ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺟـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 2018 /23 ﺑـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑـﻌـﺾ ﺃﺣـﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺭﻗـﻢ 2012 /35 ﺍﻟــﺨــﺎﺹ ﺑــﺈﺻــﺪﺍﺭ ﻧـﻈـﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑـﺮﺯ ﻧﻘﺎﻃﻪ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻳﻀﻢ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻴﻌﻄﻲ ﺩﻓﻌﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰه ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻛﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻫــﺪﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒـﻼﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺣــﺪﺍﺙ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻠﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﻔﻴﺰﺍ ﻭﻣﺮﻭﻧﺔ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺑﻞ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﺪﻣﺎ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، ﺍﻷﻣــﺮ ﺍﻟــﺬﻱ ﻗــﺪ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﻣﻌﻪ ﺍﻧﻔﺮﺍﺟﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﻜﻞ ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺇﻋــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻘﻒ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ. ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻷﻃﺮ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﻬﻴﺊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻬﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﺑﺤﺚ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺳــﻮﺍﻕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭﻱ ﻣـﻦ ﺇﻧـﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟــﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﻴﺪ ﺭﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻨﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺻﻼﺗﻬﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟـﺬﺍﺗـﻴـﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟـﻦ ﺗﻤﻀﻲ ﺇﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ.
ﺇﻥ ﺍﻵﻣـــﺎﻝ ﻣـﻌـﻘـﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗــﻮﻑ ﻛﻞ ﺍﻟــﺠــﻬــﺎﺕ ﺍﻟـﻤـﺨـﺘـﺼـﺔ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟـﺒـﻼﺩ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻭﺍﺣــﺪﺓ ﺗﺘﻼﻗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻛـﻞ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺗﺘﻌﺰﺯ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﺜﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺠـﻬـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣـﺘـﻮﺍﺿـﻌـﺔ ﻻ ﺗـﺴـﺎﻋـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺍﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎﺭ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﺗﺸﺘﺖ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑـﻬـﺎ ﺍﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟــــﺔ ﻛــﻞ ﺍﻟــﻌــﻮﺍﺋــﻖ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺘـﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺟــﺬﺏ ﺭﺟــﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣــﻦ ﺧــﻼﻝ ﺇﻧــﺸــﺎﺀ ﻣـﻨـﺼـﺎﺕ ﻭﻣــﺮﺍﻛــﺰ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﺳﺎﻣﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺨﻠﻴﺺ ﻣـﻌـﺎﻣـﻼﺗـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﺍﻟـﺠـﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﺧﺘﺰﺍﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒـﻼﺩ ﺇﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻭﻧــﺼــﺒــﻮ ﺇﻟــﻴــﻪ ﺟـﻤـﻴـﻌـﺎ ﻓـــﻲ ﺍﻟــﻔــﺘــﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻠﻌﺎﺕ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟـﺠـﻬـﻮﺩ ﺍﻟـﺮﺍﻣـﻴـﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ﺍﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺳـﺘـﻌـﻤـﻞ ﻭﻓـــﻖ ﺍﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟـﺠـﻬـﻮﺩ ﻟـﻦ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﻠﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻟﻤﻠﻤﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰه ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺑﻨﺤﻮ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ.