اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟـ »اﻟﺪﻳﻮان«: أﺣﺪ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ

»اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ«: ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ »اﻟﻜﻌﺐ اﻟﺪاﺋﺮ« ﻋﻠﻰ ﻋﺪة إدارات وﻗﻄﺎﻋﺎت ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﻋﻼن دﻓﻌﺔ ﻣﻨﺘﻈﺮي اﻟﻌﻤﻞ

أوﺿﺤـــــﺖ ﻣﺼـــــــﺎدر ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن أﺣﺪ أﺳــﺒﺎب ﺗﺄﺧــﺮ ﺗﺮﺷــﻴﺢ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، أن اﻟﺪﻳﻮان ﻳﻌﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳋﺎص ﺑﻪ.

وﻗﺎﻟﺖ إن ﺗﻮزﻳﻊ اﻹدارات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺪورة اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻹﳒــﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺸﺘﺖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴــﻨﺪة ﻹدارة أو ﻗﻄﺎع أو ﻣﺴــﺆول واﺣﺪ ﻋﻠــﻰ ﻋﺪة إدارات وﻣﺴﺆوﻟﲔ.

وأﺿﺎﻓــﺖ ان ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺮﺷــﻴﺢ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ﻣــﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ ﻋــﺪة إدارات ﺗﺘﺒــﻊ ﻗﻄﺎﻋــﺎت أﺧﺮى ﻫﻲ اﻹدارة اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻧﻈــﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت وإدارة اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ وإدارة اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺑــﺪور ﻛﻞ ﻣﺪﻳــﺮ ﻣﻨﻬــﻢ ﻳﺨﺎﻃــﺐ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﳌﺴــﺎﻋﺪ واﻟﺬي ﺑﺪوره ﻳﺨﺎﻃﺐ وﻛﻴﻞ اﻟﺪﻳــﻮان ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ اﳌﻮاﻓﻘــﺔ. وزادت ﻗﺎﺋﻠﺔ: إن إدارات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ واﻟﺪرﺟــﺎت واﳌﺴــﻤﻴﺎت ﻻ ﺗﺘﺒــﻊ ﻗﻄــﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى. واﺳﺘﻄﺮدت: إدارة اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻹداري وإدارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻄﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳــﺔ وإدارﺗﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﻨﺪة إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﻫﺬا اﻟﺘﺸــﺘﺖ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻲ وﻻ ﻳﺨﺪم اﻟﻌﻤﻞ.

ورأت اﳌﺼــﺎدر أن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫــﺬه اﻹدارات ﲢﺖ ﻣﻈﻠــﺔ ﻗﻄــﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ أﺣﺪ أﺳــﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻﺳــﺘﺤﺪاث ﻣﺴــﻤﻰ وﻇﻴﻔﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ٤ إدارات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى.

وﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ

واﻹدارﻳﺔ اﻟــﺬي ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺘﻪ إدارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﻤﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇــــــﻔﲔ اﳉﺪد، وﻫــﺬا اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜــﻮن ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻗﻄــﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

وﺗﺎﺑﻌــﺖ ﻗﺎﺋﻠــﺔ: ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻹداري ﰎ دﻣــﺞ إدارﺗــﻲ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ واﻟﺘﻮﺻﻴــﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ إدارة واﺣــﺪة وإﺳــﻨﺎدﻫﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إدارة اﻟﺘﻮﺻﻴــﻒ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ وﺿﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة، وﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

وأﻛﺪت اﳌﺼــﺎدر أن ﻫﺬا اﳋﻠﻞ اﻟﻮاﺿﺢ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋــﺎدة ﻧﻈــﺮ ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻗﻄــﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﳝﺜﻞ أﻫﻢ

ﻗﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﺪﻳــﻮان ﺗﺘﻮزع اﻹدارات اﳌﻨﻮﻃــﺔ اﻟﻘﻴــﺎم ﲟﻬﺎﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻗﻄﺎﻋــﺎت أﺧﺮى. واﺳــﺘﺪرﻛﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ: ﻫﺬا ﻳﺤﺪث وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺴــﻨﺪ إدارة إﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﺴﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺘــﻪ إدارﺗــﺎن ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎ إدارة اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮأي وإدارة اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺴــﺘﻨﺪ إﻟﻴــﻪ ٥ إدارات، أو ﺗﺴــﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺑﻴﻨﺖ أن ﻗﺴﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻮﻇﻔــﲔ اﳌﻮﻓﺪﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻳﺘﺒﻊ ﺣﺎﻟﻴــﺎ ﻗﻄــﺎع اﻟﺒﻌﺜــﺎت واﳌﻔﺘــﺮض أن ﻳﺘﺒﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.