دجيهاعتممياملنمنسجلالتةحقين يتحقق
الحكومة تدرج بنداً على موازنة 2018 بمبلغ 100 مليون ريال عُماني للمستفيدين من الدعم
بعد أشهر من قرار وضع حد أعلى لتسعيرة الوقود 91، والإعـلان عن توجه الحكومة نحو دعم الفئات المستحقة، سلك الدعم درب التنفيذ الفعلي، مع إعلان الحكومة تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم.
وأصدر مجلس الـوزراء أمس، بيانًا جاء فيه: »فـي إطـار الحرص المستمر الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعـاه- للجوانب المعيشية للمواطنين، وتـوجـيـهـات جلالته السامية للحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات تحقيقا لهذا النهج، فقد كلف مجلس الوزراء في بداية هذا العام لجنة مختصة تم الإعـلان عنها (آنــذاك) لاستكمال الآلـيـات والإجــراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة لتحرير أسعار الوقود والتخفيف من آثارها.
وفي ضوء ما تقدمت به اللجنة المكلفة والجهات المختصة في هذا الشأن، فقد تم التوصل إلى »تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم، على أن تقوم اللجنة المعنية بالإعلان عن تفاصيل الإجــراءات والآليات التي سيتم اتخاذها لاستحقاق الدعم المقرر، وذلك اعتبارا من شهر يناير 2018م، ومتابعتها لما يتعلق بتنفيذ هذا الموضوع.
وأكــد البيان إن هـذه اللفتة الكريمة تتزامن مع الأيـام الخالدة للعيد الوطني المجيد، ومــا حققته الـقـيـادة الحكيمة لجلالته -أعـزه الله- من منجزات هادفة لرفعة شأن هذا البلد العزيز. ر ى دووتـدلـإقـيجاابليـةخـبـراءوالـمـخـتـصـون الخبر بإيجابية بالغة لما للقرار من أثر إيجابي على الفئات المستحقة في السلطنة.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الــدولــة الـمـكـرم د. سـعـيـد بــن مـبـارك المحرمي: إن توجه الحكومة نحو دعم الـوقـود للفئات المستحقة وتخصيص بند بالموازنة بـ 100 مليون ريال عماني لتحقيق ذلــك يـأتـي فـي إطــار الـحـرص الدائم الذي يوليه جلالة السلطان بكافة فئات الشعب العُماني وتوفير سبل الحياة الكريمة لها.
وأضاف المحرمي أن الدعم كان ضرورة ملحة في ظل الارتـفـاع المستمر لأسعار المشتقات النفطية المرتبطة بالأسعار العالمية للنفط الخام، مشيرا إلى أن آلية الدعم وكيفية وصوله إلى مستحقيه يجب أن يكون محور تركيز الجهات المعنية بتنفيذ هذا التوجه.
وبين المحرمي أن كما لرفع الدعم عن الوقود فوائده الاقتصادية والمالية فإن دعـم الفئات المستحقة يعزز من الأمـان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعى المحرمي إلى وضع آلية مناسبة لمراجعة سقف أسعار المشتقات النفطية بشكل دوري وإيـجـاد سقف سـنـوي أو نصف سنوي لها وذلك حفاظا على السوق من التقلبات المستمرة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من رفع الدعم.
من جهته، قـال عضو مجلس الشورى سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي: إن قرار مجلس الوزراء بتخصيص بند في الموازنة لدعم الوقود للفئات المستحقة يعد خطوة جيدة ومنتظرة، مشيرا في تصريح خـاص لـ«الشيبة« إلـى أن هذه الـخـطـوة تـتـوافـق مـع تـوصـيـات مجلس الـشـورى حـول دعـم الفئات المستحقة وحماية شبكة الأمـن الاجتماعي في ظل توجه الحكومة نحو تحرير أسعار بعض الخدمات والسلع ومقاربتها مع الأسعار العالمية.
وأضاف اللواتي أن الخطوة التالية هي ضمان وصـول الدعم لمستحقيه ووجـود آليات تنفيذية لتحقيق ذلك مع ضرورة المراجعة المستمرة للآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عـن رفـع الـدعـم على المواطنين. وأوضــح اللواتي أن حماية الفئات المستحقة يجب أن يكون ضمن أية قرارات مشابهة في المستقبل.
بـدوره، أكد رئيس الجمعية الاقتصادية د. سعيد الصقري أن دعم الوقود لفئات الدخل المحدود تعد خطوة مهمة بعد أن قامت الحكومة بتحرير الأسعار ومقاربتها مع الأسعار العالمية لمعالجة عجز الموازنة الناتج من انخفاض أسعار النفط.
وأضاف الصقري أن معظم دول العالم تتبنى دعم الفئات ذات الدخل المحدود وهي لا تتعارض مع السياسات الاقتصادية الناجحة، مشيرا إلى ضـرورة وجـود آلية لوصول الدعم لمستحقيه واستخدامهم من قبلهم وأن يكون وفقا لمعدلات الاستهلاك الرشيد للوقود وليس دعما مفتوحا.
وأشـار الصقري إلى أن رفع الدعم عن الوقود ساهم في تصحيح بعض التشوهات الاقتصادية في السلطنة، وكذلك عالج قضية الارتفاع المستمر لمعدلات استهلاك الـوقـود الناتج عـن الثقافة الاستهلاكية للوقود الـتـي ولـدهـا الـدعـم للمشتقات النفطية.
وأكـــد الـصـقـري عـلـى ضــــرورة تبني الحكومة لمعالجات مشابهة لإيصال الدعم لمستحقيه في الخدمات المختلفة وأن لا يشمل الدعم الفئات المقتدرة والأنشطة التجارية وغيرها والتي عادة ما تتسبب في إيجاد التشوهات.