ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري: ﻫﻞ ﺻﺪرت اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي؟
ﻃﻠﺐ ﺗﺰوﻳﺪه ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ إﺟﺮاءات اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮى
وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ د.ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري ﺳــﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ ووزﻳﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸــﺆون اﳌــﺮأة واﻟﻄﻔﻮﻟــﺔ ﻣــﻲ اﻟﺒﻐﻠﻲ ﺑﺸــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي، ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ »اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻴــﻮم« ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٠٢/٩/٠٢٠٢ )ﺑﺎﻟﻌــﺪد رﻗــﻢ ١٠٥١( اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي واﻟﺬي ﻳﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻋﻤــﻼ ﺑﺎﳌــﺎدة )٦٢( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ٥٢ ﻋﻠﻰ أن »ﻳﻌﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن وﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸــﺮه ﻓــﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.
وإذ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺸﺎر إﻟﻴــﻪ إﺟــﺮاءات وﺿﻤﺎﻧــﺎت ﻋﺪة ﺗﻜﻔــﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ اﻟﻌﻨــﻒ اﻷﺳــﺮي اﺑﺘﺪاء ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺑﻼﻏﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼــﺔ وﲤﻬﻴﺪ اﻟﻄﺮق اﻵﻣﻨﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﻴــﺮ دور اﻹﻳﻮاء ﻟﻬﻢ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ اﺳــﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ، ﲡﻨﺒﺎ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳــﺮﺗﻬﻢ، وﺣﺘــﻰ ﻻ ﻳﻘﻌﻮا ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻹﻛﺮاه ﻟﻠﻌﺪول أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺑﻼﻏﻬﻢ اﳌﻘﺪم، وﲡﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼــﺎص اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﺸــﺆون اﻷﺳــﺮة اﻟﺬي أﻋﻄــﺎه اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﺮﺳﻢ آﻟﻴﺔ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳــﺒﺎﺑﻬﺎ وﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺠﺪﻳﺔ ﺗﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨــﻊ ﺗﻜﺮارﻫﺎ، وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧﺮى، واﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺒﺎدر اﳌﺠﻠﺲ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﺈﺻــﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌــﺎ ﻟﻸﺧﻴﺮة ﻣــﻦ دور ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨــﻒ اﻷﺳــﺮي وﺗﻔﻌﻴــﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ واﻟﻌﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻪ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﻨﺸﻮدة، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﳌــﺎدة ٨١ ﻋﻠــﻰ أن »ﲢــﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻨــﻪ أواﻣﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣــﺎت ﳌﻨﻊ اﳌﻌﺘﺪي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﻴﻪ وﻟﺴﺎﺋﺮ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة، وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل اﻷﺳﺮة أو ﻋﺪم اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ ﻣــﻜﺎن اﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﳌﻦ ﻳﻌﻮﻟﻬﻢ، ودﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﳌﺮﺗﻜﺐ«.
وﻗــﺪ ﺑﺎﺷــﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﻨــﺬ ﻳــﻮم ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻠﻘــﻲ اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ واﻟﺘﺼــﺮف واﻻدﻋﺎء ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳــﺮي اﻧﺘﻬــﺎء ﺑﺈﺣﺎﻟــﺔ اﳌﺘﻬﻤــﲔ ﻓﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻤﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺑﺎت دور اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻷﺳــﺮة ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮار وﻗﺎﺋﻊ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺤﺎﻳــﺎ، ﻟﺬا ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي وإﻓﺎدﺗﻲ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
- ﻫﻞ ﺻــﺪرت اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ )٦١( ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي واﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘــﺮض ﺻﺪورﻫﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب، ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳــﺪي ﺑﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻛﺎﻣــﻞ وﻣﻔﺼﻞ ﻋــﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘــﻲ اﺗﺨﺬﻫــﺎ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆون اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة، وﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، ﻳﺮﺟــﻰ ﻣﻮاﻓﺎﺗــﻲ ﺑﺴــﺒﺐ ﻋﺪم ﺻﺪور اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ.