صوتي في 2024 لمن؟

faisal.alsharifi@hotmail.com

ما نحتاج إليه اليوم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية، فعندما يصل المرشح إلى مجلس األمة، وبغض النظر عن مجموع األصوات التي حصل عليها فإنه سيمثل األمة بأسرها، فالتحديات كبيرة واالستحقاقات أكبر ومسارات اإلصالح تتطلب منا جميعا العمل على ترسيخها.

الــفــاصــل الــزمــنــي بـضـعـة شــهــور فــقــط بــيــن مــقــال نشرته بتاريخ 2023-06-04 تحت عنوان «صوتي لمن» وبين هذا المقال، وعلى الرغم من اختالف المعطيات فإن االختيار ما زال يقوم على المبادئ ذاتها، وعلى االعتبارات االجتماعية واأليديولوجية والدينية التي مـن شأنها توجيه قناعات الناخبين بخالف فكرة حسن االختيار، ومـن ثم االنحراف عن قيم اإلصالح، لذلك ستظل إمكانية التغيير مقيدة بتلك االختيارات التقليدية.

مـــع كـــل هـــذه الــقــيــود إال أن صــنــاديــق االقـــتـــراع دائـــمـــا ما تفاجئنا بأسماء غير متوقعة تستطيع اختراق تلك المنظومة بسبب قدراتهم على اإلقناع وتوجيه الدفة باتجاه آخر، فمع كل انتخابات يبرز مصطلح المعارضة والموالة، ولكن ومن أجل الدقة في التعبير يمكن وصف هذا المصطلح باصطفاف المصالح الذي يقوده ويسيطر عليه الوكيل الحصري لمسرح العرائس.

توقعات التغيير فـي معظم الــدوائــر االنتخابية بحدود %30 وقد تزيد ألسباب عديدة منها عودة العديد من النواب السابقين لالنتخابات الحالية بعد عزوفهم عن االنتخابات الماضية، وبــروز أسماء جديدة دخلت على خط المنافسة بسبب امتالكها مقومات النجاح وطرحها المميز، أضف إلى ذلك شطب واستبعاد بعض المرشحين ممن كانوا أعضاء في المجالس السابقة لهم حظوظ بالفوز والعودة مرة أخرى إلى الكرسي األخضر.

في هذه االنتخابات حضرت بقوة برامج تحليل الدوائر، وهــــو أمــــر جــيــد ومــفــيــد لـلـمـرشـحـيـن والــنــاخــبــيــن إن كـانـت المنهجية المستخدمة في قياس اتجاهات الناخبين تخضع للمعايير اإلحصائية السليمة، وهـــذي النقطة عـنـدي شك وتحفظ عليها بسبب تباين نتائج كل استطالع ومن يقوم عليها.

التسويق لبعض المرشحين بعينهم واضح، وكذلك اإليحاء بأن هناك مرشحين مضمونين قد حجزوا مقاعدهم وأنهم «فايزين فايزين» مما سيترتب عليه تحويل بعض أصواتهم لمرشحين آخـريـن أو تقاعس ناخبيهم عـن التصويت لهم بحسبان أنهم «فايزين فايزين»، ناهيك عن أن تلك التحليالت قد تقضي على آمال مرشحين آخرين بالمنافسة.

الـــالفـــت أيـــضـــا أن بــعــض الـمـحـلـلـيـن الـسـيـاسـيـيـن يـطـرح مـوضـوع التقسيمات القبلية والحزبية بالتفصيل، وهـذا لن يصب في مصلحة الممارسة الديموقراطية على المدى البعيد، ويزيد تقسيم المجتمع المقسم أصـال، وقد يقضي عـلـى آمـــال الـكـثـيـر مــن الـراغـبـيـن فــي الـتـرشـح بـاالنـتـخـابـات القادمة من الكفاء ات التي تمتلك طرحا وطنيا سياسيا رقابيا تشريعيا مميزا بسبب عدم انتمائهم إلى قواعد اجتماعية أو تيارات حزبية تزكيهم.

ما نحتاجه اليوم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية، فعندما يصل المرشح إلى مجلس األمة، وبغض النظر عن مجموع األصوات التي تحصل عليها فإنه سيمثل األمة بأسرها، فالتحديات كبيرة واالستحقاقات أكبر ومسارات اإلصالح تتطلب منا جميعا العمل على ترسيخها، لـذلـك هــذه الـمـرة سأهتم أكـثـر بحث أسـرتـي الصغيرة وكل معارفي وأصدقائي على المشاركة وحسن االختيار بحسب قناعتهم ومن يعتقدون أنه سيمثل مصالح كل المواطنين.

ودمتم سالمين.