اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻛﺮﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺗﻮاﺟﻪ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺗـﺤـﺪﻳـﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ ﺗﺘﻔﺎوت ﻫـﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗـﺪﺧـﻼ ﻓــﻮرﻳــﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳـﺘـﺠـﺎﺑـﺔ اﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﺔ ﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻻﺗــﺠــﺎﻫــﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ.

وﺗﻌﻨﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻬﺎم اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، وﻛﺬﻟﻚ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺧﻄﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ، وﺻـــﻮن اﻟـــﻤـــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟـﻨـﻈـﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫـــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟــﻤــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﻤــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـﻌـﻠـﻤـﻴـﺔ واﻟــﺒــﻴــﺌــﻴــﺔ واﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ اﻟــﻤــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟــﺘــﻮﺳــﻊ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ واﻟـﻌـﻤـﺮاﻧـﻲ واﺳـﺘـﻐـﻼل اﻟــﻤــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ رﻗـــﻢ 42 ﻟﺴﻨﺔ 2014 واﻟـﻤـﻌـﺪل ﺑﻌﺾ أﺣـﻜـﺎﻣـﻪ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ 99 ﻟﺴﻨﺔ .2015

إن اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟــﻤــﺘــﻌــﻠــﻖ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـﻤـﺸـﺎﻛـﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻟﻤﻌﻘﺪة واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟـﻤـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻤــﺘــﻌــﺪدﻳــﻦ ﻣــﺤــﻠــﻴــﺎ وإﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺎ ودوﻟـــﻴـــﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻴﺎدة ﺣﻜﻴﻤﺔ ذات رؤﻳﺔ وﺗﻔﻜﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻮاﻗﻊ واﺳﺘﺒﺼﺎر اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﺮارات ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻴﻮم.

وﻓﻲ وﻗﺖ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وإﻋﻼن اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟـﻤـﺪﻳـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، ﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﺎ إﻟـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺗﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎء ﻗﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎء ة ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وأﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

وﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﺎﻟﻒ اﻟـﺬﻛـﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳـﻜـﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣـﺪﻳـﺮ ﻋــﺎم ﻣﻦ ذوي اﻻﺧـﺘـﺼـﺎص واﻟـﺨـﺒـﺮة ﻓـﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ. إﻻ أن ﺣﺠﻢ أﺛــﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻮى ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ ﺑﻜﻔﺎءة ﻗﻴﺎدات اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟـﻤـﺴـﺆوﻟـﻴـﻦ ﻋــﻦ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﻛــﻔــﺎءة ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟـــــﻰ ﻣــــﺎ ﻫــــﻮ أﺑــــﻌــــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮة واﻟـــــﺪراﻳـــــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ. ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎء ة ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺤﻴﻮي، ﻣــــﻦ اﻟــﻤــﻤــﻜــﻦ ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺎ وﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎ اﻻﺳــﺘــﻌــﺎﻧــﺔ ﺑـﻤـﻨـﻬـﺠـﻴـﺎت اﺧــﺘــﻴــﺎر ﻓــﻌــﺎﻟــﺔ وﻣـﻄـﺒـﻘـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺜﻞ ﻫـﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻤﻖ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎء ات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ. ﻓﻬﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت ﻣﺼﻤﻤﺔ وﻣﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻮط واﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻟــﻔــﻌــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺼــﺐ، وﺗــﺤــﺪد ﺑﻮﺿﻮح اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﻘﺪرات واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ وﺑﻜﻔﺎء ة.

إن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻴـﺌـﺔ، ﻛـﻐـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻟــــــﻮزارات واﻹدارات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟـﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎدة ﻗـــﺎدر ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ اﻟــﺮﺷــﻴــﺪة ﺑـﻤـﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ، واﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات، واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ، واﻟﺒﺬل ﺗﺠﺎه ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻔﻮف ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﺳﺘﻐﻼل ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻠﻰ واﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ ﺗﺴﺮب اﻟـﻜـﻔـﺎءات إﻟــﻰ ﺧـــﺎرج اﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻓﻜﻞ ﻣـﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﻲ وﺗـــﻤـــﻬـــﻴـــﺪ اﻟــــﻄــــﺮﻳــــﻖ ﻧـــﺤـــﻮ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. * دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻨﺪن (UCL)