ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎر
ﺗﻐﻴﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﺎر ﻣﻦ دون اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ وﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎر ﻛﺈﺻﻼح ﺷﻮارع اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺢ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺑﻼ ﺧﻄﻮط أرﺿﻴﺔ ﺗﻠﺰم ﻛﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺑﻤﺴﺎر ﻣﺤﺪد ﻳﺪﻟﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺘﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ وﺣﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎرع، ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎر أﻫﻢ ﺧﻄﻮة ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﺄﻫﺪاف ﻣﻮﺣﺪة وﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻣﻮر اﻟﺒﻼد.
ﻗﺎﻣﺖ دول اﻟـﺠـﻮار ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ أﻫـــﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ، رﺳﻤﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺆدﻳﺔ اﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ )ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ( واﻟـﻤـﻌـﺎرض اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )إﻛﺴﺒﻮ( ﻓـﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣــــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﻴﺎم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ، وﻋﻤﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﺿﻐﻂ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﻗﺪرة أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت، وﻓﻚ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت إن وﺟﺪت، وﻟﻤﺎ ﻟﻬﺬه اﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺎت ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﻖ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻨﻘﻴﺾ اﻟﻤﺤﻠﻲ رأﻳﻨﺎ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺘﻘﺎﻋﺲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻷﻣــﻮر ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻻ ﺗﺴﻤﻮ أن ﺗﻜﻮن أﻫـﺪاﻓـﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ »دروازة اﻟﻌﺒﺪاﻟﺮزاق« اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ واﺣـﺪ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺴﻴﻒ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ﺿـﺮورة رﺑﻂ اﻟﻤﺴﺎر ﺑﺄﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ ذات ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﻣﺘﻮازﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺑﻂ ﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﻨﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ واﻟﻤﻬﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة دون ﺗﺄﺟﻴﻞ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻄﻮﻻت أو ﻣﻌﺎرض ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮات اﻟﺪول أن ﺗﺆﺟﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎر واﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻫﻢ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻫﻲ أﻧﻨﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻻ ﻋﺎﺋﻠﺔ، وأي ﻣﺘﻘﺎﻋﺲ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻪ ﻳﻘﺼﻰ وﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﻳﻖ آﺧﺮ، وﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺮاﻧﻬﺎ رﻏﻢ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺪﻋﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎر ﻣﺘﺸﺎﺑﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم إﻗﺼﺎﺋﻨﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ أﻗﺼﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮا وﺧﻄﻮط اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ وﻏﻤﻮض ﻣﺴﺎرﻧﺎ وﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ.