»اﻟﺸﺎل«: ٧٫٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

٣٢٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.. وأﻛﺒﺮ ٠١ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ٢٫٩ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷﺳــﺒﻮﻋﻲ، إن آﺧــﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ ﻓــﻲ أﺑﺮﻳــﻞ ٤٢٠٢، ﺗﺸــﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺤــﻮ ٧٫٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻨﺤــﻮ ٩٫١١ ﺗﺮﻳﻠﻴــﻮن دوﻻر ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ، اﺳﺘﺤﻮذ أﻛﺒﺮ ٠١ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٢٫٩ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر، أو ﻧﺤﻮ ٧٫٢٧٪ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺼﲔ ﲤﺘﻠﻚ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺻﻨﺪوﻗﲔ، اﻷول ﺑﻘﻴﻤــﺔ ﺑﻨﺤــﻮ ٥٣٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، واﻟﺜﺎﻧــﻲ ﺑﻨﺤــﻮ ٩٠٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻤﺎ ﺛﺎﻧﻲ وﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﺻﻨــﺪوق، وﻟﻜﻦ، ﻣﺎﻟﻜﻬﻤﺎ ﻫــﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻣﺠﻤﻮﻋﻬﻤــﺎ اﻟﺒﺎﻟــﻎ ٤٤٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺼﲔ أﻳﻀﺎ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ اﻟﺜﺎﻣﻦ وﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﺤﺪود ٤١٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﻴﺼﺒــﺢ اﳌﺠﻤﻮع ﻧﺤﻮ ٥٩٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.

ﻳﻠﻴﻬــﺎ ﺻﻨــﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻔﺮدا أو اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ دﻣﺞ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ وﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺤــﻮ ٥٦٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫﻮ ﻛﻤــﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﺮارا، ﻻ ﻳﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻷﺻــﻮل اﶈﻠﻴــﺔ، وﻻ ﳝــﻮل اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳــﻮى ﺑﻨﺴﺒﺔ

ﺻﻐﻴﺮة وﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى، وﻫﻮ ﺻﻨﺪوق أﺟﻴﺎل ﻗﺎدﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ، وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺔ، وﻣﺆﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.

ﺛﻢ ﺻﻨﺪوﻗﺎن ﻟﺴﻨﻐﺎﻓﻮرة، اﻷول ﻣﻨﻔﺮدا ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﺤﺪود ٠٧٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﺜﺎﻧــﻲ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟﻌﺎﺷــﺮ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ﺑﺤــﺪود ٢٩٤ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر، واﻻﺛﻨــﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌــﺎن ﻳﻀﻌــﺎن ﺳــﻨﻐﺎﻓﻮرة اﳌﺎﻟﻜــﺔ ﻟﺜﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ ﻣﺪﺧﺮات ﺳــﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻨﺤــﻮ ٢٦٢٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، واﻟﻨﺮوﻳﺞ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﳝﻠﻜﺎن اﻗﺘﺼﺎدان ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎن وﻣﺘﻘﺪﻣﺎن ﺟﺪا، وﳝﻮﻻن ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣــﻦ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي، أي اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻫﻤﺎ ﻣﺼﻮﻧﺎن.

ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟــﺪول إﻗﻠﻴﻢ اﳋﻠﻴــﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، أﻛﺒﺮﻫﺎ ﳉﻬﺎز أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﻨﺤﻮ ٣٩٩ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر، ﺛﻢ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٥٢٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺛﻢ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٢٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺛﻢ ﻗﻄﺮ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﺤﺪود ٦٢٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗﺨــﺪم ﺗﻠــﻚ اﻟﺼﻨﺎدﻳــﻖ اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ، اﻗﺘﺼــﺎدات، إﻣــﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ وﺣﻘﻘﺖ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ، وﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﻬﺎ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﺪام، أو ﺳﺎﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺜﻴﺚ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻟﻨﻬﺞ، وﻛﻠﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺻﻨﺎدﻳﻘﻬﺎ، ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻜﻮﻳﺖ، اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺘﻮزﻳﻊ إﻳﺮادات ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ.

واﻟﻮاﻗــﻊ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﺑﻌﺪ اﻟﻮﺿــﻊ اﳊــﺮج ﻻﻗﺘﺼﺎدﻫــﺎ وﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﲤﻠﻚ ﺧﻴﺎرا ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮى اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ اﻟﺴــﻴﺎدي وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ وﺗﻐﻴﻴﺮ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻪ ﻣﺼﺪر ﲤﻮﻳﻞ ﻹﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ ﺣﺘﻤــﻲ ﳌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ أول ﻫﺒﻮط ﻣﺘﺼﻞ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، وﻟﺘﻠﺘﻔﺖ ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ.