٩٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر إﻧﻔﺎق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﺧﻼل ٣٢٠٢

ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻎ ٢٫٩٪.. و٠٦٪ ﻗﻔﺰة ﻓﻲ إﻧﻔﺎق اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﺒﻠﻎ ٣٫٣٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ٦٨٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ ٣٢٠٢ ﺑﺘﺮاﺟﻊ ٥٫٨٢٪.. ﻟﺘﻬﺒﻂ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٣٢٠٢.. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٦٫٨ ﻣﻠﻴﺎر

ﻛﺸــﻔﺖ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻦ ان اﻧﻔﺎق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ واﻟﺴــﻔﺮ ﺷــﻬﺪ ﳕﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٩٪ ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ ٣٢٠٢ ﻟﻴﺒﻠــﻎ ﻣﺴــﺘﻮى ٩٣٫٤ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻧﻔﺎق ﺑﻠﻎ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ٢٢٠٢، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﳌﻴــﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻌــﺎم اﳌﺎﺿــﻲ، وﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺟﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ أوروﺑﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻮﺳﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮوض ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﺴﻔﺮ اﻟﻌﺎﺋــﻼت ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﻌﺎم، ﻓﻀــﻼ ﻋﻦ اﻟﺰﻳــﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓــﻲ اﻟﺮﺣــﻼت إﻟــﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﳊﻀﻮر ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎض واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت واﻟﺒﺮاﻣــﺞ اﻟﺘــﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬــﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻻﻗﺖ ﻗﺒﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ.

وﺑﺤﺴــﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻓﺈن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻟﺴــﻔﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿــﻲ ﻳﻌﺘﺒــﺮ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﺸﻲ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٦٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ١٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر وﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم ٥١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، أﻣﺎ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ اﻧﻔﺎق اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٧٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﳉﻬــﺔ اﻧﻔﺎق اﻟﺴــﻴﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴــﺮة ﺑﻨﺤــﻮ ٠٦٪ ﻟﻴﺒﻠــﻎ ﻣﺴﺘﻮى ٣٫٣٣٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﺑـــ ٦٫٢٣٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢.

ﻣﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧﺮى، أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧــﺎت »اﳌﺮﻛــﺰي« أن ﲢﻮﻳــﻼت اﻟﻮاﻓﺪﻳــﻦ إﻟــﻰ اﳋــﺎرج ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺷــﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿــﺎ ﻣﻄــﺮدا وﺑﻬﺒﻮط ﺑﻠــﻎ ٥٫٨٢٪ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٦٨٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺧﻼل ٢٢٠٢ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤٫٥ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨــﺎر، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﲢﻮﻳــﻼت اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ١٢٠٢، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻨﻮي ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔــﺎض أﻋــﺪاد اﻟﻮاﻓﺪﻳــﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ودﻓﻌﺖ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟــﻰ ﺧﻔــﺾ ﲢﻮﻳﻼﺗﻬــﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ، وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

وﺳــﺠﻠﺖ ﲢﻮﻳــﻼت اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٢٩٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ ٧٦٨ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر وﺧﻼل اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٧٧٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

وأﻇﻬﺮ ﻣﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ان اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴــﻠﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦١٪ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٩٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺼﺎدرات ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼل ٢٢٠٢ ﺑﻠﻐــﺖ ٩٧٫٨٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨــﺎر، أي ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨــﺎر، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴــﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳــﺖ ٨٫٥٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻌــﺎم اﳌﺎﺿــﻲ ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑـ ﺻﺎدرات ﺳــﻠﻌﻴﺔ ﺧﻼل ٢٢٠٢ ﺑﻠــﻎ ٧٫٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﺑﺎﻧﺨﻔــﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ٥١٪.

وﳉﻬﺔ واردات اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٦٫٨ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر ﺧﻼل ٢٢٠٢، وذﻟﻚ ﺑﺰﻳــﺎدة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٨٫٦١٪ أو ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻋﻠﻤــﺎ ﺑــﺄن واردات اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺧﻼل ١٢٠٢ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٨ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر.

ﻫﺬا، وﻗﺪ أﺻﺪر ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﳌﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺪﻟــﺔ ﻟﻌــﺎم ٢٢٠٢، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻷوﻟﻴــﺔ ﳌﻴــﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ان اﳊﺴﺎب اﳉﺎري )اﻟﺬي ﻳﺒﲔ ﺧﻼﺻﺔ اﳌﺘﺤﺼﻼت واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﺪﺧﻞ( ﻗﺪ ﺳﺠﻞ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٨٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻧﺨﻔــﺎض ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫٨١٪، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻰ اﻧﺨﻔــﺎض ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻴﺰان اﻟﺴــﻠﻌﻲ وارﺗﻔــﺎع ﺻﺎﻓــﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺣﺴــﺎب اﳋﺪﻣﺎت ﺿﻤﻦ اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﳌﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻓﺎﺋﺾ اﳌﻴﺰان اﻟﺴــﻠﻌﻲ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻨﺤــﻮ ٢٣٫٦ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر او ﻣﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٧٫٨٢٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻧﺤﻮ ٧٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٣٠٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ. وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٦١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺳــﺠﻞ ﺣﺴﺎب اﳋﺪﻣﺎت )واﻟــﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳋﺪﻣــﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ، وﺗﺸﻤﻞ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻘــﻞ، واﻟﺴــﻔﺮ، واﻻﺗﺼــﺎﻻت، واﻹﻧﺸــﺎءات، واﳋﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ( ﻋﺠﺰا ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻎ ﻧﺤــﻮ ٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ، وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠــﺰ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﺳــﺠﻞ ﺣﺴــﺎب اﻟﺪﺧــﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻨﺤﻮ ٩٫٩ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨــﺎر ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻧﺤﻮ ٩٫٧ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ، وﺟﺎء اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋــﺾ ﺧــﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻓﺎﺋﺾ دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻔﻈﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى واﻷﺻــﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي.

وأﻇﻬــﺮ ﺣﺴــﺎب اﻟﺪﺧــﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ

ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳉﺎرﻳﺔ إﻟﻰ اﳋﺎرج ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٧٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ. وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻻﻧﺨﻔﺎض أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﲢﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦٨٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺧﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻧﺤﻮ ٤٫٥ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﻄﻮرات اﳊﺴﺎب اﳌﺎﻟﻲ )اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻌﺎﻣــﻼت ﺗﺒــﺎدل أﺻــﻮل وﺧﺼــﻮم ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ وﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤــﲔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ( ﳌﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺗﺸــﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﻷوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ان ﻫﻨﺎك ﺗﺪﻓﻘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺻﺎﻓﻴﺎ إﻟﻰ اﳋﺎرج )زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﳋﺎرج ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﶈﻠﻲ( ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٥٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺪﻓﻖ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎف اﻟــﻰ اﳋﺎرج ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٧٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﻠﺘﻄــﻮرات ﻓﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰان، ﺳــﺠﻞ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻜﻠﻲ ﳌﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻋﺠﺰا ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤــﻮ ٢٫٠٥١ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر، ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻠﻐــﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤــﻮ ١٫١ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.