اﻟﻌﻴﺪان ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ٣ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ »ﻧﺰاﻫﺔ« ﻟﻠﻤﺒّﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد أو اﻟﺘﺠﺎوزات

أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد« ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻮاﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻐﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺒّﻠﻎ أو ورﺛﺘﻪ إذا اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺒﻼغ اﻟﺸﺮوط وﳊﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ

أﻛــﺪ اﳌﺪﻗــﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد »ﻧﺰاﻫﺔ« ﻧــﻮاف ﻋﺒﺪاﳊﻤﻴﺪ اﻟﻌﻴﺪان أن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﺠﺎوزات وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻼغ أو ﻃﻠﺐ اﻹدﻻء ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓــﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ رﻗﻢ )٢( ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢.

وأوﺿــﺢ اﻟﻌﻴــﺪان ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن أﻧﻮاع اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل إﺧﻔﺎء اﻟﻬﻮﻳﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳊﺮاﺳــﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣﻊ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ، ﻣــﻊ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣــﺔ أو ﻣﺤــﻞ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻛﻠﻴﻬﻤــﺎ ﺑﺤﺴــﺐ اﻷﺣــﻮال واﻟﺪواﻋــﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴــﺮ أرﻗــﺎم اﻟﻬﻮاﺗــﻒ اﳋﺎﺻــﺔ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠــﺐ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﺑﻌﺪ اﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻓﻲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص وﺗﻮﻓﻴﺮ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﻟﻠﻄﻮارئ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﺳــﺘﻐﺎﺛﺔ ﻣــﻦ ﺗﺸــﻤﻠﻬﻢ اﳊﻤﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ أي اﻋﺘﺪاء أو ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ.

وأﺿﺎﻓــﺖ: ﻫﻨــﺎك أﻳﻀﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ »اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻀﻤﺎن ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء ﺿﺪ اﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠــﻪ ﺳــﻮاء ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﻹداري أو اﻻﻧﺘﻘــﺎص ﻣــﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ أو ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﻜﺎﻧﺘــﻪ أو ﺳــﻤﻌﺘﻪ، أو أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ أو إﺟــﺮاءات أﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎدام ﺑﺴﺒﺐ ﻳﺘﺼﻞ ﺑــﺪوره ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد، وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮار أو اﻹﺟــﺮاء ﻛﺄن ﻟــﻢ ﻳﻜــﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﺻﺪوره وﺗﻠﻐﻰ ﻛﻞ آﺛﺎره.

وزاد: إن اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﺗﻜﻮن ﺑﻀﻤﺎن ﻋــﺪم اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠــﻎ ﺟﺰاﺋﻴــﺎ أو ﻣﺪﻧﻴــﺎ ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺎ ﺑﻐــﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬــﻲ إﻟﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﻼغ، ﻣﺎدام اﳌﺒﻠﻎ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ.

وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن اﳌﺒﻠــﻎ ﻃﺎﻟﺐ اﳊﻤﺎﻳــﺔ ﻳﻘﺪم ﻛﺘﺎﺑﺎ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷــﺮﺣﺎ ﻷﺳــﺒﺎب ﻃﻠــﺐ اﳊﻤﺎﻳــﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻹﺟــﺮاءات ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻼﻏﻪ اﳌﻘﺪم اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

وأوﺿــﺢ اﻟﻌﻴــﺪان ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻮاﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻐﲔ ﻣﻦ أﺟــﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺴــﺮﻳﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻫﻲ ﺑﻮاﺑﺔ رﻗﻢ )٧(، ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻣــﺎم اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏــﺎت اﶈﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﳌﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻃﻠﺒﻪ ﻋــﺪم اﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

وأﺿﺎف أﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )١٥( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳــﺔ اﳌﺒﻠﻎ، ﻛﻤــﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺗﺄدﻳﺒﻴــﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )٢٥( ﻣــﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺨــﺬ ﺿــﺪ اﳌﺒﻠــﻎ إﺟﺮاء ﺑﺴــﺒﺐ إﺑﻼﻏﻪ ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ ﻣــﻦ اﳉﺮاﺋــﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻣﺆﻛــﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ أن اﻟﺪوﻟــﺔ ﺗﻠﺘــﺰم ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺒﻠﻎ أو ورﺛﺘﻪ إذا اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺒﻼغ اﻟﺸﺮوط وﳊﻖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺿﺮر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺛﻤﻦ اﻟﻌﻴﺪان دور اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻼﺣﻘﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ، أﻛﺪ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴــﻴﺔ اﳌﺒﻠﻎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻼﻏﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت.

ﻧﻮاف اﻟﻌﻴﺪان