السلطنة تشارك في »أديبك النفطي«

تشارك السلطنة ممثلة بوزير النفط والغاز معالي محمد الرمحي في مؤتمر ومعرض أديبك النفطي الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويشارك في المعرض الآلاف مـن صانعي الـقـرار وكـبـار القادة والخبراء في قطاع النفط والغاز العالمي.

وسيكون معالي الرمحي ضمن لائحة المتحدثين في جلسة اليوم الأول الوزارية إلى جانب وزير الطاقة والصناعة الإماراتي معالي م.سهيل محمد المزروعي، ووزير البترول والـثـروة المعدنية في جمهورية مصر العربية معالي م.طارق الملا، وغيرهم من الوزراء.

وينعقد أديبك هذا العام تحت شعار »بناء علاقات متينة لدفع عجلة النمو«، ويتوقع أن يستضيف في كبرى دوراتـه على الإطلاق أكثر من 2,200 جهة عارضة و27 جناحاً وطنياً، فضلاً عن أكثر من 100,000 زائر من 125 دولة. ويقام أديبك على مساحة تبلغ 135,000 متر مربع تضمّ منطقة مخصصة لعرض معدات ومنتجات والسفن والــزوارق المستخدمة في قطاع الأعمال البحرية والملاحية تقام بمحاذاة الرصيف بناء علاقات متينة لدفع عجلة النمو البحري، تقام على متنها جولات تعريفية للزوار تخصّ العمليات البحرية والملاحية في قطاع النفط والغاز.

ويستضيف مؤتمر أديـبـك، ببرنامجيه الاستراتيجي والتخصصي، 900 متحدث من الخبراء وكبار المسؤولين في 185 جلسة مؤتمر، يُتوقع أن يحضرها ما يزيد على 10,000 من أعضاء الوفود المشاركين في هذا المنبر العالمي المكرّس لتبادل المعرفة والخبرات.

ويغطي المعرض والمؤتمر للمرة الأولى الـمـجـالات ذات العلاقة بصناعات الغاز والتكرير والبتروكيماويات والتسويق والـتـوزيـع والـتـي تعرف أيضا بصناعات المصبّ، فضلاً عن المجالات المرتبطة بصناعات الاستكشاف والتطوير والإنتاج المعروفة بصناعات المنبع والتي يركز عليها معرض ومؤتمر أديبك.

وقـد دعـا برنامج مؤتمر أديبك، المنبر الأوسع والأكثر تأثيراً في قطاع النفط والغاز في العالم، كبار صانعي القرار الحكوميين مـن أنـحـاء العالم إلـى الحديث فـي أولـى جلستين وزاريـتـيـن، سينصبّ التركيز فيها على كيفية توفير الفرص في القطاع من خلال الرؤى الثاقبة والمعرفة الدقيقة والأفكار والمقترحات الملهمة والإبداعية وتعزيز التعاون.

كما سيطلق الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبــك)، معالي محمد بـاركـيـنـدو، تـقـريـر مشهد قـطـاع النفط العالمي للعام 2017 أمـام أعضاء نادي الشرق الأوسط للبترول، المحفل الخاص بنخبة كبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص.

ويعرض التقرير الشامل في نسخته الحادية عشرة تقييماً دقيقاً للتوجهات والتحديات التي تواجه المشاريع المرتقبة فـي الـقـطـاع عـلـى الـمـديـيـن المتوسط والبعيد.