ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻛﺎﺑﻮﺱ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﺠﻼء أن ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻟﻦ ُﺗَﺤّﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎمF ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف، ﻛﺎن اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﺣﻘﻮق أﺳﺎﺳﻴﺔF ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻮ ﻓﻨﺰوﻳﻼ أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮوا وﻳﻨﺘﺠﻮا ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ

ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳـــﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻣﻮﻗـــﻊ ﺗﻮﻳﺘﺮ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻓﻘﻂ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2017 ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10% ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻧﻮﻓﻤﺒـــﺮ. ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ، ﻭﺍﻹﻛﻮﺍﺩﻭﺭ، ﻭﺑﻴﺮﻭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺳﻠﺔ، ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ.

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺠﻼﺀ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻟﻦ ﺗﺤﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈـــﺎﻡ. ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ، ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺃﺳﺎﺳـــﻴﺔ. ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺃﻥ ﻳﺴـــﺘﺜﻤﺮﻭﺍ ﻭﻳﻨﺘﺠﻮﺍ ﻟﺘﻠﺒﻴـــﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬـــﻢ، ﻷﻥ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳـــﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬـــﻢ؛ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺮﻓـــﺔ ﺍﻟﻌﻨﻴـــﺪﺓ، ﻷﻧﻬـــﻢ ُﺣِﺮﻣـــﻮﺍ ﺃﻳﻀـــﺎ ﻣـــﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻭﻉ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ.

ﻣﻦ ﺣﺴـــﻦ ﺍﻟﺤﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺎﺑﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ. ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻﺱ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2013 ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻟﻔﺘـــﺮﺓ ﻭﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺻﻮﺭﻳﺎ ﻭﺯﺍﺋﻔﺎ: ﻓﻘﺪ ُﻣﻨَﻌﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﻭﻣﺮﺷـــﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑـــﻲ، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺜﻴـــﺮﺓ، ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ. ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳـــﺮ. ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘـــﻲ ﺍﻵﻥ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـــﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘـــﻲ ﺍﻧﺘﺨﺒﺖ ﻓـــﻲ ﺩﻳﺴـــﻤﺒﺮ 2015 ﺑﺄﻏﻠﺒﻴـــﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﺍﻟﺪﺳـــﺘﻮﺭﻱ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺟﺪﻳـــﺪﺓ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻋﺴـــﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗـــﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻷﺯﻣﺔ. ﻟﻜﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﻠﻘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ، ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺤﻮﺍ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺣـــﻮﺍﻝ، ﺃﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﺍ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻟﻠﺴﺠﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﺛﻢ ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﻌﺎﺷـــﺮ، ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻭ ﺃﻟﺒﻴـــﻦ، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﺭﺍﻛﺎﺱ. ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺇﻧﻔﺎﺫﻫﺎ.

ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴـــﺒﺐ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰﻭﻳـــﻼ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻟﻴﺴـــﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ.

ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻣﺸـــﻜﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ، ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺘﺎﺋـــﺞ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺳـــﻴﺌﺔ ﺫﺍﺗﻴـــﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ. ﻓﻔﻲ ﻇـــﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـــﺔ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟـــﻢ ﻳﻮﺿـــﺢ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻳﻌﺘـــﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺷـــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻼ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷـــﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻭﺃﻱ ﻣﺴـــﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻓﺮ ﺣﻮﻝ ﺣﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ.

ﻟﻜﻦ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺣﺮﻳﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﻓﺄﺭﺳﻮﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻭﻗﺪ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴـــﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴـــﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﻤﻰ »ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺣﺮﺓ«. ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻤﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺎﺕ ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12 ﺃﻟﻒ ﻣﻨﺪﻭﺏ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴـــﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸـــﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒـــﺮ، ﻋﻘـــﺪﺕ ﺣﺪﺛﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻳﺮﺳـــﻢ ﻣﺴـــﺎﺭ ﺍﻟﻌـــﻮﺩﺓ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫـــﺬﺍ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ، ﻭﺃﺩﺍﺭﺕ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴـــﺘﻔﻴﻀﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ.

ﺍﻟﻮﺍﻗـــﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻـــﺔ ﻣﻤﺘـــﺎﺯﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﻲ ﻟﻠﺘﺤﺮﻙ ﻧﺤـــﻮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻨﺴـــﻖ: ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺸـــﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﺷـــﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳـــﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ. ﻭﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺚ ﺭﺳـــﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤـــﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﺇﻥ ﺣـــﻞ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛـــﺔ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﻓﺤﺴـــﺐ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﻻ ﻳﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟـــﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺮﻑ ﺇﻫـــﺪﺍﺭ ﻫﺬه ﺍﻟﻔﺮﺻـــﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﺷـــﺮ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.