اﻛﺪ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﺘﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ أي ﺗﻌﺪﻳﻼت أو ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة »اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ«: اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻌﺐ دورا ﺑﺎرزا ﺑﺈدارة وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟـ «B.O.T»

أﻛﺪ اﲢــﺎد اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة زﻳﺎدة وﺗﻴﺮة ﻃﺮح اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم B.O.T ﻟﻴﺘــﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص، وذﻟﻚ ﳌﺎ ﻟﻬﺬه اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳋﺎص.

وأﺿﺎف اﻻﲢﺎد، ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، أﻧﻪ وﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢ واﻟﻘﺎﻧﻮن ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢، ﺷﻬﺪت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻃﺮح وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم B.O.T ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ ٠٣١ ﻣﺸــﺮوﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ، ﺣﺘﻰ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻳﺤﺴﺐ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﺷــﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺎ وﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﺛﻨﺎء واﺳﻌﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

واﺷﺎد اﲢﺎد اﻟﻌﻘﺎرﻳﲔ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻲ دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، وﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد اﻻﲢﺎد وﲡﻤﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻀﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﺑﻴﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ وإدارة اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ وﺳﻤﻮ وﻟﻲ ﻋﻬــﺪه اﻻﻣﲔ، ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ »رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٥٣٠٢« ﲟﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺰز ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ. وﺑﲔ اﻻﲢﺎد أن اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم B.O.T ﲤﻴﺰت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ، اﻟﺼﺤﻲ، واﻟﺘﺠﺎري وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﳒﺎﺣﻬﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﲟﺴــﺄﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺒﺎدرة ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﻃﺮح اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم B.O.T ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.

وأﺷــﺎر اﻻﲢﺎد إﻟﻰ أن ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ٠٧٩١ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺴــﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة اﻷدوار ﻣﻊ أﺳــﻮاق ﲡﺎرﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮة ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻒ واﻷﺳﻮاق واﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﳌﺪة ٥٢ ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.