ﳒﺎح اﻟﻌﻤﻞ أﺳﺎﺳﻪ إدراك اﻟﻨﻈﺎم

ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﺟﺎﻣﺤﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻮﻫﺞ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت. وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴــﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ اﺳــﺘﻤﺮت اﶈﺎوﻻت ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳــﻪ، وأﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻌﻀﻼت اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ وراء ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻮر ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم إدراك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم ﻣﻨﻀﻮﻳﻦ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﻴﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﻛﻜﻞ ﻣﺘﺴﻖ ووﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.

ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ، وﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﺟﺮى ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﺒﺎﻧﻲ واﳌﺴﺎﺣﺎت واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت واﻷﺷﺨﺎص، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك. ﻫﻨﺎك رواﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﺎﻟﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﺪاث«.

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ إﻟﻰ »اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﳌﻨﻈﻮﻣﻲ« وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﺼﻼت ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ. واﻟﺬي ﺑﺪوره ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﲢﺴﲔ اﳉﻮدة وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻗﺒــﻞ دﻣﺞ ﻣﺠﺎﻻت اﻷداء اﻟﺒﺸــﺮي ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ، ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻬﻢ دﻗﻴﻖ ﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون ﻣﻬﺎم ﻓﺮدﻳﺔ أو ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أداة )ﻧﻈﺎم ﺻﻐﻴﺮ(، إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ )ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻮﺳﻂ(، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻘﺪة )ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻲ(.

ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل: ﻫﻞ ﻳﻌﻲ ﻛﻞ ﻓﺮد أوﻛﻠﺖ ﻟﻪ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﺪم ﲡﺎوزﻫﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺰام أﻛﺒﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷداء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ارﺗﻜﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸــﻜﻞ ﻓﻌــﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؟ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻀﺮوري إﲤﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم، ﳑﺎ ﻳﻌﺰز ﻓﻬﻤﺎ أﻗﻮى ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻄﻠﻮب إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ؟ وﺗﺒﺎﻋﺎ، ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ اﶈﻮرﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻜﻮن ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺴﻬﻴﻞ أداﺋﻪ ﻹﳒﺎز اﻷﻫﺪاف وﺑﻠﻮغ اﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؟

ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻫﻨﺎك أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹدراﻛﻲ ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺮاد ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﻋﻨﺪ إﺳﻨﺎد اﻷﻣﺮ ﻷي ﻛﺎن ﻓﻲ أﻳﻨﻤﺎ ﻣﻮﻗﻊ، ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻌﺰز ذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ واﺿﺢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ وﺟﻮده، وﻣﻦ ﺛﻢ اﳊﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﲡﺎوزﻫﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺮوﻧﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤــﺎن ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ. ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺘﺪاﺧﻞ اﳌﻨﺴﺠﻢ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺒﻨﺎء ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﻈﺎم. ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ، ﻻ ﻋﺠﺐ إن ﻇﻬﺮت ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻷي ﻣﺸــﺮوع ﻋﺒﺜﻴﺔ ودون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺄﻣﻮل.