»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮ آﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ: رﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎر اﻹﻗﺎﻣﺎت
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻘﻒ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳉﻨﺴﻴﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ٦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻗﺼﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺣﻈﺮ اﺳﺘﻘﺪام ﻣﻦ ﺳﺒﻖ اﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ أﻣﻨﻴًﺎ وﻗﻀﺎﺋﻴًﺎ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺠﺪد ﻓﻲ ﺿﻮء اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺪرة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﺤﺪاث
أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮارا رﻗــﻢ ١٩١/ ﺛﺎﻧﻴــﺎ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٢٠٢ ﺑﻼﺋﺤﺔ آﻟﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ: ﻗﺮر
ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
أوﻻ - ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻷﻣﻨﻲ:
١ - ﻗﺼﺮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﳉﻬﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻴﲔ اﳌﺒﺎﺷﺮ او ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد. ٢ - وﺿــﻊ آﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ٣ - اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﳋﺎرج. ٤ - اﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺎط ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻮاﻓﺪ ﻟﺪى اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ. ٥ - ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳊﻤﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﲡﺎر ﺑﺈﻗﺎﻣﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة واﻻﲡﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ واﻵوﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ. ٦ - ﺣﻈﺮ اﺳــﺘﻘﺪام ﻣﻦ ﺳــﺒﻖ اﺳــﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ أﻣﻨﻴﺎ او ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد اﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎره.
ﺛﺎﻧﻴﺎ - ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ:
١ - إﻗﺮار ﺧﻄﺔ زﻣﻨﻴـــﺔ ﻟﺮﺑﻂ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳـــﺐ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤـﻞ. ٢ - ﺗﻔﻌﻴـــﻞ دور اﳉﺎﻣﻌــﺎت واﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴـــــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺘﺪرﻳـﺐ وﻏﻴﺮﻫــﻢ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎﻻت ﺗﺪرﻳــﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺬوي اﳋﺒﺮات واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﺷﺄن اﳉﻮاﻧــﺐ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ - ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي:
١ - اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑــﲔ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ وإﻋﻤــﺎل اﻟﺮﺑــﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن. ٢ - اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﳌﻬﻦ واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ. ٣ - ﻣﺮاﻋﺎة ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة. ٤ - ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻘﻄﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻮاﻓــﺪة اﳌﺎﻫــﺮة ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز ﺷﻐﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻴﺎز اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ.
راﺑﻌﺎ - ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ:
١ - اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟﻀﻮاﺑــﻂ واﳌﻌﺎﻳﻴــﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻘﺪام ﻋﻤﺎﻟــﺔ اﻟﻌﻘــﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ وأﺻﺤﺎب ﺳﻤﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ. ٢ - ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺳــﻮاء ﺑﺎﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ او ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼد واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن، وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ اﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑــﲔ اﳉﻬــﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻓﺮض اﳉﺰاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤــﻞ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺼــﺎت ﳊــﲔ ﺗﺴــﻮﻳﺔ اﻟﻌﻘــﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘــﻢ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻟﺘﻪ. ٣ - اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑــﲔ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸــﺄن زﻳﺎدة ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ - ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ:
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﳉﻬــﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺸــﺄن اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳﻴــﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻻوﺑﺌﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﳋــﺎرج ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﻘــﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺄﺣــﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ )٤٧( ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١ - ﻳﺘــﻢ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻘﻒ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﳉﻨﺴﻴﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ: - أﻋﺪاد اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. - اﻧــﻮاع اﻹﻗﺎﻣــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ وﲢﺪﻳــﺪ اﻻﺳــﺒﺎب اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺬه اﻻﻗﺎﻣــﺎت واﳊﻠﻮل اﳌﻄﺮوﺣــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زﻳــﺎدة ﻋﺪد ﻫــﺬه اﻻﻗﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻻﻣﻨﻴﺔ. - ﺗﺼﻨﻴــﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺴــﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺧﺮى، واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻋﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. - ﻣــﺪى ﺣﺎﺟــﺔ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻬــﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻐﻠﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة، وﲢﺪﻳــﺪ اﳌﻬﻦ اﻻﻛﺜﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ. - اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺠﺪد ﻓﻲ ﺿــﻮء اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑــﺔ ﻟﻬــﺬا اﻟﺴﻮق ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺪرة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼــﺺ واﻟﻌﺰوف ﻋﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﻦ. - أوﺟﻪ اﻟﻘﺼــﻮر واﳋﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ واﳊﻠﻮل اﳌﻄﺮوﺣــﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉــﺔ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، وﲟﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻨﺴــﺒﺔ واﻟﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﲔ اﻋــﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﳉﻨﺴــﻴﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻤــﻮن إﻟﻴﻬﺎ وﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. ٢ - ﻳﺘــﻢ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸــﺄن إﺣــﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠــﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻜﻮﻳﺘﻴﲔ، واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا
إﻟﻰ: - أﻋــﺪاد اﳋﺮﻳﺠــﲔ اﳊﺎﻟﻴﲔ واﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. - اﻟﺘﺨﺼﺼــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﳌﺨﺮﺟــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﳊﺎﻟﻴــﺔ واﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺨﺮﺟﻬﻢ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. وﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ إﻋﺪاد ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﺗﺘﻀﻤــﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴــﺮ اﳌﺬﻛﻮرة. ٣ - ﺗﻔﻌﻴﻞ أوﺟﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻟﻮﻫﻤــﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ٤ - رﺑــﻂ ﻣﺨﺮﺟــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺨﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﺳــﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: - ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺄﺛﻴــﺮه ﻓﻲ ﺿﻮء ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. اﻟﻌﻤﻞ. ﻣﺨﺮﺟــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎذﺑﺔ واﻟﻄﺎردة ﻓﻲ ﺳﻮق - ﻣﻮاءﻣــﺔ ﻣﺨﺮﺟــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻛﺒﺮ اﺛﺮ ﺗﻨﻤﻮي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ. - اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ. - اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓــﻲ ﺑﺮاﻣــﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴــﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜــﲔ ﻋــﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. - اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻓﻲ آﻟﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق اﳌﻨﺼﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠــﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وإﺑﺮام ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص. ٥ - ﲢﺪﻳــﺪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻗﻒ اﺳــﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ٦ - ﲢﺪﻳــﺪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻈــﺮ ﲢﻮﻳــﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺮب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ. ٧ - ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗﻮﻇﻴــﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓــﻲ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮوري واﻟﻼزم ﳋﺪﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻓﻖ. ٨ - ﲢﺪﻳــﺪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳــﺘﻘﺪام اﻟﺬﻛــﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟــﺔ، وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻘﺪام. ٩ - ﲢﺪﻳــﺪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إرﺳــﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺆﻫﻼت وﺧﺒﺮات اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد. ٠١ - ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻗﺒــﻞ دﺧﻮﻟﻬــﺎ ﻟﻠﺒﻼد واﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺨﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﺧﻄﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﺑﻜﺎﻓــﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﳌﺆﻫــﻼت ﺑﺴــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ. - ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. ١١ - ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺸﺄن اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺸــﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ٢١ - ﲢﺪﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: اﳊﺎﻟﻴﺔ. اﻋﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ - اﻋﺪاد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳌﻄﺮوﺣــﺔ ﺧــﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ. - ﺗﻔﻌﻴــﻞ اوﺟــﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘــﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳌﺴــﺠﻠﲔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ٣١ - ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳــﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج.