»ﺑﻴﺘﻚ«: ارﺗﻔﺎع إﺷﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﲔ ٧٨٪ و٠٩٪

ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢.. و٥٨٢ دﻳﻨﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘﺔ ﻏﺮﻓﺘﲔ وﺻﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٦م ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻓﻈﺎت اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺷﺠﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص ﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﳌﻌﺮوض ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣًﻼ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ »ﺑﻴﺘﻚ«، إن ﻧﺴــﺐ إﺷــﻐﺎل اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﲔ ٧٨٪ و٠٩٪، وذﻟﻚ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وأﺷــﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺑﻴﺘﻚ« إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸــﻘﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣــﻦ ﻏﺮﻓﺘﲔ وﺻﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٦م ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪود ٥٨٢ دﻳﻨــﺎرا ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢، وذﻟــﻚ دون ﺗﻐﻴﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

أﻣﺎ اﻟﺸﻘﻖ ﻏﺮﻓﺘﺎن وﺻﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٧ إﻟﻰ ٤٧ ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ، ﻓﻘــﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٣٢٠٢ إﻟﻰ ﺣــﺪود ٥١٣ دﻳﻨﺎرا ﺑﺰﻳﺎدة ٩٫١٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳــﻨﻮي، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳــﻂ إﻳﺠﺎر اﻟﺸﻘﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻣﻦ ٠٨ إﻟﻰ ٥٨ ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﶈﺎﻓﻈﺎت إﻟﻰ ٥٤٣ دﻳﻨــﺎرا دون ﺗﻐﻴــﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ٣٢٠٢. وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻢ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸــﻘﻖ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ٠٠١ إﻟﻰ ٠١١ أﻣﺘﺎر ﻣﺮﺑﻌــﺔ ﻳﺒﻠﻎ ٥٩٣ دﻳﻨﺎرا ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٣٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻓﻈﺎت ﺑﺰﻳﺎدة ٥٫١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻌﺎر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺸﻄﻴﺐ واﳌﻮﻗﻊ. ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، إﻻ إﻧﻨﺎ ﻧﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﳉﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﻌﻘﺎر رﻓﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﳉﺪﻳﺪ.

وﻳﻌﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﺎر أﻣﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻨــﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳑﻴﺰة ﻣﺜﻞ اﻟﺸــﻌﺐ واﳌﺮﻗﺎب وﺑﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎر وﺷﺮق وأﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى داﺧﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻣﺜﻞ ﺷﺎرع ﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﳌﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ وﺷﺎرع ﻗﺘﻴﺒﺔ واﳌﺜﻨﻰ

ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ وﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻗﻞ ﲤﻴﺰا ﻣﺜــﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ وأﺑﻮﺣﻠﻴﻔﺔ وﺧﻴﻄﺎن.

وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺄﺛﻴﺚ اﻟﻌﻘﺎرات وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﳌﺘﻤﻴﺰة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻫﻮ اﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن، ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻠﻮى واﻟﺴﺮة وﺟﻨﻮب اﻟﺴﺮة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﲢﺖ ﺿﻐﻂ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات.

وﻓﻴﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺴــﻜﻦ اﳋﺎص، ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺑﻴﺘﻚ« إﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﳌﺴــﺎﺣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٣٢٠٢ ﺗﻐﻴــﺮا ﻣﺘﻔﺎوﺗﺎ ﳌﻌﻈﻢ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﶈﺪود ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص ﻳﻼﺣﻆ اﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﻓــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات.

ﻓﻴﻤﺎ اﺳــﺘﻘﺮت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص، ﻛﻤﺎ أن اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺠﻊ اﲡﺎه ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﻟﺴــﻜﻦ اﳋﺎص ﳑﺎ أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة اﳌﻌــﺮوض ﻣﻨﻪ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎر اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺣﻔﺰت ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎرات.

واﺳﺘﻘﺮ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﻼث ﻏﺮف وﺻﺎﻟﺔ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ٥٣١م٢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﶈﺎﻓﻈﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴــﻜﻦ اﳋﺎص وﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٠٤ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ٢٨٤ دﻳﻨﺎرا ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٣٢٠٢ دون ﺗﻐﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ٣٢٠٢.

ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪور اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻷول أو اﻟﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻦ اﳋﺎص ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٠٤ ﻣﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻓﻈﺎت ٠٩٧ دﻳﻨﺎرا دون ﺗﻐﻴﺮ رﺑﻊ ﺳــﻨﻮي، وﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ ﺣــﺪود ٥٤٩ دﻳﻨﺎرا، وﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺪﻳﻠﻴﺔ ٠٠١١ دﻳﻨﺎر وﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ ٠٠٠١ دﻳﻨﺎر.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﻓﻲ أدﻧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﶈﺎﻓﻈﺔ إﻳﺠﺎرا ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ إﻟﻰ ٠٠٨ دﻳﻨﺎر، وﻓﻲ اﻟﺼﻠﻴﺒﺨﺎت ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳﺔ

إﻟﻰ ٠٠٦ دﻳﻨﺎر دون ﺗﻐﻴﺮ ﺳﻨﻮي، وﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﻳﺠﺎرﻳــﺔ ٣٥٨ دﻳﻨﺎرا ﺑﺰﻳﺎدة ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٦٫١٪، وﻳﺼﻞ ﻓــﻲ أﻏﻠﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻟﻰ ٠٦٨ دﻳﻨﺎرا ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻄﲔ واﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺰﻫﺮاء.

وأﺷــﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺑﻴﺘﻚ« إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻗﻴﻤﺔ إﻳﺠﺎر اﳌﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺪور اﻷرﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻐﻴﺮا ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٣٢٠٢ ﻣﺴﺠﻼ ٦٫٣٢ دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻤﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ دون ﺗﻐﻴﺮ ﺧﻼل ٣٢٠٢، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﻳﺘﺮاوح ﻣﻦ ٠١ إﻟﻰ ٦٢ دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻓﻈﺎت، وﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ ٩٢ دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻤﻴﺰة.

وﻳﺼﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ إﻟﻰ ٩٢ دﻳﻨﺎرا ﻟﻠﻤﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮت ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻌﻪ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻌﲔ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﺎﻟﺚ ٣٢٠٢ ﻣﺴﺠﻠﺔ ٧٫١٪، وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻮﻟﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٦٢ دﻳﻨﺎرا ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ٧٫٣٪ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي وﻳﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﳌﻴﺔ إﻟﻰ ٨٢ دﻳﻨﺎرا ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ٨٫١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.