ﺑﻌﺪ ٣ إﻓﻼﺳﺎت.. »اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«: ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻗﺎﻟﺖ وزﻳﺮة اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ، إﻧﻪ ﺳــﻴﺘﻢ اﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮداﺋــﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﻮك أﺧــﺮى إذا زادت ﻋﺪوى ﺳــﺤﺐ اﻷﻣــﻮال، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﻫﻨــﺎك ﺣﺎﻟﺔ اﺳــﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﻴﺮة، واﻟﺴﺤﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺮة. وﻗﺎﻟــﺖ ﻳﻠﲔ »ﻧﺤﺘﺎج ﻹﻋﺎدة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻲ«.

وﻟﻔﺘﺖ زﻳﺮة اﳋﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، إﻟﻰ أن إﺟــﺮاءات ﺣﻤﺎﻳــﺔ ﺑﻨــﻮك »ﺳــﻴﻠﻴﻜﻮن ﭬﺎﻟﻲ« و»ﺳﻴﻐﻨﺘﺸــﺮ« ﻫﺪﻓــﺖ اﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﺼﺎرف ﻻ اﻟﺒﻨﻮك. ﺗﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻳﻠــﲔ ﺑﻌــﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻘــﻮر اﳉﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨــﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﲟﻌﺎرﺿﺔ أي

ﺿﻤﺎن اﲢﺎدي ﺷــﺎﻣﻞ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﳊﺎﻟــﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٠٥٢ أﻟــﻒ دوﻻر، ﳑــﺎ ﻳﻀﻊ ﻋﻘﺒــﺔ ﻛﺒﻴﺮة أﻣﺎم أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋــﻮدة ﻇﻬﻮر ﺗﻬﺎﻓﺖ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺴــﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ. وﻗﺎﻟﺖ »ﻛﺘﻠﺔ اﳊﺮﻳﺔ« ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﻲ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻻﲢﺎدي »ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻚ« آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﻓﻲ ٢١ ﻣﺎرس، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﺰﻳﺎدة اﻻﻗﺘــﺮاض ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮداﺋﻊ اﳋﺎرﺟﺔ. وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ »أي ﺿﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺸﺠﻊ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺆول ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ«. وﻛﺎن ﻣﺼﺮﻓﻴــﻮن وﻣﺠﻤﻮﻋــﺎت ﲡﺎرﻳــﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻃﻠﺒﻮا ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﲢﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻬﻴﺎر ﺑﻨﻚ »ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﭬﺎﻟﻲ«. وﻗﺎل ﲢﺎﻟﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ وزﻳــﺮة اﳋﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﻳﻠﲔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، إن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲤﺪﻳﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﲢﺎدﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻮداﺋﻊ ﳌﺪة ﻋﺎﻣﲔ »ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﳌﻮدﻋﲔ ﻗﺒﻞ ﺳﻘﻮط ﺑﻨﻚ آﺧﺮ«.