مكاتب تأجير السيارات تناقش تحديات القطاع

أقــام أصـحـاب مكاتب تأجير السيارات بظفار اجتماعهم الأول بقاعة الريجنسي بالدهاريز، وتطرق المجتمعون إلى العديد من الأمور التي تتعلق بسير عمل وتنظيم هـذه المكاتب، وقـد حـرص الحضور على اسـتـعـراض أهــم الـتـحـديـات والمعوقات للقطاع، ور حـب نبيل المرهون وهو أحد المنظمين لهذا الاجتماع بالحضور، وتطرق إلــى أهمية مناقشة الـعـديـد مـن الأمــور الجوهرية التي تشكل مشكلة ومعضلة أمام أصحاب مكاتب تأجير سيارات، وقال: »إن أبرز المشاكل التي تواجه القطاع عدم وجود قانون واضح يحمي هذه المهنة، وهو في الأصل قطاع مع من، ويحتاج إلى حماية شاملة سواء في أمر التعاقد أو في مشاكله مع شركات التأمين التي لا تنتهي، والتي هي مجحفة في حق المكاتب دائماً، وهناك أمر تسهيل وتعاون شرطة عمان السلطانية في تسهيل الأمور بأمر المخالفات، وكذلك وجـوب وجـود عقد موحد يمكن أن يكون منظماً للجميع للالتزام وتقديم أفضل الخدمات، وتصبح هـذه المهنة محترمة ومقننة لـذلـك، ومـن خـلال هـذا الاجتماع وضعنا العديد من الأطر التي يمكن أن تكون خلاقة وبناءة لصالحنا سوياً، وستكون هناك اجتماعات أخرى لعمل فكرة رابطة تمثل خلال الاجتماع هؤلاء الشباب العاملين في هذه المكاتب، وتنظم أيضاً العلاقة بينها وبين المستهلك والجهات المعنية بشكل حضاري نفخر به سوياً .«

من جانبه، قـال علي بن ناصر الخضر اليافعي وهو أحد أصحاب مكاتب التأجير: »في الواقع، نحن أصحاب المكاتب نعاني من نقاط عدة، والتي بالفعل دائماً وأبداً نناقشها ونطالب بها وبشكل قانوني، وهي أن يكون هناك غطاء حكومي يم كن هذه المكاتب من الحصول على قوة تعمل بها وتستمدها للاستمرار، إذ إن هذه المكاتب مصدر رزق لنا، ولا يوجد أمـر آخـر، ومن هـذه النقاط وجــود عمالة وافــدة بشكل مباشر وغير مباشر منافسة لنا، ونحتاج إلـى تقنين ومحاسبة لـهـؤلاء، وهـذا الأمر جرى إبلاغ الجهات المعنية عنه، ولم نجد أي تحرك، وهناك العراقيل أو الإجـراءات الروتينية البطيئة من قبل شرطة عمان السلطانية في التعامل مع المكاتب في إصـدار المخالفات، والتي نعاني الأم رين لكي نجدها على الكشوفات، وهنا نطالب بوجود آلية واضحة وسهلة لعملنا، هذا بجانب الـسـرقـات الـتـي تـحـدث والـتـي لا نجد تحركاً سريعاً فيها، وهناك العديد من النقاط الأخـرى التي نأمل أن تناقش في الاجتماعات الأخرى .«

أما المحامي أحمد الكثيري فتطرق إلى أهمية أن يكون القانون هو المش رع الأول والمنظم بين أي عـلاقـة فـي التعاملات التجارية، وهـذا الأمـر لكي تكون العلاقة سوية بين الجميع، والكل يعمل ما له وما عليه، وقـال: »أنـا هنا أقترح وجـود وثيقة تأمين تضمن للجميع حقهم، خاصة أصحاب المكاتب الذين هم في أم س الحاجة لها، إذ تتبرأ بعض شركات التأمين من تعويض أصحاب المكاتب عن الحوادث التي يكون فيها المستأجر تحت تأثير الكحول، وهذا الأمر لا يجوز خاصة أنهم مؤ منون على هذه المركبات وبشكل سنوي، ولهم الحق في التعويض. هذا بجانب مشاكل عديدة مع شركات التأمين، لذلك وجبت الحماية.

إلــى جـانـب أن هــؤلاء الإخـــوة أصحاب المكاتب هم مواطنون يحتاجون لحماية مـن المجتمع، إذ لا يوجد لديهم مصدر دخل سواه، وهنا يعمل الجميع على وجود رابطة تتحدث باسمهم وتناقش مشاكلهم بشكل حضاري وقانوني بحت وبعيد عن أي تجاوزات، وهذا الأمر يشجع عليه الجميع بإذن الله .«