ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻳﺼﺪر أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺳﻴﻢ

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻈﺮ ﺗﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ

ﺃﺻــﺪﺭ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗـﺎﺑـﻮﺱ ﺑـﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋـــﺎه- ﺃﻣــﺲ ﺃﺭﺑـﻌـﺔ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ: ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ (2018 /28) ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋـﻠـﻢ ﺍﻟــﺪﻭﻟــﺔ ﻭﺷـﻌـﺎﺭﻫـﺎ ﻭﻧﺸﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻧﺤﻦ ﻗـﺎﺑـﻮﺱ ﺑـﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃـﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ /101 69، ﻭﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ ﻭﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻧـﺸـﻴـﺪﻫـﺎ ﺍﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ ،2004/53 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (12) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻧﺸﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻵﺗــﻲ: »ﻳﺤﻈﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻭﺿـﻊ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻮﻏﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟـﻮﺯﻳـﺮ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﻋـﺮﺽ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟـﻤـﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.

ﻭﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣــــﻮﺍﻝ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺳـﻮﺍﺀ ﻭﺿـﻊ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﺃﻡ ﺑﻤﻌﻴﺔ ﺃﻱ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﻭ ﺻﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟــﺮﻣــﻮﺯ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟــﻬــﺰﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ«.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮه. ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 3 ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ 0441ﻫــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 11 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ﻡ2018 ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ (2018 /29) ﺑـــﺈﺻـــﺪﺍﺭ ﻗــﺎﻧــﻮﻥ ﺣــﻈــﺮ ﺗـﻤـﻠـﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ

ﻧﺤﻦ ﻗـﺎﺑـﻮﺱ ﺑـﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃـﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ /101 69، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 08، /5 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ 81 /5 ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺄﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺭﺍﺿـــﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 48، /81 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 2004 /21 ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗــﻢ /12 2006 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟــﻠــﻌــﻘــﺎﺭﺍﺕ ﻓــﻲ ﺍﻟـﻤـﺠـﻤـﻌـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ /38 ،2014 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺣﻈﺮ ﺗﻤﻠﻚ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟــﻌــﻘــﺎﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣــﺎﻛــﻦ، ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.

ﺍﻟــﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳـﺼـﺪﺭ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻹﺳـﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟـﻘـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟــﻘــﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ، ﺃﻭ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮه. ﺻﺪﺭ ﻓﻲ 3 ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ 0441ﻫــ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ: 11 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ﻡ2018 ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ (2018 /30) ﺑـــﺈﺻـــﺪﺍﺭ ﻧــﻈــﺎﻡ ﺣــﺴــﺎﺏ ﺍﻟـﻀـﻤـﺎﻥ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻧﺤﻦ ﻗـﺎﺑـﻮﺱ ﺑـﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ .96 /101

ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 80 /5 ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺸﻘﻖ ﻭﺍﻟـﻄـﺒـﻘـﺎﺕ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ .89 /48

ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟـﻌـﻘـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ .98 /2

ﻭﻋــﻠــﻰ ﺍﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻥ ﺍﻟــﻤــﺼــﺮﻓــﻲ ﺍﻟــﺼــﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ .2000 /114

ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ .2006 /12 ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ: ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ.

ﺍﻟــﻤــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳـﺼـﺪﺭ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻹﺳـﻜـﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ. ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ

ُﻭﻳُﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑﻪﺑﻌﺪ(6)ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮه. ﺻﺪﺭ ﻓﻲ: 3 ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ ـﻫ1440 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ: 11 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ﻡ2018 ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ/ /2018 /31 ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻟـﻨـﻈـﺎﻡ ﺍﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗﻢ 69، /101 ﻭﺑـﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺭﺳﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ: ﻳﺮﻗﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻟﻮﺍﺀ، ﻭﻳﻌﻴﻦ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔُ ﻓﻲ ُﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭه. ﺻﺪﺭ ﻓﻲ: 3 ﻣﻦ ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺳﻨﺔ ـﻫ1440 ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ: 11 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ .ﻡ2018

ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﻭﻧﺸﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ