استعراض خيارات التنمية العمرانية في السلطنة

بـرئـاسـة نـائـب رئـيـس المجلس الأعـلـى للتخطيط مـعـالـي د.عــلــي بــن مسعود السنيدي، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية أعضاء اللجنة التسييرية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، عقد صباح أمس الاثنين اجتماع اللجنة الثالث لهذا العام.

واطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي للمشروع وآخر مستجداته، وجرى استعراض الخيارات الأربـعـة المقترحة لاستراتيجية التنمية العمرانية على المستوى الوطني.

ونـاقـشـت اللجنة الأهــــداف والــدوافــع إلـى نتائج تحليل البيانات والمسوحات والــمــؤشــرات ومـواءمـتـهـا مـع التوجهات الاستراتيجية للسلطنة وتحديد الاتجاهات المستقبلية للتنمية فـي كـل بـديـل من البدائل الأربعة المتاحة أمام السلطنة خلال السنوات المقبلة، بناء على المعطيات والتحاليل وحلقات العمل التي قـام بها فريق العمل والخبراء سواء على المستوى الوطني وعلى مستوى محافظات السلطنة خلال الأشهر الفائتة.

ويأتي استعراض هذه الخيارات تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء الموقر. هذا وقد اتفق خلال الاجتماع على الانتقال إلى مرحلة الاختبار والتقييم لكل خيار من الخيارات المقترحة لمناقشتها بشكل مستفيض وتحديد الخيار الاستراتيجي الأنسب للتنمية على المستوى الوطني في الورشة الوطنية الموسعة المزمع تنفيذها فـي الـربـع الأخـيـر مـن هـذا العام بمشاركة مجتمعية واسعة.

وفيما يعني البدائل التي جرت مناقشتها أثناء الاجتماع أفاد مدير مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية د.هلال القمشوعي أن هـدف الخيار الأول هـو التركيز على مسقط كواجهة ومركز رئيسي للأعمال.

أما الخيار الثاني فيهدف إلى مدن أخرى فـي محافظات عـدة تساهم مجتمعة مع محافظة مسقط في جعل السلطنة مركزاً تجارياً إقليمياً معززاً بمنافذ وخطوط ربط دولية وإقليمية.

ويــهــدف الـخـيـار الـثـالـث إلـــى إعـطـاء المحافظات المختلفة دوراً أكبر في عملية التنويع الاقـتـصـادي للسلطنة مـن خلال التركيز على نمو الحواضر والمدن الرئيسية لكل محافظة.

بينما أبقى الخيار الـرابـع على التنمية الحضرية وتحسينها في مختلف مناطق السلطنة دون بناء مراكز رئيسية.

وأكد القمشوعي أن مشروع الاستراتيجية يمضي بـاتـسـاق تــام مـع مـشـروع الـرؤيـة المستقبلية عمان 2040، وأن هذه خيارات وبدائل أولية ستعرض للمناقشة والتقييم مـن خــلال اجتماعات عــدة يـشـارك فيها هلال القمشوعي المختصون ثم تعرض الخيارات مع نهاية الـعـام فـي حلقات عمل ومـؤتـمـر يحظى بالمشاركة المجتمعية، تمهيداً لاختيار البديل الأمـثـل للاستراتيجية العمرانية وإقرارها من قبل الحكومة بشكل نهائي.