ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴـــﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺃﺭﻟﻮﻧﺪ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺗﻮﻳﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﺳﺘﻈﻼﻥ ﻟﻮﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻮﺗﻴﻦ ﻋﻈﻤﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻭﻟﻦ ﺗﺴـــﺘﻄﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ- ﺑــــ »ﺣﻀﺎﺭﺗﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺘﻴﻦ« ﻭ »ﺳـــﺎﻛﻨﺘﻴﻬﻤﺎ ﻭﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻤﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ«- ﺍﺳـــﺘﻐﻼﻝ ﻗﻮﺗﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺘﻴﻦ » ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻟﻘـــﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﻳﻨﺒـــﻲ ﻣﺤﻘـــﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺰﻣـــﻦ، ﻟﻜﻨـــﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﻄﺌﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ: ﺇﺫ ﺍﻧﻬﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴـــﻮﻓﻴﺎﺗﻲ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ، ﺍﻟﻴـــﻮﻡ، ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻗﻴﺎﺩﻱ ﻋﺎﻟﻤـــﻲ. ﻭﻟﻜـــﻦ، ﻓﻲ ﻇـــﺮﻭﻑ ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣـــﻊ ﻫﺒﻮﺏ ﺭﻳـــﺎﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌﺎﻛﺴـــﺔ ﻭﺍﻧـــﺪﻻﻉ ﺣـــﺮﺏ ﺑـــﺎﺭﺩﺓ ﺟﺪﻳـــﺪﺓ ﻣـــﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻫﻞ ﺳـــﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺻﻌﻮﺩﻫﺎ، ﺃﻡ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻠﻚ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ؟

ﻭﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴـــﺆﺍﻝ، ﻳﺠﺐ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻧﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻟﻴﺴـــﺖ ﻋـــﺪﻭﺍ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴـــﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ. ﺑـــﻞ ﺗﻌﻜـــﺲ ﺭﻓـــﺾ ﺍﻟﺮﺋﻴـــﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺩﻭﻧﺎﻟـــﺪ ﺗﺮﺍﻣـــﺐ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺼﻴﻦ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ.

ﻭﻟﻴـــﺲ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤـــﺔ ﻭﻳﺆﻳﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻱ »ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺃﻭﻻ«.

ﺇﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻈﻮﻥ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻﺭﻱ ﺳـــﺎﻣﺮﺯ، ﻗﻠﻘﻮﻥ ﺑﺸـــﺄﻥ ﻣﺎ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺭﻏﻢ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﻢ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺗﺮﺍﻣﺐ.

ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸـــﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸـــﺄﻥ ﻗـــﺪﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ.

ﻭﻻ ﺷـــﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌـــﺎﺕ، ﻣﺜـــﻞ ﺗﻠـــﻚ ﺍﻟﺘـــﻲ ﻋﺒـــﺮ ﻋﻨﻬـــﺎ ﺃﺭﻓﻴﻨـــﺪ ﺳﻮﺑﺮﺍﻣﺎﻧﻴﺎﻥ، ﺑﺸﺄﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﻘﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴـــﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺎ.

ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛـــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﻌـــﻮﺩ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻧﻤﻮ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ.

ﻭﻟﻜـــﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻟـــﻢ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬه ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕﺧﺎﺻـــﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻮﻫﺔ.

ﻓﻔـــﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ، ﻗـــﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﻫﺬه ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ.

ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﻫﺬه ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـــﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺒﻬﺮﺍ، ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻴﺎﺳـــﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﺻﻼﺣـــﺎﺕ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼـــﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜـــﺮ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺬﻫﻞ- ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻴـــﻮﻡ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 60% ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ- ﻳﺴـــﺘﺤﻖ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ.

ﻻ ﻳﻨﺒﻐـــﻲ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺑﺼـــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻘﻄـ ﺑـــﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺼﺎﺩﺭﺍﺗﻬﺎ ﺯﺍﺋﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬـــﺎ. ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻓﺎﺩﺣـــﺔ ﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻴـــﻮﻡ ﻭﺍﻻﺗﺤـــﺎﺩ ﺍﻟﺴـــﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ.

ﻓﺂﻧﺬﺍﻙ، ﺩﻓﻌـــﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴـــﺮﺓ ﻟﻼﺗﺤـــﺎﺩ ﺍﻟﺴـــﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻭﺗﻮﺳـــﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋـــﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴـــﻜﺮﻱ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴـــﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺨﺒـــﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴـــﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

ﻭﻓـــﻲ ﻭﺍﻗـــﻊ ﺍﻷﻣـــﺮ، ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺗﺤـــﺎﺩ ﺍﻟﺴـــﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻳﻔﺘﻘـــﺮ ﺇﻟـــﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴـــﺔ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴـــﺔ، ﻣﺜـــﻞ ﺍﻟﻤﺤﻔـــﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯﻓـــﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳـــﺔ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﺍﻷﺳـــﻮﺍﻕ، ﻭﺍﻟﺘﺠـــﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤـــﺮﺓ ﻣـــﻊ ﺍﻟﻘـــﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳـــﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣـــﺔ، ﻭﺃﻧﻈﻤـــﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣـــﺔ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳـــﺔ – ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ. ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻋﺎﻗﺖ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ، ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻣﻜﺎﺳـــﺐ ﻣﻦ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

ﻭﻧﻈـــﺮﺍ ﻟﻤﻜﺎﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻫـــﺬه، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴـــﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﻼﻗﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴـــﻮﻓﻴﺎﺗﻲ. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼـــﺮ ﻓﻲ ﻫـــﺬه ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴـــﻠﺒﻴﺔ. ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘـــﺮﺡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺳـــﻴﺤﺬﻭ ﺣـــﺬﻭ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻟﻴﻮﺍﺟﻪ »ﻋﻘـــﺪﺍ ﺿﺎﺋﻌﺎ« )ﺃﻭ ﻋﻘﺪﻳﻦ( ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ.

ﻭﻣـــﻊ ﺫﻟـــﻚ، ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧـــﺔ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﺧﺘﻼﻓـــﺎﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻴـــﻦ ﺍﻟﻘﻮﺗﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺘﻴﻦ.

ﻓﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴـــﻘﻂ ﺍﻟﻴﺎﺑـــﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺴـــﺘﻮﻯ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﺑﻤﻌﺪﻝ 26000 ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔـــﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣـــﺪ )ﻓﻲ ﻣـــﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻘـــﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸـــﺮﺍﺋﻴﺔ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1990- ﻣـــﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳـــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻠﻎ 3100 ﺩﻭﻻﺭ. ﻭﻓـــﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻻﺯﺍﻝ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﻭﺑﺎﻟـــﻜﺎﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺳـــﺒﺐ ﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫـــﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﻃﺎﻟﻤـــﺎ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺳﻴﺘﻬﺎﻭﻯ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ 5% ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺒﻌـــﺾ. ﺃﻣﺎ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻊ ﺳـــﻮﺑﺮﺍﻣﺎﻧﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟـــﻰ 5.5% ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2010 ،2030ﻭ ﻣﺘﺤﻔﻆ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﻄﻲﺀ ﺑﻨﺴﺒﺔ ،40% ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ.

ﻭﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣـــﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺩﺭﺱ ﺳـــﻮﺑﺮﻣﺎﻧﻴﺎﻥ ﻛﻴﻒ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺴـــﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ) ﺭﺑﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ.

ﻭَﺧﻠُﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ، ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮﻫﺎ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺳـــﺎﺑﺮﻣﺎﻧﻴﺎﻥ، »ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻬﺎ » ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

ﻭﻓـــﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،1995 ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﻴﻞ ﻏﻮﺳﺘﺎﻑ ﺭﺍﻧﻴﺲ، ﺃﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﺸـــﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺇﻟﻰ »ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ« ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﺎﺳـــﺘﻤﺮﺍﺭ ﻳﺴـــﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ. ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺍﻧﻴﺲ: »ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ«، ﻭﻛﻴﻔﺖ ﻫﺬه ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳـــﺘﻬﺎ ﻟﺘﻼﺋﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮه، ﺑﺪﻝ ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ.

ﻭﺧﺘـــﻢ ﺭﺍﻧﻴﺲ ﻛﻼﻣـــﻪ ﻗﺎﺋـــﻼ: »ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻞ ﻭﺍﺣـــﺪ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻨﻤـــﻮﻱ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳـــﻴﻜﻮﻥ »ﺗﻔـــﺎﺩﻱ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﻘﺸـــﺮﺓ ﺻﻠﺪﺓ«، ﻭﻳﺤﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ »ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳـــﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘـــﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮﻳﻦ« ﻭﻳﻨﻄﺒـــﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﺧـــﻞ ﻟﺤﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـــﺔ ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳـــﺔ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴـــﺒﻖ ﻟﻬـــﺎ ﻣﺜﻴﻞ، ﻋﻤﻘـــﺖ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻧﻤـــﻮﺫﺝ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳـــﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ، ﻭﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺒﻄﻲﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺘﺔ.

ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻣﺖ ﻟﻤﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﺗﺮﺍﻣﺐ، ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴـــﺠﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴـــﺎﺑﻖ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻗـــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺻـــﺮﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻨﻤـــﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻠﺒﻠـــﺪ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ. ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺪﻓﻬﻢ ﺍﻷﺧﻴﺮ: ﺻﻴﻦ ﺗﻘﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ.

ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدة اﻟﺼﻴﻦ أﻛﺜﺮ إﺻﺮاراً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﺒﻠﺪ، ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎً، وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ