٥ ﻧﻮاب ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﻣﻨﺢ اﳊﻖ اﻷﺻﻴﻞ ﻟﻸﻓﺮاد واﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎح اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ دون ﻗﻴﻮد ﻣﺎﻧﻌﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻘﺪم اﻟﻨﻮاب ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺴﺎﻳﺮ ود.ﺣﺴــﻦ ﺟﻮﻫﺮ وﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻀــﻒ وﻣﻬﻠﻬــﻞ اﳌﻀــﻒ ود.ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸــﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻧﺼﺖ ﻣﻮاده ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌــﺎدة اﻷوﻟﻰ: ﺗﺴــﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼــﻮص اﳌــﻮاد )٥ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ، ٢١ اﻟﺒﻨﺪ ٣١ ٢، اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ، ٤١( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٢٠٢ اﳌﺸــﺎر اﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ: اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٥: ﺗﻠﺘﺰم اﳉﻬﺎت ﺑﺄن ﺗﻨﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل ﺳــﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دﻟﻴــﻼ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎح اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ«. اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ ٢ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٢١: »٢ - إذا ﺗﻘﺮرت اﻟﺴــﺮﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳــﺘﻮر او ﻗﺎﻧﻮن او ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء - ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻋــﺮض اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻌﻨــﻲ - ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر اﻷوراق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺳﺮﻳﺔ وﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘــﻲ ﻳﺤﺪدﻫــﺎ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻘﻀــﻲ اﻟﻘﺮار ﺑﺴــﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟــﻰ اﻹﺿــﺮار اﻟﻔﺎدح ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﺔ«. اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٣١: »ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ أو ﻋﺪم اﻟﺮد ﻳﻜﻮن ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻈﻠﻢ اﻟﻰ اﳉﻬﺔ
وﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣــﺎ، وﻳﻜﻮن رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﻜﺘــﺎب ﻣﺒﻴﻨــﺎ ﺑــﻪ اﺳــﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻹﻫﻤﺎل او اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ«.
اﳌﺎدة ٤١: »ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻨﺘﲔ وﺑﻐﺮاﻣــﺔ ﻻ ﲡــﺎوز ﺛﻼﺛــﺔ آﻻف دﻳﻨــﺎر او ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ:
١ - ﻛﻞ ﻣﻮﻇــﻒ ﻣﺨﺘــﺺ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠــﺐ او اﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﺻﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
٢ - ﻛﻞ ﻣﻮﻇــﻒ ﻣﺨﺘﺺ اﻋﻄﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ.
٣ - ﻣــﻦ أﺗﻠــﻒ ﻋﻤــﺪا اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
٤ - ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻞ ﺑﺴــﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺮرة ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن او اي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﻛﺸﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ.
٥ - ﻛﻞ ﻣﻮﻇــﻒ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻘﺎﻋــﺲ او اﻣﺘﻨــﻊ ﻋﻤﺪا ﻋﻦ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٣١ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﻣﺴﻮغ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﲢــﺮي ﺗﻮاﻓــﺮ ﺣﺴــﻦ ﻧﻴــﺔ اﳌﻮﻇﻒ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اذا اﺧﻞ ﺑﺄﻏﺮاض ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ«.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺗﻀﺎف ﻓﻘﺮة ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻰ اﳌــﺎدة رﻗﻢ ٢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٢٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻧﺼﻬﺎ اﻵﺗﻲ:
»وﻓــﻲ ﻛﻞ اﻷﺣــﻮال ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزة اﳉﻬﺎت واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ دون اي رﺳﻮم ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻫﻲ: ٭ ﳉﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ. ٭ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ. ٭ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد. ٭ ﺟﻬﺎز اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ. ٭ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم. ٭ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. ٭ ﺟﻬﺎز ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. ٭ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي. ٭ ﺟﻬــﺎز ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻷداء اﳊﻜﻮﻣﻲ. ٭ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ. ٭ اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ٭ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ. ٭ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ. ٭ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ«.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻧﺼﺖ اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌﺾ أﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﳌــﺎ ﻛﺎن اﻟﻬــﺪف ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺣﺮﻳــﺔ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وإرﺳــﺎء ﳌﺒــﺪأ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ، واﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺣﻖ اﳊﺼﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل ﺑﻌﺾ اﳉﻬــﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ارﺟﺄت ﺣــﻖ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻟﻬــﺎ، وﻟﺘﻘــﺪﱘ اﻟﻀﻤﺎﻧــﺎت ﻟﻸﻓﺮاد ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﲡﺴﻴﺪا ﻟﻠﻬﺪف اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻨﺢ اﳊﻖ اﻷﺻﻴﻞ ﻟﻸﻓﺮاد واﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت دون ﻗﻴﻮد ﻣﺎﻧﻌﺔ، ﻛﻤﺎ وﻓﺮت ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺎل ﻛﺸﻒ اﻟﻔﺴﺎد وذﻟﻚ ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺷــﺮط اﳌﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﻦ إﻓﺸــﺎء ﺳــﺮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﻨﺘﻔــﻲ اﳊﺎﺟــﺔ ﻟﺴــﺮﻳﺘﻬﺎ وذﻟــﻚ ﻻﻧﺘﻔــﺎء اﳌﺼﻠﺤــﺔ ﻣﻦ ﺳــﺮﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.