اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻌﻘﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻗﺘﺼــﺎدات اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻀﻐــﻮط ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﳑﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻹﺳﻜﺎن واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

وﻣﻊ اﻗﺘﺮاب ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳــﻜﺎن اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻣــﻦ دﺧﻮل ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ أو ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري دراﺳﺔ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﲡــﺎه اﻟﺪور اﳌﺘﻐﻴﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺪوﻟﺔ، وﲢﺪي اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﲢﺖ ﻣﺠﻬﺮ ﺗﻄﻮر اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

رﻏــﻢ ذﻟﻚ، ﺑﻘــﻲ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف، وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ ﳌﻘﺎرﻧﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑــﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل، وﻣﻊ ﻣﺮور اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة، ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴــﺘﻘﺮ وﻣﺰدﻫــﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻟﺴﻮء اﳊﻆ، ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر ﻣﺎ ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ آﺛﺎره أو ﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، ﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﺈن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ

إﻧﻜﺎره ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀــﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ وﺻﻮﺗﺎ، ﻫﻮ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳊﺎﻟﻲ.

ﺗﻈﻬﺮ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أن اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳉﻴﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل، ﳑﺎ ﻳــﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻪ أﻳﻀﺎ ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧــﺮى، ﻳﺆدي اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻜﺴﻮر ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎﻗﻪ أﻳﻀﺎ، ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﻮاﻓﺰ ﻣﺜﻞ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺰاﺋﺪ، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻛﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع أرﻗﺎم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺣﺼﺎءات اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠــﻦ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب، ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻛﺎدﳝﻴﻮن أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻃﻮﻋﺎ أم ﻻ، ﻓﻤﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل. وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ ﺗﺬﻛﻴﺮﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﺗﺆﺧﺬ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋــﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﺸــﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻓﺤﻴﻨﻬﺎ أي دﻓﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﳝﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻀﻊ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب.

وﻳﺤﺬر اﻷﻛﺎدﳝﻴﻮن ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﶈﺘﻤﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻹﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ، وأن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑﲔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام.

وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷﻣﺜﻠــﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻌﺎد ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﻷﻋــﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺤﺮرة، واﳊــﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺟــﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﶈﺎﻓﻈﲔ، واﳌﺰﻳــﺪ ﻣﻦ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة واﻟﻔﺮص اﳌﻬﻨﻴﺔ.

ﺑﺬﻟــﻚ، ﳒﺤــﺖ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺠﺎورة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﺗﻈﻬﺮ اﻷﺑﺤﺎث أﻳﻀﺎ أن أي ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﺴﺒﻘﺎ.

ﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، ﺗﻜﺸﻒ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ رﺳــﻤﻴﺔ أن آﺧــﺮ ﻣﺮة ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب اﳋﻠﻴﺞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳊﺎﻟﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﻐﻴﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام.