معوقات تواجه إطالق المرحلة الثانية من «دفتر الوسيط اإللكتروني»

عـــلـــمـــت «الــــــجــــــريــــــدة» مــــــن مــــصــــادر مـطـلـعـة أن إجـــــــراء ات إطـــــاق وتـفـعـيـل الــمــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن دفـــتـــر الـوسـيـط العقاري اإللكتروني تواجه العديد من الــمــعــوقــات، أبـــرزهـــا عـــدم االنــتــهــاء من ربطه آليا مع الجهات.

وكــانــت وزارة الــتــجــارة والـصـنـاعـة أطـــلـــقـــت الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــــى مـــــن دفـــتـــر الــوســيــط اإللــكــتــرونــي فــي أكــتــوبــر من العام الماضي، والذي اقتصر تطبيقه على القسائم السكنية واألراضي، على أن يـتـم تعميمه عـلـى بقية القطاعات العقارية في بداية العام الحالي، إال أنه لم يتم تنفيذه بسبب عدم االنتهاء من ربطه آليا.

وأوضحت المصادر أن ربط الدفتر تــم بالفعل فــي معظم الــجــهــات، إال أن إدارة التسجيل العقاري- وزارة العدل لم تنته من إجراءاتها إلى اآلن، مشيرة إلى أنه تم االنتهاء من معظم اإلجراء ات األخــــــرى الـمـتـعـلـقـة بـتـنـفـيـذ الـمـرحـلـة الثانية.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أشــــــــار عــــــدد مــن وسطاء العقار إلى أن الدفتر اإللكتروني فـــي مـرحـلـتـه األولـــــى لـــن يــكــون كـافـيـا، خصوصا أنه تعاماته اقتصرت على الـعـقـارات السكنية، والــتــي تـكـون بين شــخــصــيــن فـــقـــط، أي أم يــشــمــل حـتـى تعامات الورثة.

وكـــــانـــــت «الــــــتــــــجــــــارة» أكــــــــدت خــــال إطاقها الدفتر في مرحلته األولى أنه سيعكس األســعــار الحقيقية مــن غير تضخم البيع الوهمي، وأهميته تأتي في تحقيق الربط اآللي المباشر بين 5 جهات حكومية، من وزارة العدل، وهيئة المعلومات المدنية، وبلدية الكويت، وإدارة اإلطفاء، إضافة إلى «التجارة».

ولــلــدفــتــر اإللـــكـــتـــرونـــي الـــعـــديـــد من الـمـمـيـزات، منها يـسـاعـد عـلـى تكوين قاعدة بيانات إلكترونية تعين الجهات ذات العاقة على التخطيط المستقبلي، كما يقدم حماية لحقوق المتعاملين من الوسطاء الوهميين أو غير المرخصين، ويــعــزز حـمـايـة المستهلك مــن الـغـش، ومــن الـــزيـــادات الوهمية عبر تسجيل الرسومات بالنظام بشكل آلي، ويبقى النظام الجهات الحكومية ذات العاقة على اطاع فوري على كل ما هو حاصل في القطاع.