المحكمة الكلية: فحص إجراءات وصحة انعقاد «عمومية»

نــبــهــت مــــصــــادر قـــانـــونـــيـــة الـــشـــركـــات إلـــى ضــــــــرورة االلـــــتـــــزام بــــــاإلجــــــراء ات الــقــانــونــيــة الصحيحة في شأن الجمعيات العمومية خالل المرحلة الـراهـنـة التي تشهد تـسـارع وتيرة انعقاد الجمعيات عن العام الماضي .2023

وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــــالــــت مـــــصـــــادر لــ «الـــجـــريـــدة»، إن الـمـحـكـمـة الـكـلـيـة الـــدائـــرة الـــتـــجـــاريـــة أصــــــدرت حــكــمــا جـــديـــدا خــالل مـــارس الــجــاري يسجل سـابـقـة فــي تأكيد ضرورة اتباع صحيح اإلجراء ات القانونية الــصــحــيــحــة الـــتـــي تــضــمــن صــحــة انــعــقــاد الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة وتــــحــــفــــظ حـــقـــوق المستثمرين والـمـسـاهـمـيـن، ال سيما أن الجمعية تقر البيانات المالية وتخلي ذمة أعضاء مجلس اإلدارة، وتتخذ الكثير من القرارات واإلجراء ات الجوهرية.

ومـــن منطلق أهـمـيـة اتـــبـــاع اإلجـــــراءات الصحيحة والقانونية في عقد الجمعيات الــــعــــمــــومــــيــــة، نـــــدبـــــت الـــمـــحـــكـــمـــة خـــبـــيـــرا بـصـالحـيـات تمكنه مــن االنـتـقـال للشركة واالطـــــــــــالع عـــلـــى مـــســـتـــنـــداتـــهـــا والـــنـــظـــام األساسي، وما لحق به من تعديالت وكل

مــســتــنــدات الـجـمـعـيـة الــعــمــومــيــة، وكــذلــك االنتقال الى وزارة التجارة والصناعة، إن لزم األمر، لالطالع على المستندات الخاصة بالجمعية الـعـمـومـيـة لتبيان اإلجــــراءات التي تمت، وما اذا كانت الجمعية انعقدت وفـق صحيح القانون من عدمه، وتحديد المخالفات وكـذلـك مـا إذا كــان التصويت والـحـضـور تـم وفــق الـقـانـون أم ال، وبحث االعتراضات التي تمت وما إذا كانت هناك تــحــفــظــات واردة بــتــقــريــر مـــدقـــق الــشــركــة أو تـقـريـر الــحــوكــمــة، وكــــذا فـحـص جميع مالبسات الجمعية العمومية بقصد تبيان الحقيقة وتبيان صحة انعقاد الجمعية الـــعـــمـــومـــيـــة ومــــــدى مــخــالــفــة الــــقــــانــــون أو الـنـظـام األســاســي لحفظ وحـمـايـة حقوق المساهمين ومن اإلضرار بمصالح الشركة أو اإلجحاف بحقوق األقلية.

مـصـادر متابعة أشـــارت إلــى أن الحكم يــــرســــخ قــــاعــــدة مــهــمــة تــحــفــظ حـــقـــوق كـل المساهمين، ويؤكد الحرص على تطبيق القانون واتباع جميع اإلجراءات السليمة حــتــى وإن مــــرت الـجـمـعـيـة الــعــمــومــيــة أو انعقدت أو اتخذت إجراء ات وترتب عليها أي قرارات.