎل ﻋﻼﺟﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻬﻢ ﻗﺴﻢ ﺧﺎص ﻣﻨﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺬﻳــﻦ دﺧﻠﻮا اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺑﺎﻹﻳﺪاع ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﻣﻦ ذوﻳﻬﻢ ﳑﻦ أﺟﺎز اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺮﺿﻰ ﻟﻠﻌﻼج.
اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻻ ﺗﻘــﺎم اﻟﺪﻋــــــﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻌــﻼج ﻣــﻦ ﻣﺘﻌﺎﻃــﻲ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة أو اﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺸــﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ أو اﳋﻤﻮر ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴــﻪ
أو ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذوﻳﻪ.
اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻞ ﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻌﻼج ﻋﻦ ٣ أﺷﻬﺮ، ﻓﻼ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ أو ذوﻳﻪ ﺑﻘﻄﻊ ﻋﻼﺟــﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر ﳉﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺸــﺎرﻳﲔ ﺟﻮاز اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ إﺛﺮ ﺛﺒــﻮت ﺗﻌﺎﻓﻴﻪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻼﺟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة
ﻳﺠﻮز ﻷﺣــﺪ اﻟﺰوﺟﲔ أو أي ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻳﺪاع زوﺟﻪ أو ﻗﺮﻳﺒﻪ اﻟﺬي ﻳﺸــﻜﻮ اﻋﺘﻤــﺎده ﻋﻠﻰ اﳌــﻮاد اﳌﺨــﺪرة واﳌﺆﺛــﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ أو اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ واﳋﻤﻮر ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻌﻼج.
وﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺮر إﻳﺪاع اﳌﺘﻬﻤﲔ ﳑﻦ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ وﻗﺮرت ﺣﺒﺴــﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻠﻌﻼج، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ ﺟﻠﺴﺎت اﶈﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﰎ ﺿﺒﻄﻪ وﻫــﻮ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎم ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜــﻦ اﺗﻬﺎﻣــﻪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻻﲡﺎر واﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻤﺨﺪرات.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹﻳﺪاع ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﶈﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف وﻻ ﺗﻌﺪ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻮد.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
ﺗﻠﺘﺰم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل إﻧﺸــﺎء اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ واﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل اﳊﺎﻻت اﳌﺮﺿﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﲔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮا ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻛﻞ ٦ أﺷــﻬﺮ ﻋﻤﺎ ﰎ إﳒﺎزه. وﺗﻨﻘﻞ ﻓــﻮر اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ إﻟــﻰ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﳉﺪﻳــﺪ، وﺗﺴــﺮي ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
ﻳﻠﻐﻲ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن، وﺗﻌﺪ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻧﺎﻓــﺬة ﲟﻀﻲ ﺷــﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺸــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻋﻠﻰ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮد إﻟﻴﻬﺎ إﻧﻔﺎذا ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟــﻰ ﺣــﲔ إﻧﺸــﺎء اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﳉﺪﻳﺪ.
اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻧﺼـــــــــــﺖ اﳌﺬﻛـــــــﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﻇﺎﻫــﺮة اﳌﺨــﺪرات وﻋﻘــﺎرات اﻟﻬﻠﻮﺳﺔ واﳌﻨﺸــﻄﺎت اﶈﺮﻣﺔ ﺑﺼﻮرة أﺻﺒﺤﺖ ﲤﺜﻞ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻟﺪى اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﺳــﺮ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﺂﻓﺔ اﻹدﻣﺎن اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬــﻢ ﻓﺌﺔ ﲤﺜﻞ ﺧﻄــﻮرة ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻋﻠﻰ أﺳﺮﻫﻢ.
وﻗــﺪ ﻛﺸــﻔﺖ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أن ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٧٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺴــﺠﻨﺎء ﻫﻢ ﻣﻦ أﺻﺤــﺎب ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﻹدﻣﺎن، وأن ﻏﺎﻟﺒﻴــﺔ اﻷﺳــﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﳑــﻦ ﻟﺪﻳﻬــﻢ ﻣﺮﺿــﻰ ﻣﺪﻣﻨﻮن ﻳﻀﻄــﺮون ﻟﻌﻼﺟﻬــﻢ ﺧــﺎرج اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻌــﺪم ﺗﻮاﻓــﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴــﺔ. وﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺪﻣﻦ اﳌﺨــﺪرات ﻣﺮﻳﻀﺎ ﻧﻔﺴــﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧــﻪ ﻣﺮﻳﻀــﺎ ﺟﺴــﺪﻳﺎ، ﻓﺈن رﻋﺎﻳﺘﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻨــﺎ ﺟﻤﻴﻌــﺎ، وﺣﻖ دﺳــﺘﻮري وﻓﻘﺎ ﳌﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ٥١(. )٠١،
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻹﻧﺸــﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻷﻣﻞ ﻟﻌﻼج وﺗﺄﻫﻴــﻞ اﳌﺮﺿﻰ ﻣــﻦ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﳌﺨــﺪرة واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴــﺔ، ﻓﻮردت ﻓــﻲ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ إﻧﺸــﺎء اﻟﻘﺎﻧــﻮن واﳌﺘﻄﻠﺒــﺎت اﳌﺎدﻳــﺔ ﻟﺒﻨــﺎء اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ، ورﺳﻤﺖ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻹدارﻳــﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸــﻔﻰ وأﻳﻀــﺎ اﻟﻬﻴــﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻷﻗﺴــﺎم اﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ. وﺟــﺎءت اﳌــﻮاد اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨــــــﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌـــﺔ واﻟﻌﺎﺷﺮة واﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸــﺮة، ﻟﺘﻮﺿــﺢ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﳌﺮﻳــﺾ وأﻫﻠﻪ واﳌﺴﺘﺸﻔﻰ وﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ واﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﳌﻜﻮث اﳌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.
إن اﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎل اﳌﺪﻣﻨﲔ ﻣــــﻦ ﺿﺤﺎﻳــﺎ اﳌﺨــﺪرات واﳌﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ واﳋﻤﻮر وأﺳــﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺑﺎء وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﳌﺠﺘﻤــﻊ واﻟﻨﻬﻮض ﺑــﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣــﻦ أي ﻋﺜﺮة ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮض ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﻮدة.