»اﻟﺪوﻟﺔ« ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﻭ»ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ«
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺍﻣـﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺤﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋـﺎه- ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩه ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ.
ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺭﺣﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺩ.ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻫﻨﺄﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ، ﺳﺎﺋﻼ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋـﺎه- ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ.
ﻛﻤﺎ ﺭﻓــﻊ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺃﺳﻤﻰ ﺁﻳــﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﻤﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣـﻨـﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ »ﺍﻟﺸﻤﻮﺥ «2 ﻭ»ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ «3 ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺃﺛﺒﺖ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓـﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫــﺬﺍ ﺍﻟـﻮﻃـﻦ ﻭﺗـﻘـﺪﻣـﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ. ﺑﺪﺃ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ: ﻧﺒﺪﺃ ﺍﻟﻴﻮﻡ - ﺑﻌﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ- ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ؛ ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛــﺎﻥ ﻟﺠﻬﻮﺩﻛﻢ ﻭﺍﻟـﺘـﻌـﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟـﻬـﺰﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒـﻴـﺮ ﻓـﻲ ﻧﺠـﺎﺣـﻬـﺎ، ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟــﺬﻱ ﻟﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ، ﺳﺎﺋﻼ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻋــﻢ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺒـﻼﺩ ﻓـﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﻤﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮﺓ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﻋﺎه-.
ﻋﻘﺐ ﺫﻟـﻚ ﺷـﺮﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣــﻮﺿــﻮﻋــﺎﺕ ﺍﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻭﺍﻓـــﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺮﻏﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺣﻮﻝ »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ«.
ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋـﺪﺓ ﻣـﺒـﺮﺭﺍﺕ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣــﻨــﻬــﺎ: ﺍﻟــﺤــﺎﺟــﺔ ﺇﻟـــﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟــﻜــﻔــﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟـﻤـﺴـﺆﻭﻟـﺔ ﻋــﻦ ﺇﺟــــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺃﻫـﻤـﻴـﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛــﻔــﺎﺀﺓ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺭﺑﻴﻦ، ﻭﺿـــﺮﻭﺭﺓ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﺮﺧﻴﺼﻬﺎ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻭﺑـﻌـﺪه، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻗـﺘـﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬه ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ
ﻛﻤـــﺎ ﻭﺍﻓـــﻖ ﺍﻟـﻤـﺠـﻠـﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ: ﺩﺭﺍﺳﺔ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ«، ﻭﻣﻘﺘﺮﺡ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ »ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ«.
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺩﺭﺍﺳﺔ »ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ« ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟـﻤـﻬـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ( ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺀﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ.
ﺃﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘـــــﺘﺮﺡ ﺩﺭﺍﺳــﺔ ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﻗـﺎﻧـﻮﻥ »ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳـﺘـﺨـﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ« ﻓﻘﺪ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻋـﺪﺓ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﻬﺎ: ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﻣــﻦ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻧـﺴـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﻭﻧــﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑــﺈﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟـﻤـﺮﺍﻗـﺒـﺔ ﻻﺳـﺘـﺨـﺪﺍﻣـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.ﻣﻦ ﺇﺳـﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻭﺗـﻬـﺪﻑ ﺍﻟــﺪﺭﺍﺳــﺔ ﺇﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ، ﻭﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟــﻺﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﻭﺇﺧــﺮﺍﺝ ﻭﻧﻘﻞ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗــﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻭﺭﺍﺛﻴﺎ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺩﺭﺍﺳـﺔ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻷﻣـﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ. ﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
ﺇﺛـﺮ ﺫﻟـﻚ؛ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ« ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺪﻛـﺘـﻮﺭ ﺭﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﺤﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺣــﻮﻝ ﻣــﺸــﺮﻭﻉ »ﻗـﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ« ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻣــﻦ ﻋـــﺪﺩ ﻣــﻦ ﺍﻟــﺠــﻬــﺎﺕ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻻﻃـﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ: ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣـﻊ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ ﺭﺅﺳــﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟـﺪﺍﺋـﻤـﺔ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣــﻮﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﻓﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 12-11 ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻡ2018 ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣـﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣـﺎﻧـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ.