ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﺄﺧﺮة ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى.. ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق

ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ.. وﻟﺪﻳﻬﺎ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺄﺧـﺮ ﻃـﺮح اﳌﺸـﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﻄﻄـﺔ وﻋﺪم اﻹﺳـﺮاع ﻓﻲ إرﺳـﺎء اﻟﻌﻘـﻮد ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟـﲔ.. اﻟﺘﺤـﺪي اﻷﻛﺒﺮ

أﺻﺪرت ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺟﺪﻳﺪا ﺑﻌﻨﻮان »ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٢٢٠٢«، واﻟﺬي ﳝﺜﻞ دﻟﻴﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ دﺧﻮل ﺳﻮق اﻹﻧﺸﺎءات واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ﻳﻮﻓــﺮ ﻣﺼــﺪرا ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷي ﺷــﺨﺺ أو ﺟﻬﺔ وﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﻘﺎوﻟﲔ واﳌﺼﻨﻌﲔ واﻻﺳﺘﺸــﺎرﻳﲔ اﻟﺴــﺎﻋﲔ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﻔــﺮص اﳉﺪﻳﺪة وﻓﻬــﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ووﺿﻊ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻏﻨﻰ أﺳﻮاق اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

وﻳﻘــﺪم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻟﻔــﺮص اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد، وﲢﺪﻳﺚ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ٥٣٠٢، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺳﻮق اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ١٢٠٢، ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺑــﺎء ﻛﻮروﻧﺎ وﺗﺪاﻋﻴــﺎت ﲢــﻮل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻀﻐﻮط ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ أدى اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﻟﻨﺴــﺒﻲ ﻟﻸﺻﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ، وﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻟﺴــﻨﻮات، إﻟﻰ ﲢﺬﻳﺮات ﻣﻦ أزﻣﺔ ﺳــﻴﻮﻟﺔ ﺗﻠــﻮح ﻓﻲ اﻷﻓــﻖ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻨﺰﻓﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ واﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ٠٢٠٢، اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻼد ﺑﺴــﺮﻋﺔ ﻓﺎﻗﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت وﺣﻮل اﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺪاﺋﻤــﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﻮل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

وﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ١٢٠٢، أﻗﺮت اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ١٢٠٢/٢٢٠٢، واﻟﺘــﻲ ﺗﻀﻤﻨــﺖ ﺗﺨﺼﻴﺼــﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻌﺖ أﻳﻀﺎ ﻋﺠﺰا ﻗﺪره ٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻣــﻊ أن ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ، إﻻ أن اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﻨﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢، ﻓﻘــﺪ أﺻﺒﺤــﺖ اﻷوﻟﻮﻳــﺔ اﻟﻘﺼﻮى، ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﭬﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻮﻳــﻊ ﻓﻲ ﺳــﻴﺎق رؤﻳــﺔ ٥٣٠٢ واﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠــﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻗﺪ

أدى ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ١٢٠٢ إﻟﻰ اﳊﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠــﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﻛﻤﺎ وﻓﺮ اﳌﻨﺎخ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻟﺘﺠــﺪد اﻵﻣــﺎل واﻟﺘﻔــﺎؤل ﺑﺸــﺄن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓــﻲ اﻟﺒﻼد. وﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻧﻪ ﻣﻊ وﺟﻮد ﺣﻮاﻟﻲ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ أو ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻏﻴﺮ ان اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟﺒﻼد ﻫﻮ ﻃــﺮح اﳌﺸــﺎرﻳﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﻟﻸﺳــﻒ - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم - ﻳﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت أو إرﺳﺎء اﻟﻌﻘﻮد.

وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺬﻟــﻚ، وﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان ﺳــﻮق اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﺻﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻮد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ.

وﺗﻄــﺮق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔــﻂ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ ﻋﺎﻣــﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢ ﺑﺴــﺒﺐ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ. ﻟﻜﻦ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم ١٢٠٢ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻜﺒﺮى ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، ﳑﺎ أﻋﻄﻰ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ ﻋﻮدة اﻹﻧﻔﺎق.

وﲢــﺮص ﻫﻴﺌــﺔ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص -ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز - ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﳋﺎص ﲟﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ. وﺗﻘﺪر اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ اﳊﺎﺟــﺔ إﻟﻰ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص، وﺗﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴــﺎت ﻓﻲ اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.

وﺗﺘﻀﻤــﻦ ﻣﻌﻈــﻢ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ، ﺑﻌﺪ أﻛﺜــﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق. وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، أﻃﻠﻘﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺘـﻬــــﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳــــﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣــﺔ ﻟﺮؤﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢، وﻟﻜــﻦ ﻟﻜــﻲ ﺗﻨﺠﺢ اﳋﻄــﺔ، ﻻﺑﺪ أن ﺗﻌﺮف اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲡﺎوز اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘــﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻓﻲ اﳋﺘﺎم، ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ٢٢٠٢« اﻧــﻪ ﻳﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟـ ٥ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻳﺤﻠﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﲟــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑــﻮن واﳌﻴــﺎه واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﻨﺎء.