هل ستخضع الحكومة للتهديد واإلساءة؟
يستنكر بعض المرشحين أن تجرى ثالثة أو أربعة انتخابات خالل فترة قصيرة، أما أنا فأرى ذلك نتيجة طبيعية لممارسات وقعت في مسيرة المجالس األخيرة.
فـإذا رجعنا بالذاكرة إلـى السنوات الثالث األخيرة، فسنجد فيها ممارسات كان حل المجلس هو نتيجتها الطبيعية، مثل: مخالفة الالئحة، واالستجوابات غير الدستورية، واستخدام األلفاظ المسيئة، واالعتصام في المجلس للمطالبة بالحل، ثم أخطأت الحكومة برفع كـتـاب الـحـل بشكل غير دســتــوري، فأبطلته المحكمة الدستورية، وأخيرا وقعت حادثة الرد غير الدستوري مـن أحـد الـنـواب على النطق السامي، وإصـــرار النواب على عدم شطبها، أليست هذه ممارسات خاطئة أدت إلى الحل؟
نعم نلوم الحكومة إلعالنها عدم التعاون لحل بعض المجالس السابقة دون مبرر، مثل الحل بسبب األوضاع اإلقليمية، وكان مجرد عذر إلدخال الجهات التي أبدت رغـبـتـهـا فــي الــمــشــاركــة وتــــرك الـمـقـاطـعـة، ولــكــن ســواء كان حل المجالس السابقة بسبب أخطاء الحكومة أو المجالس، فإن ذلك ال يمنعنا من رصد بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى حل المجلس المقبل من واقع الحمالت االنتخابية.
فـقـد تــعــَّرض بـعـض الـمـرشـحـيـن للشيوخ مــن أســرة الـــحـــكـــم بــــــاإلســــــاءة، وبـــأســـالـــيـــب غـــيـــر الئــــقــــة، وقـــامـــوا باالعتراض والتجريح والوعيد تجاه أسماء من األسرة قبل أن يتم ترشيحها من األمير، فضال عن تهديد بعض الشيوخ إذا تم توزيرهم، وكل هذا مخالف لصالحيات األمير الدستورية. كذلك تعهد بعض المرشحين بسحب سيادة الحكومة على مسائل الجنسية، كما تم اإلعالن عن اقتراحات تسحب صالحيات الحكومة، مثل: اعتبار جـلـسـات الـمـجـلـس صحيحة دون حــضــور الـحـكـومـة، ومنعها من التصويت في بعض األمور، واإلصرار على اإلصالح السياسي دون معرفة قوانينه وحدوده.
كذلك تعهد مرشحون بفرض قوانين مالية كثيفة وغـيـر مــدروســة ستعمق العجز وتستنزف احتياطي األجيال، مما يتعارض مع خطة اإلصالح االقتصادي، وكــــل ذلــــك يــتــم هــــذه األيــــــام مـــع الــتــهــديــد بــاســتــجــواب رئــيــس الـــــوزراء إذا لــم يـخـضـع لــهــذه الـمـطـالـب، مــع أن هذه المواضيع يمكن أن يتم تداولها بالحوار العلمي الــحــصــيــف مـــع األمـــيـــر نــفــســه، أو فـــي جــلــســات ســريــة للمجلس حــول منصب ولــي العهد دون تجريح وفق قانون توارث اإلمارة. أما استجواب الوزراء فيكون بعد تشكيل األمير للوزارة، وبالوقائع، وليس قبله، حسب الدستور.
الخالصة أن طرح بعض المرشحين يخلو من االلتزام بـالـدسـتـور، ويعتمد اإلســــاءة والـتـهـديـد ولـــي الــــذراع، وأعتقد أن األمور لن تستقر بهذا األسلوب.