اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺴّﻬﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ: ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﺎﻟﺞ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ
ﺗﺴﻌﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟـﻤـﻘـﺪﻣـﺔ ﻟﻄﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ﻭﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧـﺪﻣـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟــﻮﺩﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﺛﺎﻕ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﺪﻡ.
ﻭﺣــﻮﻝ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻘﻮﻝ ﻣـﺪﻳـﺮﺓ ﺩﺍﺋـﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﻴﺎﺓ ﺑﻨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻨﻴﺔ: ﺳﺎﻫﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺩﺍﺋـﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.
ﻛﻤﺎ ﺳـﺎﻫـﻢ ﻓـﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟـﻮﻗـﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻳﻘﻮﻧﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟـﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺑـــﻂ ﺗﻬﻤﻚ ﺛـﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺣﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ )ﺍﻟـﺸـﺮﻛـﺎﺕ – ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ – ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦﻭﻏﻴﺮﻫﺎ( ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺩﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﺑــﺪﺍﺋــﺮﺓ ﺍﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺛﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻟﻠﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.
ﻫﺬه ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺭﺩ ﻫﺬه ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
ﺍﻵﻥ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺛﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑــﺪﻭﻥ ﺍﻟـﺤـﺎﺟـﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﻬﺎ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣﻌﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺭ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﻭﺑﺎﺕ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻭﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ؛ ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺳﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﻴﻦ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺣـﺒـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﻗﻠﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺗﻼﻑ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻬﺎ.
ﻭﺑﺎﺕ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﺑﺄﻱ ﻭﻗـﺖ ﻭﻣـﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻮﻗﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.
ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺳﻨﺪ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﻋﺒﺮﻫﺎ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ ﺣـﻴـﺎﺓ: ﻟﻤﺴﻨﺎ ﺗﻘﺒﻼ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ (3641) 2018 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺇﺭﺳــﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺭﻋﺖ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟــﻌــﺎﻟــﻲ ﻭﻫـﻴـﺌـﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑـﺈﺭﺳـﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺟــﺮﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑـﺪﺍﺋـﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟــﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﻢ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺄﺧﺮ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ.
ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳـﺘـﺨـﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﻧﺴﺨﻬﺎ