ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﺘﻴﻚ ﺗﻔﺎﻭﺿﻲ ﺧﺸﻦ، ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ. ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﺳﻮﻑ ﺗﺴﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺮﺍﻣـــﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳـــﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ. ﻓﺎﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴـــﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻌـــﺪ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ.

ﺑﺎﻟﻔﻌـــﻞ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴـــﻠﺒﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴـــﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ــ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻟﺪه ــ ﺟﻠﻴﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ. ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ. ﻓﻘﺪ ﻫﺒﻄﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 30 % ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ. ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﺃُﺻ

ِﺪ َﺭﺕ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸـــﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳـــﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳـــﻬﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺴﺮﻳﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﻗﻴﻢ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ.

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴـــﻠﺒﻲ، ﻛﺎﻥ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺷﺪ ﻋﺰﻳﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺣﺎﺩﻳﺜﻬـــﻢ، ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﻨـــﻮﺍﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠـــﺪﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻣﺤﺮﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ. ﻭﻳﺘﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ.

ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻃـــﺮ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﻟﺤـــﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـــﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻣﻔﺎﺩه ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻘـــﻮﺩﺍ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻨـــﺎﻕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳـــﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ. ﻭﺍﻵﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻧﻬـــﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﺑـــﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻧﻮﺍﺟﻪ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﺳـــﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ. ﻋﻠﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺇﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟـــﻚ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴـــﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ُﺳـــﺎﺣﺔ ﻣﻤﻬﺪﺓ ﺗﻀﻤـــﻦ ﺗﻜﺎﻓـــﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ. ﻋـــﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﺪﺍﺭ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷـــﺮﻛﺎﺕ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟـــﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴـــﺎﻥ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ــ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻱ ﻧﺴـــﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ، ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺃﻳﻀـــﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴـــﻪ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷـــﺮ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻧﺤـــﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻗـــﺪ ﺗﺘﺠﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

ﺛﻢ ﻫﻨـــﺎﻙ ﺷـــﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻓﻌﻠـــﻰ ﺍﻟﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﺍﻷﻫـــﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴـــﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎﺕ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴـــﻴﺒﺮﺍﻧﻲ، ﺗﺘﺒﻨـــﻰ ﻛﻞ ﻣـــﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴـــﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻔﻌﻞ ﺃﻓـــﻜﺎﺭ ﻣﺘﻀﺎﺭﺑـــﺔ ﺣـــﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺒﻬـــﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﺳـــﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ »ُﺻﻨِﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،«2025 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﻭﺿـــﻊ ﺍﻟﺒـــﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـــﺪﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼـــﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺭﺑﻤـــﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﻄﺎﺀ ﻫﺬه ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺴـــﻮﻑ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧـــﻼﻝ ﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣـــﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻭﻧﺸـــﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ.

ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺪﺓ ــ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤـــﺖ ﺍﻵﻥ ﺑِﻔﻌﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـــﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ــ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺷـــﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺷـــﻜﺎﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ. ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳـــﺎﺱ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸـــﺘﺮﻛﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﺮﺽ ﻗﻴﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺳـــﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻼﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪﺭﺍ ﺃﻋﻈﻢ ﻣـــﻦ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺭﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ﻭﺭﺑﻤـــﺎ ﻳﻈﻞ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﻧﺸـــﺎﺀ ﻧﺴـــﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻔﺘـــﻮﺡ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃـــﺮﺍﻑ؛ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠـــﺪﻭﻝ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮﺍ. ﻟﻜـــﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴـــﺒﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻓـــﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺼﻴـــﻦ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﺤـــﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻬﻨـــﺪ. ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤـــﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ. ﻭﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺇﺭﻏﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﺎﻟﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻟﻠﻨﻔﻮﺫ.

ﻣﻊ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻟﻠﺤﻤﺎﺱ ﻷﻱ ﺷـــﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻓﺈﻥ ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺟﺎﺩﺍ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ. ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺴـــﻠﺒﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴـــﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳـــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺳـــﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣـــﺎﺕ ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺣـــﺮﻭﺏ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻜـــﻒ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻻ ﻳﺘﺰﻋﺰﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻗﺮﺭﺕ ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.

ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻓﺎﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـــﺪﺓ ﺗﺮﻳﺪ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠـــﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋـــﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ. ﻭﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻘﺴـــﺮﻱ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺷـــﻜﺎﻝ »ﺍﻟﻐﺶ«؛ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ؛ ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳـــﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ. ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺘﻔﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓـــﺈﻥ ﻣﺪﻯ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻫـــﺬه ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﻳﻈﻞ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ. ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﺍ، ﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﺨﺸـــﻨﺔ، ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺒـــﺎﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﻲ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻞ ﺃﻣﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻭﻓـــﻲ ﺍﻷﻣـــﺪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﺳـــﺘﻌﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.

ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺼﻴﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎً ﻻ ﻳﺘﺰﻋﺰع ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪور اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓﻀ ًﻼ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﺎق ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎً