ﺰةﻓﻲ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟ ﺨ ﺎرﺟ ﻴ ﺔ

ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺻﻌﺪﺕ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺇﻟـﻰ 12.8 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻫـﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2014 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ 15.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﺒﻄﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻗﻔﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧــﻤــﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20.6 % ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 10.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺑﻠﻎ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 9.1 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻫـﻮ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2016

ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 28.5 % ﻟﺘﺒﻠﻎ 7.7 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 6 ﺑﻼﻳﻴﻦ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻤﺖ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10.4 % ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 5.1 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ 4.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ.

ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ 4.9 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ 63.2 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 33 .9 % ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 3.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺟـﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﺠـﺎﺭﻱ 63.9 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 51.8 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻨﺪ 968 ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﺍﻟـﻤـﻜـﺮﻡ ﺩ.ﺳـﻌـﻴـﺪ ﺑــﻦ ﻣـﺒـﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻲ: »ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻳﺘﺼﺪﺭ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﺑـﺮﺯ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﺎ ﺗﺤﺼﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ«. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻲ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑـﻌـﺾ ﺍﻟــﻤــﺆﺷــﺮﺍﺕ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﻤـﻞ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻲ: ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ

ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ ﻧﻤﻮﺍ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ.

ﻭﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﻭﻣـــﻦ ﺛــﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺍﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺗﻘﻠﻴﺼﻪ، ﻣﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.

ﻭﺟــﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻲ ﺍﻟـﺪﻋـﻮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻄـﺔ ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣــﺼــﺎﺩﺭ ﺍﻟــﺪﺧــﻞ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﻟﻴﺲ »ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ«، ﻗﺎﺋﻼ: »ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻧﻔﺬﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻟـﻠـﺪﺧـﻞ ﺍﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ﻭﻛــﺬﻟــﻚ ﻣــﺸــﺮﻭﻉ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺒـﻼﺳـﺘـﻴـﻜـﻴـﺔ - ﻟــﻮﻯ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷﺧــﺮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪﻗﻢ ﻭﺍﻟــﻤــﺤــﺎﻓــﻈــﺎﺕ ﺍﻷﺧـــﺮﻯ ﻭﺍﻟــﺘــﻲ ﺗـﺆﻛـﺪ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳــﻴــﺮ ﺧـــﻄـــﻮﺍﺕ ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ«.