»ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻘﻴﻢ ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ«

أﻗﺎم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗــﺠــﺎرة وﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ، ﻧـــﺪوة ﺑـﻌـﻨـﻮان »ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ«، ﺻﺒﺎح اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وﻓــــﻲ ﻇـــﻞ اﻫـــﺘـــﻤـــﺎﻣـــﺎت ﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟـﻤـﻘـﺎرﻧـﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻧﻌﻘﺎد ﻫﺬه اﻟﻨﺪوة ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل، ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟـﻤـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻫــــﻲ ﺗــﻌــﺪ ﺿــﻤــﻦ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﺪوات اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻛﺨﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻟــﻌــﺎﻟــﻤــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺘــﺤــﻜــﻴــﻢ، ﺳـﻌـﻴـﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﺟﺮاء ات، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮا ﻟﻠﺠﻬﺪ واﻟـــﻤـــﺎل ﻟـﻄـﺮﻓـﻲ اﻟـــﻨـــﺰاع، وﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻟـﻘـﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛــﻮروﻧــﺎ ﻓـﻲ اﻷﻋــــﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻵﺧـﺮ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، أو إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﺪدت دﻋﺎوى اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﺎم وﺗﻌﻄﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺣﻘﻮق أﻃﺮاﻓﻬﺎ.

ﻛــﻤــﺎ أن ﻫــــﺬه اﻟــــﻨــــﺪوة اﺳــﺘــﻈــﻬــﺮت ﻣــــﺪى ﻣــﺮوﻧــﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓـﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮرات، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ، وﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻻﻓـــﺘـــﺮاﺿـــﻴـــﺔ ﺑــﻴــﻦ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ وأﻃـــــــﺮاف اﻟــــﻨــــﺰاع وﻓــﻘــﺎ ﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻬــﻢ، أو ﻓــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ أن ﺗــﻄــﺮأ ﻇــــﺮوف ﺗـﺤـﻴـﻞ أو ﺗــﻤــﻨــﻊ اﻧـــﻌـــﻘـــﺎد اﻟـــﺠـــﻠـــﺴـــﺎت ﺑـــﺤـــﻀـــﻮر اﻷﻃــــــــﺮاف ﻣـﻊ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻢ وﺗـــــﺆدي إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﻄـﻞ اﻷﻋـــﻤـــﺎل، ﻛﻤﺎ ﺳﻬﻠﺖ اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ دون ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺴﻔﺮ أو اﻟﺘﻨﻘﻼت ﻹﺗﻤﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد.

وﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ اﻟـﻨـﺪوة د. ﺷـﺮف اﻟﺸﺮف ود. ﺣﺴﻦ اﻟﺮﺷﻴﺪ - أﺳﺘﺎذا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﻗﺎ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور، ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إن ﻛﺎن وﻃﻨﻴﺎ أو أﺟﻨﺒﻴﺎ أو دوﻟﻴﺎ، وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺿﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺣﻖ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن وﺟﻨﺴﻴﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ وأﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺤﺪاث ﻃﺮق ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻹرﺳﺎل واﺳﺘﻼم اﻟﻤﺬﻛﺮات وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺮﺋﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻵﻣﻦ ﻹﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ.

وﻟﻔﺖ اﻟﻤﺤﺎﺿﺮان إﻟﻰ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻮﻗﺖ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺘﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﺳــﺘــﻘــﺮار، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺳـﻴـﺆدي ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ﺳﺮﻋﺔ إﻧــﺠــﺎز اﻟـﻤـﻌـﺎﻣـﻼت، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣــﻊ ازدﻳــــﺎد أﻫـﻤـﻴـﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻊ اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت، وﻗﺪ اﺧﺘﺘﻤﺎ اﻟﻨﺪوة ﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻀﺮورة ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺎن ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ .2035

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوة