ﻫﻞ ﻳﺘﻜﺮر ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ »اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ«؟
ﻣﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺳﺒﻖ أن أﺻﺪر ﻗﺮارا ﺑﺸــﺄن ﻗﻮاﻋﺪ وﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻦ رﺻﻴــﺪ اﻹﺟﺎزات اﻟﺪورﻳــﺔ، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺷﺮط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮي اﻣﺘﻴﺎز ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺔ. وﻗﺘﻬﺎ ﲤﻨﻴﺖ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻜﺮر ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ أروﻗﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳉﻬﺎت اﻷﺧﺮى رﻏﻢ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ إﻗﺮارﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
اﻵن وﺑﻌﺪ إﻗــﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أي ﻋﺬر ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺼﺮف.
ﺑﻌﺾ اﻟــﻮزارات ﺣﻤﻠﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺼﺮف رﻏﻢ إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺒﺪل ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ، وﺑﺪورﻫﺎ أوﺿﺤﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ أن اﻟﺼﺮف ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻬﺪﻫﺎ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت واﳊﺴﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺼﺮف اﻟﺒﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻹﺟﺎزات أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ دون ﺗﺄﺧﻴﺮ
ﻓﻮر إﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ أﻗﺮت ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺼﺮف، ﻫﻨﺎك ﺳﺆال ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ: إﻟﻰ ﻣﺎذا اﺳﺘﻨﺪت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﲢﺪد ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٣ ﻣﻠﻴــﻮن ﻟﻠﺒﺪل اﻟﺬي ﻻ ﻳﺴــﺪ اﺣﺘﻴﺎج اﳉﻬﺎت؟ وﻫﻞ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻮزارات ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، أم ان ﻫﻨﺎك آﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺳﻴﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺄزق ﻣﺤﺪدة ﲟﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون؟
ﺑــﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠــﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺒﻂ، وﺣﺴﻢ ﻫﺬا اﳋﻼف ﻓــﻲ اﻹﻳﻌﺎز ﻟﻮزارات اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺼﺮف اﻟﺒﺪل ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ دون ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، واﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻬﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﰎ ﺧﺼﻢ اﻟﺒﺪل ﻣــﻦ أرﺻﺪﺗﻬﻢ ﻣﻨﺬ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﻢ وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ.
أﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﻏﻴــﺮ اﳌﻌﻘﻮل أن ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ ﺳﻘﻒ اﻟﺒﻴﻊ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴــﺺ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎج اﳉﻬﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ اﳊﻠﻮل اﻟﺘﺮﻗﻴﻌﻴﺔ، وﻣﻨﺎ إﻟﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﺣﺴﻤﻮا اﳌﻮﺿﻮع ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻮﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.