زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﺿﺮورة

ﻣﺆﺧﺮا، واﻓﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ وأﺑﻠﻐﺖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ زﻳﺎدة رواﺗﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ورﺑﺎت اﻟﺒﻴﻮت. وإن ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ، وﻟﻜﻦ أﻳﻦ زﻳﺎدة رواﺗﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ؟ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﲢﺖ رﺣﻤﺔ رواﺗﺐ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﻦ وﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻮع، ﻓﺮاﺗﺐ اﳌﻮاﻃﻦ ﺗﻨﺘﺰﻋﻪ أﻗﺴﺎط ﺷﺘﻰ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻧﺎر اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﺮوﺳﻴﺔ ـ اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻴﺎس اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء أن أﺳــﻌﺎر »اﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت« ارﺗﻔﻊ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٨٫٦٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ١٢٠٢. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺒﻴﻌﺎت، واﳋﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

واﻟﺴــﺆال ﻟﻢ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﻪ اﻟﻜﺎﻓــﻲ ﻣﻦ ﺛﺮوات ﺑﻼده ﻟﻴﻌﻴﺶ ﺣﻴــﺎة ﻛﺮﳝﺔ؟ ﺧﺎﺻــﺔ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﭘﻴﻚ ﲢﺪد ﺣﺼﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻘﺎ ﻟﺰﻳﺎدة ﺷﻌﺒﻬﺎ، إذن ﻓﺰﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ دون ﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ.. واﻟﺴﺆال اﻷﻫﻢ: إﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﻧﻈﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺧﺮة اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺨﺲ ﺷــﻌﻮﺑﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺛﺮوات ﺑﻼدﻫﻢ؟

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات أﻇﻬﺮ اﺣﺘﻼل اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎﻣﺲ ﺑﲔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﺧﻞ، ﺣﻴﺚ إن ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٦٫٤٤ أﻟﻒ دوﻻر، وﲢﺘﻞ ﻗﻄﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ ٠٠١ أﻟﻒ دوﻻر، وﻳﺄﺗﻲ اﳌﻮاﻃﻦ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺼﻴﺐ ﺑﻠﻎ ٢٫٤٧ أﻟﻒ دوﻻر، وﺛﺎﻟﺜﺎ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻨﺤﻮ ١٫٣٥ أﻟﻒ دوﻻر، وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٨٤ أﻟﻒ دوﻻر.

واﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﻛﺒﺮ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺗﺘﻬﻢ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ إدارة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ

وﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺸﺪ اﻷﺣﺰﻣﺔ، وﻧﺴﺖ أو ﺗﻨﺎﺳﺖ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وأﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إدارة اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻨﺎ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮل اﳌﺄﺛﻮر

»رﻣﺘﻨﻲ ﺑﺪاﺋﻬﺎ واﻧﺴﻠﺖ.. ﻃﺒﻴﺐ ﻳﺪاوي اﻟﻨﺎس وﻫﻮ ﻋﻠﻴﻞ«

ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٩٩٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ١٢٠٢-٢٢٠٢.

واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻧﻄﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻃﺎﳌﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻨﺪوق اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٢٠٢ ﻧﺤﻮ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻠﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﻞ أرﺑﺎﺣﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳕﺖ وﺗﻮﺳﻌﺖ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻷﺧﻴﺮة.

وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻛﺪت أن دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٩٠٠٢-٩١٠٢ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ ١٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻗﻔﺰ ﻓﻲ ﻋﺎم واﺣﺪ وﻫﻮ ٠٢٠٢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٧٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺬﻫﺐ ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ اﻟﺮﺷﻴﺪة؟ أﻟﻴﺲ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ ﺛﺮوات اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻴــﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟ وﻟﺬا ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة رواﺗﺐ اﻟﺸﻌﺐ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻴﺶ اﻷﺳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﻼ ﻫﻤﻮم وﻣﻨﻐﺼﺎت وﻗﻠﺔ ذات اﻟﻴﺪ، ﺧﺎﺻــﺔ أن ﻋﺪد اﳌﺘﻌﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ١١ أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ، وﺗﺒﻠﻎ اﳌﺮارة ﻣﺪاﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮى دوﻟﺘﻨﺎ ﺗﻨﻔﻖ اﳌﻠﻴﺎرات ﻓﻲ اﳋﺎرج وﺗﻨﺴﻰ ﺷــﻌﺒﻬﺎ. واﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻻ ﳒﺪ أي ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻐﻠﻖ ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻬﺪر، وﻧﻬــﺐ ﻣﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﺨﻤﺖ ﺛﺮوات اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة وﻣﻦ ﻳﺪور ﻓﻲ رﻛﺒﻬﻢ.

ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻧﻘــﻮل إن ﻏﻠﻖ ﺻﻨﺒﻮر اﻟﻔﺴــﺎد ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ، وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ﻫﺬا إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻓﻌﻼ وﺟﺎدة ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد.