اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ 4 ﺳﻨﻮات

20.6 % ﻗﻔﺰﺓ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ

ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻌﺪﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺻﻌﺪﺕ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟـﻔـﺎﺋـﺖ ﺇﻟــﻰ 12.8 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻫــﻮ ﺃﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺪﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2014 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ 15.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻫﺒﻄﺖ ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺗﺄﺛﺮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ.

ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻗﻔﺰﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘـﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟـﺘـﺴـﺠـﻞ ﻧـﻤـــﻮﺍ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ 20.6 % ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣـﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 10.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺑﻠﻎ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 9.1 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻫــﻮ ﺍﻟـﺮﻗـﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2016

ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 28.5 % ﻟﺘﺒﻠﻎ 7.7 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 6 ﺑﻼﻳﻴﻦ ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻤﺖ ﺍﻟـــﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10.4 % ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 5.1 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ 4.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ.

ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻧﺤﻮ 4.9 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ 63.2 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ، ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 33 .9 % ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 3.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ، ﻭﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ 63.9 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ 51.8 ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺎﻓﻈﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﻨﺪ 968 ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣـﻦ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺍﻟـﻔـﺎﺋـﺖ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 24.2 % ﻣﻘﺘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻠﻴﻮﻧﻲ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﻫـﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻬﺪه ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺷﻜﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ 72.2 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ 1.4 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ.

ﻭﺳـﺠـﻠـﺖ ﺗــﺠــﺎﺭﺓ ﺇﻋـــﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 12.1 % ﻟﺘﺒﻠﻎ 881.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 687.4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ، ﻭﺗﺄﺛﺮﺕ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.

ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺍ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10.4 % ﻟﺘﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 5.1 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ 4.6 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ 4.2ﻭ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ .2016

ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭه ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟـﻮﺍﻋـﺪﺓ ﺿﻤﻦ ﺧـﻄـﺔ ﺍﻟـﺘـﻨـﻮﻳـﻊ ﺍﻻﻗــﺘــﺼــﺎﺩﻱ، ﻭﺩﻓـــﻊ ﻫـﺬﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻣﻄﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻟﺘﺸﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻹﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺎﺕ ﺍﻟـــﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻌـﺪﺩ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 6 % ﻟﺘﺒﻠﻎ 2.7 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 2.5 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻭﺳﺠﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟـــﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﻣـﻄـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 28 % ﻟﺘﺒﻠﻎ 824.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 643.9 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 % ﻣﻦ ﻧﺤﻮ 1.4 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ 1 .5 ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ.

ﻭﺳـﺎﻫـﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺇﻟـﻰ 19.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳــﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ 15.1 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ،2017 ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺑﻠﻴﻮﻧﺎ 126.3ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺠﻼ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﺍه ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﻭﺍﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﺑﻠﻴﻮﻧﺎ 128.9ﻭ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﻭﺻﻌﺪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟـﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ 787.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ 869.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﻋﻤﺎﻧﻲ.