الكويت األكثر تخلفا في البنية التحتية والمؤشرات وصناعة اإلنسان

رغم ضخامة اإلنفاق عليها فإنها ال ترتقي إلى مستوى دول فقيرة

قــــــــــــــال تـــــــقـــــــريـــــــر «الـــــــــــشـــــــــــال» االقــــتــــصــــادي، إنــــه يــفــتــرض أن يوجه اإلنفاق العام إلى تمويل الخدمات واالستثمارات العامة، مـثـل الـبـنـى التحتية كـالـطـرق، والموانئ والمطارات، والتعليم والصحة، والمباني والخدمات، والـــنـــظـــافـــة والــــصــــيــــانــــة... إلــــخ، وكــلــمــا كــانــت تـكـلـفـة إنــجــازهــا تتناسب ونوعيتها عنى ذلك حصافة مصارف تلك النفقات العامة.

وفي التفاصيل، ووفقا ألرقام صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي عــن ،2023 تتفوق كل من السعودية واإلمــــــــارات فـــي الـــرقـــم الـمـطـلـق لـــإنـــفـــاق الـــعـــام عــلــى الــكــويــت، حيث بلغ نحو 315 مليار دوالر أميركي للسعودية، 136و مليارا لـــإمـــارات، بينما بـلـغ للكويت نحو 86 مليارا.

ذلك الحجم من اإلنفاق يخدم نــحــو 32.6 مــلــيــون إنـــســـان في السعودية، وفي اإلمـارات نحو 10.1 ماليين، بينما في الكويت نحو 5 ماليين إنــســان، وتبلغ مساحة السعودية 120.6 ضعف مــســاحــة الـــكـــويـــت، فــيــمــا تبلغ مساحة اإلمــــارات 4.7 أضعاف مساحة الكويت.

ولـــــو قــمــنــا بـــقـــيـــاس نـصـيـب الــفــرد الـــواحـــد مــن الــســكــان من اإلنفاق العام، نجده يبلغ نحو 17.3 ألــــف دوالر فـــي الــكــويــت، مقابل نحو 13.6 ألفا لإمارات، ونـــحـــو 9.6 آالف لــلــســعــوديــة، واالســتــثــنــاء الــوحــيــد واألعــلــى هو لقطر بنحو 19.6 ألفا، بينما بـلـغ للبحرين نـحـو 8.1 آالف، ولعمان نحو 5.6 آالف.

والمعيار العام لقياس كفاءة اإلنفاق العام هو انعكاسه على حجم االقتصاد الكلي أو الناتج الـمـحـلـي اإلجـــمـــالـــي، وفــــق هــذا الـمـعـيـار، تـأتـي الـكـويـت رابـعـة

17.3 ألف دوالر نصيب الفرد من اإلنفاق العام

بحجم اقتصادها بنحو 170.1 مليار دوالر، تفوقها السعودية الــــتــــي بـــلـــغ حـــجـــم اقـــتـــصـــادهـــا نــحــو 1.069 تــريــلــيــون دوالر، ثـــــم اإلمــــــــــــــارات بـــحـــجـــم بــنــحــو 500.9 مــلــيــار دوالر، أو نحو ثالثة أضعاف حجم االقتصاد الـكـويـتـي، ثــم قـطـر بـنـحـو 236 مـــلـــيـــار دوالر أو بــنــحــو 1.39 ضعف حجم االقتصاد الكويتي.

وذلـك يعني انخفاضا حادا لـــدور اإلنــفــاق الــعــام فــي توليد نـــــشـــــاط اقــــــتــــــصــــــادي حــقــيــقــي يـــــؤدي إلــــى خــلــق قــيــم مـضـافـة لــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاد المحلي تــدعــم مــســتــويــات نـــمـــوه، لـذلـك انـــخـــفـــضـــت مـــســـاهـــمـــة الـــنـــاتـــج المحلي اإلجمالي للكويت في جملة الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من %10.6 في سنة 2013 إلى %8.0 في .2023

وعــــــن قــــيــــاس كــــفــــاءتــــه عـلـى مـسـتـوى قــطــاعــاتــه، أوضــــح أن الكويت تعتبر األكثر تخلفا في بناها التحتية، فرغم ضخامة اإلنـــفـــاق عـلـيـهـا، ال تــرتــقــي في مـسـتـواهـا إلـــى مـسـتـوى المثل فــــي دول فـــقـــيـــرة فــــي اإلقـــلـــيـــم، ولـعـل الــطــرق والـحـديـث منها، وبعضها لم يستلم بعد، تعكس مستوياتها الرديئة.

ذلـــــــك يـــنـــطـــبـــق أيـــــضـــــا عــلــى أهــم الــمــؤشــرات، وهــو التعليم والتربية أو صناعة اإلنـسـان، وكل مؤشرات قياس مستوياته تـــثـــبـــت عـــمـــق تـــخـــلـــفـــه، ومــثــلــه الــنــظــافــة وإنــــجــــاز الــمــعــامــالت الرسمية وغيرها.

ويـتـخـلـف كــثــيــرا فــي تـوزيـع بـــــنـــــوده، فـــالـــنـــفـــقـــات الـــجـــاريـــة تــــســــتــــهــــلــــك نــــــحــــــو %91 مـــن إجــمــالــيــه، وال تتضمن بـنـوده إنفاقا رأسماليا يحقق أهداف االقتصاد الكلي مثل خلق فرص عمل مواطنة مستدامة.

وشـــــــــدد «الـــــــشـــــــال» عــــلــــى أن مــــا تـــقـــدم لـــيـــس فـــيـــه مــــا يــدعــو لـــــإحـــــبـــــاط، وال حــــتــــى دعــــــوة للتشبه بتجارب دول اإلقليم، فـــــلـــــهـــــا مــــــالــــــهــــــا وعـــــلـــــيـــــهـــــا مـــا عــلــيــهــا، والـــــواقـــــع أن لـلـكـويـت خـصـوصـيـات جميلة تميزها عن كل ما عداها.

مــــا تــــقــــدم، هــــو لـــيـــس ســـوى تشخيص مقارن لحقبة إدارية فاشلة مضت، ومن رحم فشلها، فيه دعوة إلى حقبة يبدأ معها وقــــــف فــــســــاد وهـــــــدر الـــنـــفـــقـــات العامة، وربـط حجمها بكفاءة إنجازها. واألهم، أكبر المخاطر التي تهدد استقرار البلد انفالت نفقاتها الــعــامــة، وهـــو انـفـالت كما أسلفنا يناقض كفاء تها، وإن استمر فقد يرتقي بحجمها إلى مستويات قد ال ينفع معها أي عالج.

انخفاض حاد لدور اإلنفاق العام في توليد نشاط اقتصادي حقيقي يؤدي إلى خلق قيم مضافة لقطاعات االقتصاد المحلي تدعم مستويات نموه