»ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ« ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ: ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻻﻋﺘﺪال.. وﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٢٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن

اﳊﺴﺎب اﳉﺎري ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﻻ ﻳﺰال ﻗﻮﻳًﺎ.. ﻓﺎﺋﻀﻪ ٩٫٢٣٪ ﻣﻦ ﻧﺎﰋ ٣٢٠٢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.. وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ

ﻗﺎﻟــﺖ ﺑﻌﺜــﺔ ﺧﺒــﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ إﻟــﻰ اﻟﻜﻮﻳــﺖ إن ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻘــﺮوض ﻏﻴــﺮ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ.

ﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓــﻲ ﺻﺎدر ﻋــﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﻬﻤــﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﺧﺒﺮاء ﺻﻨــﺪوق اﻟﻨﻘــﺪ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٠٣ أﺑﺮﻳﻞ إﻟﻰ ٧ ﻣﺎﻳﻮ ٤٢٠٢ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﺸــﺎورات اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳــﺔ ﻟﻌــﺎم ٤٢٠٢، ﲟﻮﺟــﺐ اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌــﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق.

وﻗﺎﻟــﺖ اﻟﺒﻌﺜــﺔ ـ ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬــﺎ اﳋﺘﺎﻣﻲ: اﺳــﺘﻤﺮ اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺴﻨــــﻮي ﻓــﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ »ﻟﻠﻘﻄــﺎع اﳋﺎص ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ« ﻓﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤــﻮ ٨٫١٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻹﻗﺮاض اﳌﺼﺮﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎﻋــﺎت اﳌﺘﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳــﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟـ»اﳌﺮﻛﺰي« ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻊ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وأﺷﺎرت اﻟﺒﻌﺜﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣــﻦ اﳉﺎﺋﺤــﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢، وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺸــﻬﺪ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٢٪ إﺛﺮ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻄــﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٣٫٤٪، وﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٨٫٠٪ ﻓﻲ ٣٢٠٢، وﺟــﺎء ذﻟﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺨﻔﺾ ﺣﺼــﺺ اﻹﻧﺘﺎج ﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »أوﭘﻴﻚ+«، وﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ، وﻓﻲ ﻋــﺎم ٤٢٠٢، ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻧﻜﻤﺎﺷــﺎ آﺧﺮ ﻓــﻲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢ ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎ ﺑﺎﻧﻜﻤﺎش اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٤٪، وﳕﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٪، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﳕــﻮ ﺑﻠــﻎ ﻧﺤــﻮ ٦٫٣٪ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

وأﺷــﺎرت اﻟﺒﻌﺜــﺔ إﻟــﻰ اﲡــﺎه ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﶈﻠﻴــﺔ ﻧﺤــﻮ اﻻﻋﺘــﺪال،

ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٣٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ، أﺷــﺎرت اﻟﺒﻌﺜــﺔ إﻟــﻰ أن اﳌﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻗﺪره ٨٫١١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٢٢٠٢/٣٢٠٢، ﲢــﻮل ذﻟــﻚ اﻟﻔﺎﺋــﺾ إﻟﻰ ﻋﺠــﺰ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤــﻮ ٣٫٤٪ ﻣــﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وارﺗﻔــــــﺎع اﳌﺼﺮوﻓــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻹﻧﻔــــــــﺎق اﻟﻌــﺎم، وﻓــﻲ ﻇﻞ ﻏﻴــﺎب ﺗﺪاﺑﻴــﺮ ﺿﺒﻂ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺴــــﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﳌﻴﺰان اﳋﺎرﺟﻲ، أﺷــﺎرت اﻟﺒﻌﺜﺔ إﻟــﻰ أن اﳊﺴــﺎب اﳉﺎري ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋــﺎت ﻻ ﻳﺰال ﻗﻮﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﺳــﺠﻞ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻠﻎ ذروﺗﻪ ﻋﻨﺪ ٥٫٤٣٪ ﻣﻦ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢ ﻣﺪﻓﻮﻋـــــــﺎ ذﻟــﻚ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺼــﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ، وﻣــﻦ ﺛﻢ ﺷــﻬﺪ ﻓﺎﺋــﺾ اﳊﺴــﺎب اﳉﺎري ﺗﺮاﺟﻌــــﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٩٫٢٣٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﻟﻔﺘــﺖ اﻟﺒﻌﺜﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺄﺧﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻬﻴﻜﻠﻴــﺔ إﻟــﻰ ﻇﻬــﻮر ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة ﻟﻠﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻮﻳﺾ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻣﻊ إﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

وأﻛــﺪت اﻟﺒﻌﺜــﺔ أن ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬــﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌــﺔ. وأﺷــﺎرت إﻟــﻰ أن ﺗﻘﻠﺒــﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻛﻤﻴﺎت إﻧﺘﺎﺟــﻪ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وأرﺻﺪة اﳌﻮازﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى، وأن اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﺿﻄﺮاﺑــﺎت اﻟﺸــﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤــﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻛﺎﻧــﺖ ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻣﺤﺪودة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن، وأن أي ﺻﺪﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳــﺘﻜﻮن ﻟﻬــﺎ آﺛﺎر ﻛﺒﻴﺮة.