ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ: ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

»ﺳﻮﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺑﺄﻳﺪﻱ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ«، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺭﺅﻳـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﻣﺤﻔﺰﺓ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ »ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ«، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﻭﺗـﻌـﻤـﻞ ﺍﻟــــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻋـﻴـﺔ ﻭﺇﺭﺷـــﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺃﺻــﺤــﺎﺏ ﺍﻷﻋــﻤــﺎﻝ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻭﺗـﻘـﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﻟﺮﻓﺪ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻮﺍﺩﺭ ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭﻗـﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ. ﻭﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻫﻴﺜﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺴﺎﺳﻲ، ﺑـﺄﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟـﻬـﻮﺩﺍ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻕ ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ.

ﻭﺣـﻮﻝ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺠﺴﺎﺳﻲ: ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣـﻨـﺸـﺂﺕ ﺍﻟــﻘــﻄــﺎﻉ ﺍﻟــﺨــﺎﺹ ﻭﺫﻟـــﻚ ﻭﻓـﻘـﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺑـﻌـﺮﺽ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟـﺬﻳـﻦ ﺗـﻢ ﺗﺄﻫﻴـــﻠﻬﻢ ﻓـﻲ ﻣﻬﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨــــــﻮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ. ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﻫـــــــﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘـــﻮﻟﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ.

ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺧﻠﻒ ﺑـﻦ ﺳـﺎﻟـﻢ ﺍﻟـﻔـﺎﺭﺳـﻲ، ﺑــﺄﻥ ﺍﻟــﺪﺍﺋــﺮﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻤﻨــــــﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﻭﺍﺟﺒــــــﺎﺗﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﺫﺑﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣـﺪﻯ ﺍﻟـﺘـﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺑﻤﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪﺩ (568) ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠــــــﻴﻦ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏـﻴـﺮ ﺍﻟـﻌـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﺣـﻴـﺚ ﺑـﻠـﻎ ﻋـــﺪﺩ ﺍﻟـﻌـﻤـﺎﻝ (15444) ﻋﺎﻣﻼ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻼﻝ ﻫﺬه ﺍﻟـﺰﻳـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـــــﺸﺂﺕ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻌـــــــﻤﻴﻦ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻭﺇﻳﺠﺎﺩ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭﻗــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻭﺍﻟــﺪﺍﺋــﺮﺓ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻗﺴﻢ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻭﺩﻳﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻳﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺻﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ (629) ﺷﻜﻮﻯ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺴـﻼﻣـﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻭﺿـﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺬه ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ.

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ