اﻗﺘﺮاح ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﻼﺋﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

ﺑﺪأت ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻓﺮﺻﺎ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺬ 2005 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺄﻋﺪاد ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻓﺘﺮة اﻧﺘﻈﺎر ﻗﺼﻴﺮة، ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺪأت أﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺰﻳﺪ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 16 أﻟﻔﺎ، واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪراﺳﻲ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻓﺰادت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻫﻢ اﻟﺨﺮﻳﺠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن اﻟﺤﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﺗﺨﺮج ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس أو دﺑﻠﻮم، ﻟﻴﺘﻮﺟﻬﻮا ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ وﻇﻴﻔﺔ، أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﺴﺠﻠﻮن ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻮاﻏﺮ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ أن ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻈﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 6 أﺷﻬﺮ وﺳﻨﺘﻴﻦ، وﻫﺬه ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻜﺪس أﻋﺪاد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ. واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻬﺎ أﺳﺒﺎب ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻮن ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺗﻔﻮق ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻋﺪا أﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻛﻠﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

ﻓﻬﻨﺎك %50 ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت دراﺳﻴﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ، وﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﺮج، وﻗﺪ أﺟﺮت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ دراﺳﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎم 2006 وﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﻋﺎم ،2014 وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻰ أن اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺋﺾ، وﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أن ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺠﺎوزوا 36 أﻟﻔﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 25 أﻟﻔﺎ، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﺗﻮﺻﻴﺎت دراﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

وﺗـﺠـﺮي اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ دراﺳـــﺎت ﻟﻤﻮاء ﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺘﻀﻢ ﺗﺨﺼﺼﺎت دراﺳﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﻟﺬﻟﻚ أﻗﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ وإﻟﻐﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻬﻢ.

* ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ