ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ؟

إن اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﺘﺬب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﻴﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻨﻔﺮ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ أﻳﻀﺎً، ﻷن اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﺒﺎﺑﺎ، ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﻴﻦ ﺣﻤﺎﺳﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻧﺠﺎﺣﻬـــﻢ، ﻟﻌـــﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ. ﻭﻟﻜـــﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸـــﻴﻮﺥ، ﺍﻟـــﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻠﻪ، ﻓﻲ ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻴـــﻦ، ﻓﺈﻥ ﺗﻮﺟﻴـــﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒـــﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺳـــﻴﻜﻮﻥ ﺑﻼ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ. ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﻓﺴﻴﻈﻞ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﻤﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺳﺔ.

ﺇﻧﻪ ﻷﻣﺮ ﻃﻴﺐ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴـــﺎﺀ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺒﺸـــﺮﺓ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴـــﻴﺤﻴﻴﻦ. ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﻣﻨﺸﻄﺎ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺯﻋﻴﻤﻪ: ﻏﺎﺿﺐ، ﺃﺑﻴﺾ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ، ﻭﻋﻨﺼﺮﻱ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﺎﺩﺓ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺪﻭﺍﻧﻲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟَﻘﺒَﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺷﺪ ﺳﻮﺀﺍ، ﻭﻗﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻮﺯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﻄﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﺴـــﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ، ﻣﻊ ﺗﺄﻟﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻜﺎﻟﻴﻴﻦ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻨﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﻠﺐ. ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﻮﺣﺪﻭﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺯﻋﻴﻤﻬﻢ، ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴـــﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸـــﻜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤـــﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘـــﺮﻱ ﻟﻠﺤـــﺰﺏ ُﺩِﻓﻌﻮﺍ ﺣﺘـــﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻮﺍﻣﺶ ﺣﺘﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﻛﻴﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه ﺍﻻﺳـــﺘﻔﺎﺩﺓ ﻳﻤﺮ ﻋﺒـــﺮ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﺬه ﺍﺳـــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳـــﺎﺫﺟﺔ ﺧﻼﻝ ﻃﻔﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳـــﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺎﻫﻮﺍ ﺑﻤﻌـــﺪﻝ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ ﻋﻤـــﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺒﻮﻗﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺷـــﻌﺎﺭ »ﺩﻋﻪ ﻳﻌﻤـــﻞ، ﺩﻋﻪ ﻳﻤـــﺮ« ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛـــﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ. ﻭﻗـــﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﻫﻨﺮﻱ ﻓـــﻮﺭﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻜـــﻦ ﻳﻨﺒﻮﻋﺎ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﻏﺒﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺳﻴﺎﺭﺍﺗﻪ.

ﻫﺬه ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣـــﻦ ﺭﻭﺡ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﺔ. ﻳﺮﻯ ﺑﻌـــﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸـــﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺃﺳـــﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺷـــﺮﺍﻳﻴﻨﻪ ﺩﻣﺎﺀ ﺣﻤـــﺮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻌﻮﻗـــﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻌﻴﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴـــﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ. ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ــ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ )ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﻨﺎَﻗﺶ ﺇﻻ ﺑﺎﻟـــﻜﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ(، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻧﺤﺒـــﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﻜﻮﻛﺒﻲ ﺳـــﻴﻀﺮ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺿﺮﺍﺭه ﺑﺎﻷﻏﻨﻴﺎﺀ.

ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﻋﺎﻳﺸﻮﺍ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ 2% ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺃﻭ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﺿـــﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ 1% ﻣﻦ ﺍﻷﺳـــﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ. ﻭﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺇﺻﻼﺡ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎﺕ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘـــﻮﺍﺯﻥ. ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷـــﻬﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـــﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬـــﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﺮﺍﻧﻜﻠﻴﻦ ﺩ. ﺭﻭﺯﻓﻠﺖ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﻥ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ. ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋـــﺪ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺛﺮﺍﺀ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻧﺼﺎﻓﺎ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺠﺴﻮﺭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴـــﻴﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ. ﻭﺗَُﻌﺪ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺤﻀﺮ. ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ. ﻭﻳﺼﺪﻕ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟـــﻲ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ. ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴـــﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ »ﺍﻻﺷـــﺘﺮﺍﻛﻴﺔ« ﻣﻘﺘﻨﻌﻮﻥ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪﻫﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ »ﻏﻴﺮ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ«.

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـــﺰ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴـــﺎﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﺬﺏ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻟﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴـــﺎﻭﺍﺓ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ. ﺑﻞ ﻭﻗـــﺪ ﻳﻘﻨﻊ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺗﺮﺍﻣـــﺐ ﺍﻟﻐﺎﺿﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺷﻌﺒﻮﻳﺘﻪ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﺔ ﻻ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻋـــﻦ ﺍﻟﺮﻛﺐ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺣﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﺪﺃ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ. ﺑﻞ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻘﻠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﻴـــﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺨﺴـــﺮﻭﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺜﺮﻳﺔ.